به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونهاو فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی جلسهای برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به مباحث طرح شده از سوی اعضای کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی»مجلس، اظهار کرد: مطالب و مباحث مطرح شده از سوی شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را دغدغهمندانه و دلسوزانه میدانم؛ ما در قوه قضاییه به هیچوجه مدعی نیستیم که بدون عیب و اشکال هستیم اما تمام همت خود را مصروف داشتهایم که نقاط ضعف و کاستی را اصلاح کنیم و در این مسیر، نقطهنظرات و انتقادات همه دلسوزان و دغدغهمندان را میپذیریم. ما معتقدیم که قوه قضابیه در برخی مسائل میتواند بهتر و بیشتر کار کند و در همین راستا، متمرکز و معطوف هستیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته باید توجه داشت که گاهی فردی از جایگاهی که در آن قرار دارد به انتقاد و گلایه پیرامون مبحث و مقولهای میپردازد؛ اما وقتی جایگاه این فرد عوض میشود، موضعش نیز در قبال همان مبحث و مقوله واحد تغییر میکند؛ ما نمونههای کثیری از افراد را داشتیم که در قوه قضاییه بودند و نظر خاصی را در قبال موضوعی داشتند اما وقتی به سایر دستگاهها رفتند نظراتشان نیز در قبال آن موضوعات تغییر کرد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در برههای از زمان، در جریان جلسهای در یکی از مجامع مهم، شخصیتهایی که در مقاطعی، مسئولیتهایی در کشور داشتند، به انتقاد و گلایه از نحوه حکمرانی در کشور پرداختند؛ من خطاب به آنها ابراز داشتم که مگر خودِ شما آقایان در این کشور صاحب مسئولیت نبودهاید؟ پس چرا در دوره مسئولیت خودتان، نسبت به رفع مقولاتی که آنها را تعبیر به «حکمرانی بد» میکنید، اقدام اصلاحی انجام ندادید؟ به قول معروف ما بایدیک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوالدوز به دیگران.
قاضیالقضات اظهار داشت: من در تمامی دانشگاههایی که حضور مییابم تا با دانشجویان گفتوگو داشته باشم، خطاب به آنها تاکید میکنم که اگر از نحوه اقدامات مسئولان گلایه دارید، این گلایهها را شناسایی کنید که وقتی به مسئولیت و منصبی رسیدید، به همان صراط ناصواب نروید. در مقطعی در یکی از دانشگاهها در تهران حضور یافتم و با انبوهی از سخنان انتقادی و البته در بسیاری از موارد حق دانشجویان حاضر در جلسه مواجه شدم. سپس از حضار پرسیدم که چند تن از فارغالتحصیلان این دانشگاه، در حال حاضر در کشور دارای مسئولیت هستند؟آنها در پاسخ، عدد قابل توجهی را ذکر کردند؛ در همان لحظه به آن دانشجویان منتقد گفتم پس شما که احتمال مسئولیتتان در آینده وجود دارد، همین انتقادات را شناسایی کنید و در دوره مسئولیتتان از کاری که سبب گلایه مردم میشود دوری کنید.
ضرورت توجه به وضعیت معیشتی مردم
رئیس قوه قضائیه با اشاره وضعیت معیشتی مردم گفت: اکنون وضعیت معیشت مردم، نه تنها خوب نیست بلکه بد است؛ همه قوا و دستگاهها باید برای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور که در بهبود وضعیت معیشتی مردم مؤثر است، اهتمام داشته باشند.
رئیس عدلیه افزود: باید فرهنگ حمایت از سرمایهگذاران در کشور تغییر کند؛ نباید ثروت را ضدارزش تلقی کنیم. قطعاً ثروتاندوزی از طُرق نامشروع، امری مذموم و ناپسند است و باید با آن برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ اما ثروتی که مشروع باشد و از راه تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور به دست آمده باشد را نباید مذموم و ناپسند بدانیم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: طبق آمارهای موجود، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان در خارج از کشور اقامت دارند؛ قطعاً باید از ظرفیتهای فکری و مادی و خلاقیتهای این ایرانیان مقیم خارج کشور بهره بگیریم.
آیا همه ایرانیان مقیم خارج کشور، ضدانقلاب هستند؟!
