حفظ تراز تجاری مثبت خراسان رضوی در زیر انبوهی از مشکلات

به گزارش ایران اکونومیست، تراز تجاری در واقع تراز بین میزان صادرات و واردات کالا از یک منطقه است، خراسان رضوی نیز از استان‌های مهم و حساس مرزی است که در واقع شاهراه ورود به کشورهای آسیای میانه و اتصال اروپا با شرق آسیا محسوب می‌شود، هم مرزی این استان با کشورهای ترکمنستان و افغانستان شرایط ویژه‌ای را برای آن به لحاظ تبادل کالای ایران و تجارت فرامرزی با ۲ همسایه شرقی ایجاد کرده است.

خراسان رضوی سه مرز رسمی دوغارون، سرخس و شمتیغ را دارد، پنج گمرک استان در لطف آباد، سرخس، باجگیران، دوغارون و مشهد فعالیت دارند، گمرک مرز شمتیغ در شهرستان خواف هنوز فعال نشده است، ۲ بازارچه مرزی فعال باجگیران و دوغارون نیز از دیگر مزیت های تجارت مرزی این منطقه به شمار می‌رود.

خراسان رضوی در دالان شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گرفته و مسیر عبور کامیون های ترانزیتی است، خطوط ریلی بین این استان با افغانستان فعال شده است، کشورهای هدف صادراتی خراسان رضوی نیز به ترتیب افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه و همچنین امارات، عراق، کشورهای آفریقایی و جنوب شرق آسیا به شمار می‌روند.

گذشته از شرایط ویژه ژئوپلتیکی و جغرافیایی خراسان رضوی، مشکلات اقتصادی داخلی که بخش اعظم آن ریشه در تحریم‌های اقتصادی دارد، موانع زیادی به‌ویژه در تامین ارز و مبادلات کالا برای صادرکنندگان ایجاد کرده است تا آنجا که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقد به کاهش صادرات کالا از این استان و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی هستند اما آمارها گویای آن است که صادرات خراسان رضوی رشد خود را در سال جاری حفظ کرده است، هرچند نباید از کاهش صادرات اقلام مهمی چون زعفران چشم‌پوشی کرد.

رشد صادرات و کاهش واردات کالا / تراز تجاری مثبت است

آمارهای اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گویای رشد صادراتی کالا از این استان در ۱۰ ماهه امسال است و رییس اداره بازرگانی خارجی این اداره کل به خبرنگار ایران اکونومیست گفت: صادرات کالا از استان در ۱۰ ماهه امسال از مرز ۱.۷ میلیارد دلار گذشت و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۹.۲ درصدی در وزن به ۲ میلیون و ۸۰۴ هزار تن و با افزایش ۳۱.۹ درصدی در ارزش به یک میلیارد و ۷۷۹ میلیون دلار رسید.

محمدعلی امیرفخریان اظهار کرد: امسال کالاهای تولیدی این استان به بیش از ۸۱ کشور صادر شده است که ۹۰ درصد ارزش صادرات به ۱۱ کشور اختصاص داشت و افغانستان با ۶۵۸ میلیون دلار، تاجیکستان ۱۸۴ میلیون دلار و ترکمنستان با ۱۶۷ میلیون دلار، عمده‌ترین مقاصد صادراتی استان در این مدت بوده‌اند.

افغانستان با ۶۵۸ میلیون دلار، تاجیکستان با ۱۸۴ میلیون دلار و ترکمنستان با ۱۶۷ میلیون دلار، عمده‌ترین مقاصد صادراتی استان در این مدت بودندوی با اشاره به اقلام عمده صادراتی استان گفت: پسته با ارزش ۱۲۹ میلیون دلار، کامپاند پلی اتیلن ویژه روکش سیم و کابل و میله‌های آهنی و فولادی در صدر کالاهای صادراتی قرار دارند.

رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی همچنین از رشد صادرات مرزی خبر داد و گفت: صادرات از محل بازارچه‌ها و گمرک مرزی با ۲۴۱ هزار تن و ارزش ۹۵ میلیون دلار، رشد ۶۳۵ درصدی در وزن و ۳۴۷ درصدی در ارزش را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.

