به گزارش ایران اکونومیست از سازمان توسعه تجارت، محمد علی دهقان دهنوی روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ در این باره افزود: این آیین نامه توسط سازمان توسط تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های همکار تهیه شد؛ در کمیسیون اقتصادی دولت در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مطرح و تصویب شد و سرانجام به هیئت دولت رسید و آنجا هم مورد تصویب قرار گرفته است؛ البته دو سه مورد ابهام کوچک وجود دارد که پس از رفع این ابهامات، دستور العمل این آیین نامه جدید ابلاغ خواهد شد.
وی تصریح کرد: در ابتدای کار، عوارض یا هیچ محدودیت جدیدی برای فرایندها و رویه‌های کولبری و ته لنجی اعمال نمی‌شود تا یک بار همه این فرایندی‌ها در قالب رسمی قرار بگیرند؛ اما به موازات توسعه اقتصاد مرزنشینان و تلاش برای ایجاد سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در مرز، محدودیت‌های تدریجی روی این رویه‌ها اعمال می‌شود تا در نهایت به یک جایی برسد که با تجارت رسمی کشور تفاوتی نداشته باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: این آیین نامه به توسعه تجارت آزاد کشور هم کمک خواهد کرد.
دهنوی با بیان اینکه کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مختلف در قالب این آیین نامه تدارک دیده شده است، افزود: این کمیته به صورت مرتب به سیاستگذاری ساماندهی تجارت مرزی می‌پردازد.
وی افزود :ضمن اینکه در این آیین نامه الزام تحمیل تدریجی محدودیت‌ها و عوارض حقوق ورودی دیده شده، در عین حال کمیته مزبور می‌تواند از لحاظ اینکه مبادی ورودی کجا باشد، سهمیه هر شهرستان یا هر نقطه مرزی چقدر باشد، چه نوعی از ته لنج‌ها می توانند وارد رویه ته لنجی شوند و مواردی نظیر آن، سیاستگذاری کند.
