به گزارش ایران اکونومیست، محمد آرام امروز( دوشنبه) در نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با ارائه توضیحاتی در باره تالار ارز توافقی گفت: معادل ۵۰ درصد از کل معاملات ارزی مربوط به ارز سامانه نیما است. ۲۵ درصد از این حجم مربوط به ارز ترجیحی بوده و ۲۵ درصد باقی مانده مربوط به ارز اشخاص است. ۱۳ درصد از ارز مربوط به اشخاص مصرف خود بنگاه های تولیدی است و تنها ۱۲ درصد مربوط به غیر است.
وی افزود: معاملات مربوط به تالار ارز توافقی تقریباً یک ماه است که آغاز شده است و مقرر است از تاریخ ۲۶ آذر ماه تمام معاملات مربوط به ارز اشخاص و تخصیص و رفع تعهدات ارزی از محل بازار ارز توافقی باشد. در این بازار مدت زمان انتظار برای عرضه و تقاضا به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
این معاون بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در مرحله اول کار بازار ارز توافقی خریدار باید یک تخصیص و ریال معتبر داشته و فروشنده نیز باید یک کوتاژ معتبر داشته باشد و براساس آن متقاضی و عرضه کننده به صورت مستقیم به یکدیگر متصل می‌شوند.
آرام در پایان اظهار کرد: در بازار ارز توافقی بی‌شک نرخ توافقی یک نرخ بهینه‌تر نسبت به دیگر نرخ‌ها است در این بازار طرفین اصلی فقط خریدار و عرضه کننده هستند و نقش بانک‌ها در این میان به حداقل می‌رسد.