امیرفخریان در باره واردات نیز گفت: در این مدت ۲۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۵۷۳ میلیون دلار وارد استان شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۹.۵ درصد در وزن افزایش و ۳.۹ درصد در ارزش کاهش داشت، پنبه حلاجی نشده با ارزش ۱۰۳ میلیون دلار، تلفن‌های هوشمند و نخ از الیاف شانه زده، عمده‌ترین اقلام وارداتی بودند و امارات متحده عربی با ۲۰۷ میلیون دلار، چین با ۶۴ میلیون دلار و تاجیکستان با ۵۸ میلیون دلار، اصلی‌ترین مبادی وارداتی استان را تشکیل می دادند.

به گفته وی، گمرک مشهد با سهم ۶۴ درصدی از وزن و ۷۹.۶۹ درصدی از ارزش صادرات تجاری، رتبه نخست را در میان گمرک های استان داشته و تراز تجاری استان در این دوره مثبت و معادل یک میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار بوده است.

مشکلات واردکنندگان چیست؟

در شرایط کنونی خراسان رضوی به صادرات کالا نیاز مبرم دارد و آنچه برای استان ارزش افزوده به دنبال دارد، صادرات محصولات به ویژه کالاهای ساخته شده است، چراکه دیگر زمان صدور کالاهای خام گذشته و باید صادرات حول محور کالاهای فناورانه باشد و برای تحقق این امر نیاز است که برخی مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان حل شود چرا که لازم و ملزوم یکدیگرند، اما این مشکلات چیست؟

نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ایران اکونومیست گفت: مشکلات واردکنندگان استان در ارتباط با موضوعات ارزی به ۲ بخش شامل طولانی شدن زمان تخصیص ارز و عدم ثبت شناسه‌ها و کدهای مربوطه و عدم ارتباط و تصفیه سیستمی سامانه‌ها با بانک‌ها، تقسیم می‌شود، رسیدگی و حل این مشکلات مدت زمان ترخیص کالا از گمرک را طولانی کرده است به طوری که هزینه های مضاعف برای واردات به وجود می‌آورد.

مرتضی قندچی بیان کرد: در یک ۱.۵ سال گذشته این کمیسیون همه چالش‌های واردکنندگان استان را احصا و به مدیران دستگاه‌های اجرایی ارائه کرده است، طبق نظرسنجی که از واردکنندگان انجام شده، مهم ترین چالش آنها مسائل ارزی و بانکی است که نشست های کارشناسی در قالب کمیته ای پیرامون این مسائل برگزار شده و اهم موضوعات جمع بندی گردیده است.

در خصوص مشکلات ارزی برای واردات، بانک‌های استان هیچگونه قصور و کوتاهی ندارند و اصولا مشخص نیست که اختیارات بانک‌ها و شعب در استان‌ها در حوزه تخصیص ارز چقدر استوی افزود: زمان بر بودن تحقق معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تحمیل ۲ درصد کارمزد به فعالان اقتصادی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، عدم امکان برگشت یا انصراف فعال اقتصادی از سفارش ثبت شده خود در سامانه مرکز مبادله، بلاتکلیفی در پرداخت تفاوت ارزهای ترجیحی که در سال ۱۴۰۱ به واردکنندگان پرداخت شد و طولانی شدن زمان تخصیص ارز به واردکنندگان از اصلی ترین مشکلات آنان است.

قندچی گفت: ارسال پرونده‌های واردکنندگان از بانک به تعزیرات حکومتی، تعیین کف و سقف قیمت توسط سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و شفاف نبودن نرخ گذاری خرید و فروش ارز در این مرکز، دشواری دریافت تسهیلات از بانک‌ها، الزام صادرکننده به دادن ارز خود به مرکز مبادله ارز و ماندن این ارز نزد این مرکز در صورت فروش نرفتن آن که گاه سه ماه به درازا می کشد، از دیگر مشکلاتی بود که واردکنندگان عنوان کردند.

