به گزارش ایران اکونومیست، وزارت برنامه ریزی عراق از شهروندان این کشور از جمله سه استان کردنشین واقع در شمال عراق خواسته است در دو روز انجام سرشماری در منازل خود باقی مانده و به تیم های سرشماری که به درب منازل مراجعه می کنند در تکمیل پرسشنامه ها درباره تعداد اعضای خانواده کمک کنند.
وزیر برنامه ریزی عراق اعلام کرده است که از سال ۱۹۸۷ میلادی (۱۳۷۶ شمسی) تا به امروز این نخستین بار است که سرشماری سراسری در عموم عراق برگزار می شود.
«محمد علی تمیم» گفته است که حضور خانواده در دو روز سرشماری در منازل و پاسخ دقیق به پرسشنامه ها به منظور بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی در حوزه های مسکن و کار و دیگر حوزه ها ضروری است.
همزمان وزارت کشور عراق نیز طی بیانیه ای از عموم شهروندان خواسته است که به مقررات منع تردد پایبندی نشان داده و از تردد به خارج منزل و از رفت و آمدهای غیر ضروری خودداری کنند.
طبق اعلام وزارت کشور عراق مقررات منع تردد شامل همه استان ها از جمله استان های کردنشین شمال عراق می شود اما این مقررات مشمول فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی برای فعالیت های تجاری نمی شود.
مقررات منع تردد همچنین مشمول نقل و انتقال خودروها بین استان ها و شهرها خواهد شد و فقط موارد خاص از جمله مسائل انسانی از این امر مستثنی است.
نخستین سرشماری عراق در سال ۱۹۲۷ میلادی و آخرین سرشماری این کشور نیز در ۱۹۹۷ میلادی اتفاق افتاد اما برخلاف سرشماری ۱۹۸۷ ، سرشماری اواخر دهه ۹۰ قرن گذشته، استان های کردنشین شمال عراق را در برنگرفت.
لازم به ذکر است که شنبه و یکشنبه هفته جاری عراق شاهد پیش سرشماری بود و تیم های سرشماری آمار اولیه ای از خانوارها تهیه کردند بدون اینکه مقررات منع تردد اعمال شود و از روز چهارشنبه و پنجشنبه مرحله اصلی سرشماری اعمال می شود.
براساس اعلام وزارت کشورعراق، مقررات منع تردد از نیمه شب سه شنبه در سراسر کشور به اجرا در می آید.
براساس گزارش ها سرشماری امسال عراق دهمین سرشماری در طول تاریخ این کشور از زمان استقلال در ۱۹۲۰ میلادی تا به امروز به شمار می رود که ناظران انتظار دارند اثر خود را بر آینده سیاسی و اجتماعی عراق گذاشته و گزارش دقیقی از توزیع جمعیتی عراق ارائه کند.
لازم به ذکر است که تعداد جمعیت عراق در ۱۹۸۷ میلادی (آخرین سرشماری سراسری در عراق) بالغ بر ۱۶ میلیون نفر بود و گزارش های وزارت برنامه ریزی عراق تعداد جمعیت این کشور را براساس تخمین ها در سال گذشته (۲۰۲۳) بالغ بر ۴۳ میلیون نفر اعلام کرد و انتظار می رود سرشماری ۳۰ آبان و یکم آذرماه گزارش دقیقی از این جمعیت ارائه کند.
عراق برای انجام این سرشماری بودجه ای بالغ بر ۳۴۸ میلیون دلار اختصاص داده است.
انتشار محتوای بخشی از پرسشنامه ها از جمله تعداد دستگاه های ریانه ای و تلفن های همراه موجود در منازل و همچنین نوع این دستگاه ها و تعداد وسائل برقی مورد استفاده در منزل که فراتر از اهداف سرشماری جمعیتی است در بین رسانه ها و ناظران نگرانی هایی از احتمال نفوذ سازمان های امنیتی خارجی در سرشماری و استفاده از این اطلاعات برای منافعی غیرملی، ایجاد کرده است.
«عبدالزهره الهنداوی» سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق اعلام کرده است که پرسشنامه سرشماری شامل ۷۰ سوال است که تمامی مسائل مربوط به معیشت خانواده ها از جمله بهداشت، کار، آموزش و خدمات را در بر می گیرد و تصویر کاملی از جامعه عراق را ارائه خواهد کرد.
وزارت کشور عراق در آخرین بیانیه ای که شنبه گذشته منتشر کرد اطمینان داد که سوالات فقط اطلاعات جمعیتی خانواده ها را در برمی گیرد.
برخی از ناظران نیز از اینکه در پرسشنامه ها طرح سوال از گرایش های دینی و مذهبی افراد به عمد مغفول مانده ایراد گرفته و از مسئولان خواسته اند که سرشماری این اطلاعات را نیز در برگیرد تا گزارش دقیقی از بافت دینی و مذهبی عراق ارائه کند.
به رغم همه حرف و حدیث هایی که پیرامون سرشماری وجود دارد اما اتفاق نظر عمومی در این کشور درباره اهمیت سرشماری هفته جاری و تاثیر آن در آینده توسعه ای عراق وجود دارد
