به گزارش ایران اکونومیست، رسانه‌های صهیونیستی گزارش کردند کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پاسخ خود را در جلسه بررسی دادخواستی ارائه کرد که طی آن از تل‌آویو خواسته شده اجازه عبور آزاد محموله‌های کمک به غزه را بدهد.
کابینه نتانیاهو مدعی است: «اسرائیل را نمی‌توان یک نیروی اشغالگر در غزه دانست، زیرا ارتش اسرائیل سیستمی ندارد که به آن اجازه کنترل مؤثر غزه را بدهد. حماس به فعالیت در نوار غزه و اداره مقامات دولتی ادامه می دهد».
روزنامه هاآرتص نوشت نتانیاهو حتی به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی هم اطلاع داده که به تاجران بخش خصوصی اجازه نخواهد داد مواد غذایی و محصولات را به غزه وارد کنند.
این در حالی است که سازمان‌های امدادی در غزه بارها هشدار داده‌اند که بدون واردات مواد غذایی توسط بخش خصوصی، خطر قحطی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این سازمان‌ها معتقدند تاجران بخش خصوصی، بسیار بهتر از سازمان‌های بشردوستانه با باندهای غارت برخورد می‌کنند که بخش زیادی از کمک‌های وارد شده به غزه را به سرقت می‌برند.
مقامات رژیم صهیونیستی به تاجران بخش خصوصی اجازه دادند در طول جنگ، مخصوصا پس از اینکه گذرگاه رفح در ماه مه بسته شد، مواد غذایی وارد غزه کنند، اما در ماه‌های اخیر این اجازه را ندادند.
هاآرتص نوشت: سازمان‌های امدادی متقاعد شده اند که ورود کالاها به نوار غزه از طریق بازار خصوصی بهترین و سریع ترین راه برای اطمینان از قیمت پایین مواد غذایی در نوار غزه و جلوگیری از قحطی است.
دادخواست مذکور در مارس توسط پنج سازمان حقوق بشری صهیونیستی؛ گیشا (مسلک)، هموکید، پزشکان برای حقوق بشر، انجمن حقوق مدنی و عدالت به دادگاه عالی ارائد شد. این سازمان‌ها از دادگاه خواستند به کابینه و ارتش دستور دهد تا اجازه عبور سریع و رایگان همه محموله‌های کمک، تجهیزات و کارکنان بشردوستانه را بدهد. آنها همچنین برای جلوگیری از قحطی و فاجعه انسانی، تقاضای افزایش میزان کمک‌ها و کالاها به غزه کردند.
اخیرا روزنامه هاآرتص طی یک افشاگری گزارش کرد ارتش رژیم صهیونیستی به صورت غیرمستقیم از از شبه‌نظامیانی که کمک‌ها را غارت می‌کنند، حمایت می‌کند و مبالغی را برای عبور کامیون‌های کمک‌رسانی تحمیل می‌کند.
رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت آمریکا جنگ نسل‌کشی را در غزه شروع کرده است که تاکنون منجر به کشته و زخمی شدن ۱۴۸ هزار فلسطینی شده است.
