روایت الجزیره از تشدید تنش میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز/ سرنوشت خریداران نفت چه می‌شود؟

هر وقت تنش‌ها بین آمریکا و ایران وارد مرحله‌ای تازه می‌شود، بازار جهانی خیلی زود شروع می‌کند به بازاریابی مجدد ریسک‌های مربوط به جغرافیای سیاسی، مخصوصاً در بخش‌هایی مانند انرژی، غذا و حمل‌ونقل. تنگه هرمز، که نقش حیاتی در تامین سوخت و مواد خام دارد، به‌عنوان یکی از مسیرهای کلیدی در نظام جهانی انرژی شناخته می‌شود و هر آسیبی به آن، فوراً تاثیراتی فراتر از مرزهای منطقه‌ای دارد و به قیمت‌گذاری جهانی سرایت می‌کند. در پی نگرانی‌های اخیر، نرخ‌های جهانی نفت پس از کاهش حدود ۴.۷ درصدی در ابتدای هفته، در کنار حدود ۶۲ دلار برای هر بشکه معامله می‌شود، در حالی‌که معاملات نفت برنت نیز در حدود ۶۶ دلار تثبیت شده است. در همین حال، اظهار نظر‌های مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که احتمال از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با تهران در آینده‌ای نزدیک وجود دارد؛ موضوعی که پس از اعلام آمادگی تهران برای گفتگو، بیشتر در رسانه‌ها مطرح شده است. آژانس انرژی آمریکا تخمین زده است که در سال جاری و سه‌ماهه اول سال آینده، بیش از یک‌چهارم نفت و فرآورده‌هایش، حدود بیستم تجارت طبیعی گاز مایع و بخش قابل توجهی از رفت‌وآمدهای جهانی نفت از طریق تنگه هرمز انجام می‌شود. برآورد‌های دیگر نشان می‌دهد که روزانه حدود بیست میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور می‌کند. بازارهای انرژی به شدت به اخبار و تحولات سریع واکنش نشان می‌دهند؛ به‌عنوان نمونه، پس از اظهارات ترامپ درباره گفت‌و‌گوهای قریب‌الوقوع، قیمت نفت حدود ۵ درصد کاهش یافت، و این نشان‌دهنده حساسیت بالا به تغییرات ژئوپلیتیکی است. تحلیلگران نیز بر این باورند که کنار گذاشتن نگرانی‌های ژئوپلیتیکی تا حدی، شرایط عرضه را بهتر و بازار را کم‌نوسان‌تر کرده است. با این حال، درک نقش و جایگاه تنگه هرمز نشان می‌دهد که شوک‌های ناگهانی، بیشتر و سریع‌تر، بر کشورهایی وارد می‌شود که بیشتر به واردات انرژی وابسته‌اند و منابع جایگزین کمتری دارند. برای مثال، بخش‌هایی از آسیا مانند چین، هند و ژاپن، عمدتاً نفت و گاز مایع را از مسیر هرمز تامین می‌کنند. اختلال در این مسیر می‌تواند هزینه‌های واردات را بالا برده، کسری در حساب جاری کشورها را افزایش دهد، و اثرات تورمی بزرگی در بازارهای داخلی را ایجاد کند. در اروپا، که واردات انرژی غالباً بر اساس نرخ‌های جهانی صورت می‌گیرد، هر تغییر قیمتی به هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل صنعت‌ها افزوده و مسیر سیاست‌های پولی را تغییر می‌دهد. کشورهای کم‌درآمد، که بیشتر نیازهای خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، ممکن است با گزینه‌هایی مانند افزایش یارانه‌ها یا انتقال قیمت‌ها به مصرف‌کننده دست به گریبان شوند، که هر دو فشار مالی مضاعفی بر اقتصاد آن‌ها وارد می‌کند و احتمال بروز ناپایداری‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. در حوزه خلیج فارس، هرچند صادرات نفت نقش مهمی در تامین درآمد این کشورها دارد، اما مسیر تنگه هرمز نه‌تنها برای واردات سوخت حیاتی است، بلکه نقش عمده‌ای در تامین مواد غذایی و صادرات کودهای شیمیایی هم بازی می‌کند؛ هرگونه تنش و درگیری، هزینه‌های واردات، عملیات بندری، تامین مالی، و امنیت دریانوردی را افزایش می‌دهد و زنجیره‌های تامین داخلی را تحت فشار می‌گذارد. در مقابل، در دوره‌هایی که تنش‌ها اوج می‌گیرد، برخی