بانک مرکزی در آبانماه سال گذشته با هدف ایجاد هماهنگی در دریافت دادهها و قانونمند کردن سازوکارهای تشویقی و تنبیهی، «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس مفاد ۷ و ۱۵ این آییننامه، کیفیت گزارشدهی و میزان جریمه نقدی ناشی از دیرکرد در ارسال اطلاعات مورد نیاز، هر فصل برای تمامی مؤسسات ارزیابی میشود. در همین راستا، مجموع جریمههای درنظرگرفتهشده برای شبکه بانکی معادل ۳۲۸۲ میلیارد ریال (نزدیک به ۳۲۸ همت) برآورد شده که مستند به ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی، از حساب بانکهای متخلف برداشت خواهد شد. شایان ذکر است که این جرایم به آخرین دوره ارزیابی تعلق دارد و روند اعمال تنبیھات تا زمان رسیدن کیفیت پاسخگویی مؤسسات به حد استاندارد و رضایتبخش ادامه خواهد داشت. مطابق ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی، تخلفات اشخاص تحت نظارت و جرایم مرتبط با آنها که با تشخیص رئیس کل و با در نظر گرفتن شرایط وقوع و میزان همکاری قابل تعدیل است، به شرح زیر تعیین شدهاند: ۱. تاخیر در ارسال گزارشهای درخواستی بانک مرکزی: به ازای هر روز تاخیر، حداکثر تا ۱۰ میلیارد ریال. ۲. عدم رعایت ترتیبات قانونی در انجام و ثبت تراکنشها: به ازای هر تراکنش، تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال. ۳. خودداری از راهاندازی سامانههای جدید، بهروزرسانی نسخهها یا اعمال تغییرات در قابلیت سامانهها: به ازای هر روز تاخیر، تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال. ۴. اختلال در سامانههای داخلی متصل به شبکههای حاکمیتی بانک مرکزی که منجر به تراکنش ناموفق شود: به ازای هر تراکنش ناموفق، تا مبلغ یک میلیون ریال. تبصره ۱: اعمال این جرایم تنها در صورتی مجاز است که به تصویب هیأت عالی یا هیأت عامل رسیده و از سوی رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل ابلاغ شده باشد. تبصره ۲: بانکهایی که جریمه شدهاند اما مدارکی دال بر بیگناهی خود دارند، میتوانند مستنداتشان را به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تحویل دهند. هیأت انتظامی موظف است بر اساس ماده ۲۲ این قانون به مدارک رسیدگی کند و در صورت اثبات عدم تقصیر، بانک مرکزی علاوه بر بازگرداندن کامل مبالغ کسر شده، باید خسارت وارده را نیز بر اساس رأی هیأت انتظامی جبران نماید. تبصره ۳: اعمال این جرایم نقدی، مانع از اجرای سایر اقدامات تنبیهی پیشبینیتشده در این قانون و قوانین دیگر نخواهد بود. منبع: بانک مرکزی