وی اظهار کرد: در خصوص مشکلات ارزی برای واردات، بانک‌های استان هیچ گونه قصور و کوتاهی ندارند و اصولا مشخص نیست که اختیارات بانک‌ها و شعب استانی آنها در حوزه تخصیص ارز چقدر است. در واقع، نبود نماینده مطلع و پاسخگوی بانک مرکزی در استان باعث سردرگمی واردکنندگان شده است.

ارزی که دامنگیر صادرکنندگان شده است

صادرکنندگان خراسان رضوی هم مشکل ارزی دارند، تحریم‌های پولی و بانکی کشور شرایط را برای آنان نیز دشوار کرده است، از سوی دیگر ناگزیر هستند ارز خود را با قیمت پایین‌تری نسبت به بازار آزاد به دولت بدهند و مرکز مبادله ارزی هم با پیچیدگی‌هایی که دارد بر مشکلات آنان افزوده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بورس کالا امروزه برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان غبارآلود است، قیمت های مواد اولیه بخش تولید که عمدتا دولتی یا خصولتی هستند، بالاتر از نرخ جهانی است، از سوی دیگر مواد اولیه خام کمتر از نرخ جهانی به چین و کشورهای دیگر صادر می‌شود به بهانه اینکه ارز کافی وجود ندارد، در این شرایط از تولیدکننده خواسته می شود که کالای خود را صادر کرده و ارز حاصل از صادرات را با قیمتی پایین تر از نرخ آن در بازار آزاد به مرکز مبادله ارز بدهد و این مرکز مبادله نیز پیچیدگی های بسیاری دارد.

طبق اعلام وزارت امور خارجه سالیانه از هفت تا هشت میلیون افغانستانی که در کشور ایران زندگی می‌کنند، سه میلیارد دلار خروج ارز به افغاستان انجام می‌شود، در حالی که کل صادرات کالا از ایران به افغانستان ۲ میلیارد دلار استحسین محمدیان اظهار کرد: در تمام دنیا مواد اولیه بخش تولید با تسهیلات ویژه به تولیدکننده می رسد اما در ایران مواد اولیه ای مانند مس و آلومینیوم به صورت نقدی به تولیدکنندگان عرضه می شود، در حالی که شرایط مالی تولیدکنندگان به هیچ وجه مناسب نیست، از سوی دیگر برای صادرکنندگان سقف صادراتی تعیین شده است، به این معنا که صادرکننده‌ در میزان صادرات کالای خود محدود شده است و در صورت صادرات بیشتر از سقف تعیین شده، باید ضمانت نامه بانکی بدهد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در شرایطی که به شدت درگیر تامین ارز هستیم، دولت افغانستان رسما اعلام کرده که حاضر است بخش قابل توجهی از نیاز وارداتی خود را از طریق ایران تامین کند، میزان واردات افغانستان سالانه ۱۲ میلیارد دلار است، ایران سالانه حدود ۲ میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر می کند که ۵۰ درصد آن مربوط به خراسان رضوی است.

محمدیان با تاکید بر لزوم تفویض برخی از اختیارات در حوزه تجارت به استان‌های مرزی اظهار کرد: صادرات ریالی به افغانستان باید جدی گرفته شود، طبق اعلام وزارت امور خارجه سالانه هفت تا هشت میلیون نفر افغانستانی که در ایران زندگی می‌کنند، سه میلیارد دلار ارز به افغاستان می فرستند، در حالی که کل صادرات کالا از ایران به افغانستان ۲ میلیارد دلار است، بارها گفته ایم که صادرات ریالی به افغانستان از خروج ارز جلوگیری می‌کند، در صورتی که حاکمیت اجازه صادرات ریالی به افغانستان را بدهد، صادرات کالا از خراسان رضوی به آن کشور ۲ برابر خواهد شد.

پاسخ مسوولان چه بود؟

معاون مدیرعامل در امور بین الملل بانک سپه به عنوان یکی از بانک های دست‌اندرکار در حوزه ارز در نشست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص مشکلات نقل و انتقالات ارزی چنین گفت: اکنون نظام بانکی مبتنی بر مرکز مبادله طلا و ارز و مشکل اصلی واردکنندگان ناشی از روند انتقال ارز است، مشتریان براساس نرخ توافقی با صادر کننده ارز را خریداری کرده و انتظار دارند که در مهلت قانونی، وجه به حساب فروشنده واریز شود، اما در برخی موارد پس از ۴۰ تا ۴۵ روز، دستور پرداخت بانک خریدار بدون تایید باقی می ماند.