تولیدکنندگان در دیگر نقاط جهان یعنی آمریکای شمالی و جنوبی، دریای شمال و بخش‌هایی از آفریقا، فرصت پیدا می‌کنند بازارهای خود را توسعه دهند؛ چون خریداران قبل از هر تغییری، به سمت منابع جایگزین حرکت می‌کنند. این جابه‌جایی، غنای سودهای بالاتر و قیمت‌های بالاتر را برای فعالان صنعتی و حمل‌ونقل به ارمغان می‌آورد و جریان‌های مالی را به سمت بخش‌هایی که انعطاف‌پذیرترند، هدایت می‌کند. در ابعاد امنیتی، افزایش فعالیت‌های نظامی، تقاضا برای اسکورت‌های دریایی، تجهیزات پدافندی و نگهداری مستمر از ذخایر، بیشتر می‌شود. این عوامل هزینه‌های عملیات را بالا برده، برنامه‌های خرید ضروری را سرعت می‌بخشند و بر تامین مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت اثر می‌گذارند. آنچه در عمق بازارهای جهانی مشهود است، این است که هر اختلال در مسیر هرمز، از بازار نفت، تا حمل‌ونقل، و نهایتاً تامین مالی، همگی با هم درگیر می‌شوند و قیمت کالاها و خدمات در عرصه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی، دچار نوسان می‌شود. در این میان، پیش‌بینی‌های بنیادی نشان می‌دهد که وضعیت عرضه تا پایان سال ۲۰۲۶ نسبتاً مساعد است؛ چرا که تخمین زده می‌شود تولید نفت جهانی در حال افزایش باشد و منابع انباشت ذخایر، احتمالاً بر تقاضای کوتاه‌مدت غلبه کند. اما واقعیت این است که قیمت‌ها بیشتر از میزان تولید و مقدار نفت در مخازن، بر اساس انتظارات و ابهامات ژئوپلیتیکی و هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، تغییر می‌کنند. تصور کنید، افزایش حق بیمه‌ها و نرخ‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های تجارت را در سطح جهانی بالا می‌برند؛ چنان‌که در نمونه‌های قبل، شاهد آن بوده‌ایم که حق بیمه‌های ریسک جنگ، در طول بحران‌های منطقه‌ای، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از دیگر سو، بخش‌های پتروشیمی و کودهای شیمیایی، که سهم قابل توجهی در تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف دارند، با مشکلاتی در تامین و هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند. هرگونه اختلال، هزینه‌های تولید را بالا برده و سودآوری این صنایع را کاهش می‌دهد. همچنین، بخش غذایی، که مجموعه‌ای گسترده از غلات، روغن‌ها، شکر و لبنیات را شامل می‌شود، مستقیماً تحت تأثیر نوسانات قیمت و هزینه‌های حمل‌ونقل قرار دارد؛ مسیری که با عبور حدود ۱۵ درصد از واردات غذایی منطقه از تنگه هرمز، مستقیم‌ترین تاثیر را بر قیمت‌ها دارد. در مجموع، می‌توان گفت که هرگونه بحران و تنش در منطقه، نه‌تنها بر قیمت نفت، بلکه بر شاخه‌های مختلف اقتصادی و بخش‌های کلان مالی جهان اثر می‌گذارد. نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، رشد اقتصادی کندتر می‌شود، نرخ‌های ارز بی‌ثبات می‌گردد و درنهایت، بازارهای مالی، از جمله سهام و اوراق قرضه، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در شرایط بحرانی، سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه معطوف می‌شوند، در حالی‌که بازارهای سهام شاخص‌های منفی پیدا می‌کنند و فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. در نتیجه، مسیر محتمل برای آینده آن است که هر چه تنش‌ها بیشتر شوند، به همان اندازه نوسانات و هزینه‌های مرتبط هم افزایش می‌یابد؛ و تنگه هرمز، که در وضعیت‌های بحران، نه صرفاً به عنوان یک گذرگاه، بلکه به‌عنوان یک مکانیزم قیمت‌گذاری جهانی ظاهر می‌شود، نقشی حیاتی در شکل‌گیری الگوهای قیمتی و ثبات اقتصادی جهان ایفا می‌کند.