به گزارش ایران اکونومیست؛ یک پژوهش اخیر به بررسی تأثیر این چالش‌ها بر توان تأمین مالی و حمایت از تولید پرداخته و نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، وابستگی دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه و افزایش تعهدات ناشی از تسهیلات تکلیفی، فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کرده است.
نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها که پیش از تحریم‌ها ۵.۶ درصد بود، اکنون به ۰.۵ درصد کاهش یافته و این مسئله به تشدید ناترازی مزمن بانک‌ها منجر شده است.
سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۲ درصد بوده و بیشتر منابع به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که این مسئله رشد بهره‌وری و توسعه را محدود کرده است.
سیاست‌های پولی اخیر بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ ذخایر قانونی و محدودیت‌های ترازنامه، اگرچه به کنترل رشد نقدینگی کمک کرده است، اما هزینه‌های تأمین مالی تولیدکنندگان را افزایش داده است.
تقویت سرمایه بانک‌ها، کاهش سلطه مالی دولت، بازنگری در قوانین مربوط به تسهیلات تکلیفی و بهبود سیستم اعتبارسنجی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به افزایش کارایی تسهیلات‌دهی و کاهش فشار بر بخش تولید منجر شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش خود تحت عنوان «وضعیت متغیرهای پولی و بانکی ایران»، به بررسی جنبه‌های مختلف این مسائل پرداخته است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، بازار بین‌بانکی نقش مهمی در تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها دارد. با این حال، تأخیر در انتشار آمارهای پولی و بانکی تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد را دشوار کرده است.
در حال حاضر، آخرین آمار منتشره مربوط به شهریورماه ۱۴۰۳ است که این فاصله زمانی باعث می‌شود ارزیابی صحیح وضعیت اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های روزانه با دشواری مواجه شود.
همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سلطه مالی دولت بر بخش بانکی، روند پیچیده‌ای از بدهی و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را به وجود آورده است.
چالش دیگر نظام بانکی، نسبت پایین کفایت سرمایه است که پس از تحریم‌ها به ۰.۵ درصد کاهش و در شهریورماه ۱۴۰۳ به ۲.۳ درصد رسیده است، در حالی که این رقم هنوز با استانداردهای بازل ۳ (۱۳ درصد) فاصله دارد. در سال ۱۴۰۲، تنها ۱۰ بانک موفق به رعایت این نسبت شده و ۷ بانک با وضعیت منفی مواجه بودند.
همچنین، تسهیلات تکلیفی و فشار ناشی از قوانین برنامه‌های پنج‌ساله، منابع بانک‌ها را کاهش داده و ظرفیت تسهیلات‌دهی آنها را تضعیف کرده است. در حال حاضر، سهم عمده تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش اختصاص یافته و سهم توسعه کمتر از ۲۲ درصد است.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که نظام بانکی ایران با چالش‌های جدی مانند ناترازی، تسهیلات تکلیفی و وابستگی دولت به منابع بانکی روبه‌رو است که این مسأله اقتصاد کشور را به سمت بحران جدی سوق داده است.
برای حل این مشکلات، نیاز به اصلاحات ساختاری فوری و سیاستگذاری‌های دقیق احساس می‌شود. فعالیت بانک‌های ناتراز که به عنوان عامل اصلی اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شناخته می‌شوند، بار مالی سنگینی را بر دوش مردم و فعالان اقتصادی تحمیل کرده است. لذا محدود کردن اقدامات این بانک‌ها و اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به هدایت رشد نقدینگی به سوی رشد اقتصادی گردد، یک ضرورت حیاتی به شمار می‌آید.
