ساسان خدايي در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد ثبت سفارش واردات خودرو با بيان اينكه در يك بخش‌هايي سفته‌بازي و دلالي هميشه بوده و هست، اظهار كرد: در اين كالا افراد فكر مي‌كنند اگر ثبت سفارش انجام دهند، براي آن‌ها پول و درآمدي خواهد داشت. در حالي كه نمي‌دانند به همه افراد و به هر تعداد خودرو كه بخواهند مجوز داده مي‌شود. با اين كار نوعا اين‌ها در دست آن‌ها باقي مي‌ماند. چون عرضه و تقاضا و تعرفه 120 درصدي كه بابت اين كالا وجود دارد، اجازه نمي‌دهد كه اين‌ها به واردات منجر شود.
وي ادامه داد: مثلا از ابتداي امسال تاكنون 210 هزار خودرو ثبت سفارش شده است اما در طول يكسال كامل حداكثر 53 هزار خودرو وارد مي‌شود.
خدايي در مورد تعرفه واردات خودرو متذكر شد: البته تعرفه واردات خودرو 90 درصد است كه وقتي مولفه‌هاي ديگر به مانند ماليات هم اضافه شود، به حدود 120 درصد مي‌رسد.
پيش از اين نيز رييس كميسيون حمل‌ونقل اتاق بازرگاني تهران اين تعرفه را با احتساب هزينه‌هاي جانبي‌اش 130 درصد ذكر كرده بود.
به گفته مسعود خوانساري، يك واردكننده خودرو علاوه بر پرداخت 90 درصد به عنوان تعرفه، به ازاي هر ماشين بايد دو خودرو را اسقاط كند كه قيمت هر خودروي اسقاطي 1.5 ميليون تا دو ميليون تومان است. در كنار اين، براي شماره‌گذاري خودرو نيز بايد هزينه‌اي پرداخت شود كه در مجموع ميزان اين تعرفه حدود 130 درصد مي‌شود.
مدير ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت در ادامه عنوان كرد: عمدتا اين تعرفه بازدارنده وجود دارد و عرضه و تقاضاي كشور هم را كه حساب كنيم نهايتا ميزان واردات خودرو در سال به همان 53 هزار خودرو مي‌رسد.
* كاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش خودرو
خدايي با بيان اينكه "اين است كه عمدتا ثبت سفارش در دست آن‌ها باقي مي‌ماند" افزود: در مديريت واردات براي اينكه سفته‌بازي و دلال‌بازي‌ها پيش نيايد، مهلت ثبت سفارش واردات خودرو از شش ماه به سه ماه كاهش يافته است.
وي با اشاره به كارمزد ناچيز انجام ثبت‌سفارش، در اين مورد بيان كرد: ما نيم در هزار كارمزد براي ثبت سفارش خودرو دريافت مي‌كنيم. اگر هر دلار را هزار تومان فرض كنيم اين عدد 5 ريال مي‌شود كه عددي محسوب نمي‌شود.
* حذف سفته‌بازي در واردات خودرو
اين مقام سازمان توسعه تجارت در مورد دلال‌هاي خودرو عنوان كرد: در سال‌هاي گذشته يك روال در وزارت بازرگاني سابق داشتيم كه سعي مي‌شد بابت هيچ كالايي هيچ محدوديتي از باب موانع غيرتعرفه‌اي به وجود نيايد. يعني آن‌چه كه مدنظر بود، موانع فني و تعرفه‌اي بود.
وي يادآور شد: اما در سال گذشته وزارت صنايع سابق اين اختيارات را نوعا با معرفي تعداد و شخص در اختيار داشت كه مثلا اعلام مي‌كرد نمايندگي يك خودرو اجازه دارد 500 خودرو وارد كند. همين موضوع دليلي شد تا آن اقدامات سفته‌بازي اوج بگيرد و خوشبختانه امسال با ادغام ديگر اين را نداشتيم.
*ممنوعيت واردات خودروي موردي
مدير ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت همچنين گفت: بحث ديگر هم اين بود كه خودروي موردي حواله بانكي انجام مي‌شد. آن هم به دليل اينكه كارت بازرگاني بابت يك خودرو نياز نبود داشته باشند. آن يك حالت اجرايي پيدا كرده بود كه مثلا 20 يا 30 نفر مي‌آمدند خودرو ثبت‌سفارش مي‌كردند و سپس به واردكننده نهايي واگذار مي‌كردند. اما اكنون ديگر جلوي آن‌ها هم گرفته شد.
وي تصريح كرد: در امسال اصلا جلوي واردات خودروي موردي گرفته شد و اعلام كرديم براي واردات خودرو، اضافه بر سود بازرگاني، بايد ماليات بر درآمد نيز پرداخت كنند.
به گفته او حتما بابت واردات حتي يك مورد هم فرد متقاضي بايد كارت بازرگاني داشته باشد و ديگر چيزي به نام واردات خودروي موردي وجود ندارد و يك بازرگان مي‌تواند يك مورد آن را بياورد يا اينكه يك ميزاني برحسب عرضه و تقاضايي كه در بازار هست، كار واردات را انجام دهد.
البته خدايي در پايان خاطرنشان كرد كه در اين واردات بايد ضوابط فني و شروط چهارگانه واردات خودرو رعايت شود.