علی رجبیان، دلیل این چالش‌ را تاخیر در واریز ارز توسط کارگزاران خارجی دانست و افزود: ارز در حساب بانک عامل قرار می گیرد اما به دلیل تحریم های خارجی این حسابها به صورت تراستی اداره می شوند و در نتیجه کارگزاران خارجی زمان واریز را خود تعیین می کنند و این موضوع موجب معطلی واردکنندگان می شود، لذا شبکه بانکی در حال رایزنی و رفع این مشکل است.

آن طور که مسوولان عنوان می‌کنند، اختیار مسائل ارزی در دست بانک‌های استان نیست و این موضوعات، از جمله تخصیص ارز و راهکارهای تسهیل آن، به بانک مرکزی مربوط می‌شود.

محمدحسن براتی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در این باره به خبرنگار ایران اکونومیست گفت: براساس آخرین آماری که ۲ هفته قبل توسط شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی ثبت شده، بانک‌ها بیش از منابع جذب‌شده خود، تسهیلات پرداخت کرده‌اند که این امر به سیاست‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود. در واقع، برخی بانک‌ها در استان بودجه کشوری دارند و همین موضوع موجب شده است ضریب جذب منابع بانکی در استان بیشتر از بودجه تخصیصی به آن باشد.

بانک‌ها بیش از منابع جذب‌شده خود، تسهیلات پرداخت کرده‌اند که این امر به سیاست‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود. در واقع، برخی بانک‌ها در استان بودجه کشوری دارند و همین موضوع موجب می‌شود ضریب جذب منابع بانکی در استان بیشتر از بودجه تخصیصی به آن باشدمدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار ایران اکونومیست در خصوص تامین ارز برای واردات کالا به استان گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۵.۵ درصد سهم استان از ارز تخصیص داده شده و به میزان ۲.۱۷ میلیارد دلار محقق شده است که به ۳۳۳ واحد صنعتی عمدتا در زمینه خودرو و قطعات خودرو، لوازم خانگی، برق و الکترونیک، صنایع معدنی و ... اختصاص یافته است.

امیررضا رجبی همچنین تحقق رشد صادراتی و رسیدن به اهداف ۱۰ ماه امسال را از طریق رفع محدودیت کارت های بازرگانی، برگزاری ۹ همایش و میز کالایی با کشورهای همسایه، برگزاری هشت نمایشگاه توانمندی های صادراتی خراسان رضوی در کشورهای همسایه، اعزام و پذیرش ۲۸ هیات تجاری و برپایی نمایشگاه، ایجاد پایانه های صادراتی در نیشابور، چناران و تربت حیدریه و رفع مشکلات تجار و بازرگانان ذکر کرد.

آن طور که کارشناسان می‌گویند، هرگونه صادرات ریالی به معنای خروج سرمایه، گسترش قاچاق، پول‌شویی و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی (اقتصاد سیاه) است. کمترین آسیب قطعی آن، تشدید خروج سرمایه از کشور، کاهش منابع ارزی و افزایش قطعی نرخ ارز خواهد بود لذا نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار تحقق صادرات ریالی از خراسان رضوی به افغانستان را داشت.

از سوی دیگر ایجاد این مرکز مبادله ارزی به اذعان خود فعالان اقتصادی اقدامی درست است؛ چراکه همواره صادرکنندگان پیشنهاد می‌کنند که ارز حاصل از صادرات را در بازار رقابتی به فروش برسانند و سامانه نیما یک بازار دستوری است، مرکز مبادله ممکن است، ایراداتی در ابتدای کار داشته باشد؛ اما امیدواریم، اصلاحات انجام شود و این مرکز مبادله، محل درستی برای مبادله ارز باشد.

بیشتر بخوانید:

درخواست صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی با طرح «ریال برون مرزی» حل می‌شود

صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی: صادرات را دریابید

استاندار: تقویت منابع مالی خراسان رضوی برای جبران عقب ماندگی‌ها ضروری است