محسنی اژهای افزود: آیا همه ایرانیان مقیم خارج کشور، ضدانقلاب هستند؟! آیا بسیاری از آنها بدتر از برخی عناصر هستند که در داخل کشور دست به اقداماتی میزنند؟! این نامطلوب است که دشمن از ایرانیان مقیم خارج یارگیری کند یا اینکه آنها به موطن خود بازگردند، ولو آنکه نقد داشته باشند و زبان به انتقاد و گلایه بگشایند؟
رئیس عدلیه با اشاره به اولویتهای کاری خود طی ۴۴ ماهی که در منصب ریاست قوه قضاییه حضور دارد، گفت: از همان نخستین روزی که مسئولیت ریاست دستگاه قضا برعهده من گذاشته شد، چند اولویت کاری را با عنایت به نیازهای ضروری کشور برای خود ترسیم کردم و در راستای آن اولویتها، سلسله اقدامات و تدابیری را اتخاذ نمودم؛ یکی از آن اولویتها، کمک به تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور در راستای ارتقاء وضعیت معیشتی مردم بود. به جد معتقدم که برای تقویت بنیه اقتصادی کشور باید موانع تولید را مرتفع کرد و امنیت سرمایهگذاری را ارتقا داد. باید حرمت فرد سرمایهگذار را که میخواهد به غنای اقتصادی و تولیدی کشور یاری رساند حفظ کرد؛ نباید برخوردی با او داشت که سبب دفع او شود و بعد از مدتی از این کار پشیمان شویم.
رئیس قوه قضائیه در جریان این جلسه، در واکنش به سخنان یکی از حضار درخصوص چرایی عدم انتشار محتوای محاکم؛ ضمن تشریح قانون مربوطه و تاکید بر متمایز بودن مقوله «علنی بودن دادگاهها» با مقوله «انتشار عمومی آنها»، به تجربه استجازه دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی و تمدید آن در اواخر دهه ۹۰ شمسی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ وقتی میخواستیم استجازه دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی را تمدید کنیم، بسیاری از دلسوزان و دغدغهمندان که برخی از نمایندگان مجلس نیز در زمره آنها بودند، تاکید داشتند که انتشار علنی و عمومی محتوای دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی، دارای تبعاتی است؛ از اینرو با درخواست رئیس وقت قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب در تمدید استجازه، این مقوله حذف شد.
قوه قضاییه باید در التزام به قانون، پیشگام باشد
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید در التزام به قانون، پیشگام باشد، گفت: گاهی در حوزههایی، مطالبات و خواستههایی از قوه قضاییه مطرح میشود که پیرامون آن حوزهها قانون وجود ندارد؛ به عنوان نمونه، در بحثِ «ترک فعلها»، باید توجه داشت که هر ترک فعلی، جرم نیست و دادگستری نمیتواند در قبال آنها ورود داشته باشد و موضوع به صورت تخلفات اداری در خود دستگاهها پیگیری می شود؛ البته در قبال برخی از ترک فعلها، سازمان بازرسی ما ورود داشته است؛ بهگونهای که در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ گزارش از تخلفات و ترک فعلهای بخشهای اجرایی، از ناحیه سازمان بازرسی به بخشهای مربوطه ارجاع شد.
رئیس عدلیه در ادامه به مقوله آسیبشناسی تدوین و تنظیم قوانین نیز اشاره کرد و گفت: گاهی برخی قوانین را که در کشور مصوب میکنیم، در همان موعد تدوین نیز قابلیت اجرا ندارند. بعضاً قوانین مصوب ما چه در قالب طرح بوده باشند و چه لایحه؛ بدون درنظر گرفتن بودجه و بار مالی تدوین میشوند.
قاضیالقضات با اشاره به مشکلات و مضایق بودجهای و اعتباری در دستگاه قضایی گفت: بار دیگر خطاب به شما نمایندگان مردم در مجلس تاکید میکنم که درهای دادگستریها و زندانهای ما برای بازدید به روی شما باز است و شما میتوانید در چارچوب موازین قانونی از مراجع قضایی و زندانها بازدید به عمل آورید و نقطهنظرات خود را منعکس کنید و ایضاً با مشکلات و کمبودهای ما از نزدیک آشنا شوید.
محسنی اژهای در ادامه این نشست، با اشاره به مقوله اراضی وقفی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد، گفت: امروز اکثر استانهای کشور با مسائل و موضوعاتی مرتبط با اوقاف مواجه هستند؛ از یکسو، حد و حدود برخی اراضی وقفی مشخص نیست؛ از سویی دیگر، در مواردی ممکن است اسناد وقف موجود نباشد و حتی کسانی اقدام به وقف کرده باشند که صلاحیت این کار را نداشتهاند. علیایحال ضرورت دارد که درخصوص مقولهی اراضی وقفی و زمینهایی که گفته میشود وقفی هستند، به یک تصمیم حکومتی نائل شویم؛ تصمیمی که دربرگیرنده حق و حقوق مردم و اوقاف باشد.