در گفتوگو با خبرنگاران، علی مدنیزاده در مورد برنامههای اقتصادی دولت برای کنترل نرخ تورم توضیح داد. او تاکید کرد که هرچند تعیین نرخ تورم بر عهده بانک مرکزی است، اما تیم اقتصادی دولت تمام تلاش خود را برای کاهش این شاخص وضع کرده است. طبق گفته وی، در ابتدای مرحله اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و اصلاح نرخ ارز، ممکن است تورم کمی افزایش یابد، اما پس از این دوره، نرخ تورم به شدت رو به کاهش خواهد گذاشت. مدنیزاده همچنین تصریح کرد که فشارهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای تورمی، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سمت وزارت اقتصاد کنترل میشود. هدف آن است که از افزایش پایه پولی و نقدینگی جلوگیری شود و تورم کنترل گردد. در این راستا، سیاستهای بانک مرکزی بر کاهش نقدینگی اضافی تمرکز دارد تا تأثیرات منفی تورمی کاهش یابد. در مورد قیمتگذاریهای دولتی، او اشاره کرد که بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت اختیار قیمتگذاری مستقیم برای کالاهای غیرمشمول یارانهها را ندارد. با حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف، کالاهای مشمول یارانه دیگر تحت نظارت مستقیم برای تعیین قیمت نخواهند بود. تنها کالاهایی که هنوز یارانه دریافت میکنند، در معرض قیمتگذاری دستوری قرار میگیرند، و با حذف این یارانهها، کنترلهای ناپایدار روی قیمتها هم پایان مییابد.