
به گزارش ایران اکونومیست؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در سه سناریو اصلی پیشبینی شده است:
ادامه روند فعلی تحریمها، تشدید تحریمها و لغو تحریمها. در سناریوی نخست که احتمال بیشتری دارد، رشد اقتصادی محدود به حدود ۲.۹ درصد خواهد بود و نرخ تورم در حدود ۳۰ درصد باقی میماند که همچنان فشار بالایی بر معیشت خانوار وارد میکند.
در صورت تشدید تحریمها، نرخ تورم میتواند تا ۳۹ درصد افزایش یابد و رشد اقتصادی به شدت کاهش یابد، به شکلی که شاهد رکود عمیقی خواهیم بود.لغو تحریمها اگرچه امیدبخش است و میتواند باعث رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد و تورم کمتر از ۳۰ درصد شود، اما تحقق آن دارای موانع جدی سیاسی و اقتصادی است.
در هر صورت برای اقتصاد ایران، تورم بالا همراه با محدودیتهای سرمایهگذاری، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان وضعیت ناپایداری را رقم زده که ممکن است فشار بیکاری و رکود اقتصادی را تشدید کند.پیشبینیها حاکی از آن است که سال ۱۴۰۵ با وجود برخی نشانههای ثبات نسبی، سالی پر از چالش و نیازمند سیاستگذاری دقیق در عرصههای مالی، ارزی و مدیریت منابع خواهد بود تا بتوان مسیر بهبود اقتصاد را آغاز کرد و از تنشهای شدید اقتصادی جلوگیری نمود.