به گزارش ایران اکونومیست حامد منکرسی -معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان- در هشتمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، به ارائه توضیحاتی درباره ساختار طراحی شده برای حکمرانی فضای مجازی پرداخت.
وی در صحبت‌های خود با اشاره به نقش هوش در تحولات امروز دنیا، اظهار کرد: از آنجا که سوخت اصلی تمام تکنولوژی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، داده و اطلاعات است؛ چنانچه نتوانیم در این بخش در کشور داده‌های تولید شده را به درستی مدیریت کرده و مورد استفاده قرار دهیم؛ عملا استفاده از هوش مصنوعی و ظرفیت‌های آن نیز بی معنی و غیرممکن خواهد شد.
معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در این حوزه تلاش‌های متعددی صورت گرفته، یادآور شد: از حدود یکسال پیش وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی تدوین سند و نظام حکمرانی داده‌های کشور فعالیت دارند و این سند در حال نهایی شدن است.
منکرسی همچنین به معماری شبکه ملی اطلاعات و ابر دولت به عنوان دو ساختاری که در حوزه فضای مجازی طراحی و ایجاد شده‌اند، اشاره کرد و افزود: طراحی لایه‌ای شبکه ملی اطلاعات در چهار لایه زیرساخت، خدمات، خدمات کاربردی و محتوا تعریف شده است. حال اگر بخواهیم این ساختار را با مدل مرجع تطبیق دهیم در لایه زیرساخت مبتنی بر فناوری‌های مبتنی بر شبکه و فیبر نوری و سایر تجهیزات ارتباطی هستیم. لایه زیرساخت‌های اطلاعاتی نیز بیشتر به مراکز داده، زیرساخت‌های ذخیره سازی و پردازش اطلاعات مرتبط است که نیازهای این حوزه نیز احصاء شده و امیدواریم در قالب برنامه هفتم این نیازها مرتفع شود.
وی لایه‌های بعدی را مرتبط با بحث نیازمندی‌های نرم‌افزاری و پلتفرمی سکوهای ارائه دهنده خدمات دانست و گفت: در لایه خدمات کاربردی نیز مواردی مانند آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک و مواردی از این دست دیده شده است و در نهایت لایه مرتبط با داده یا محتوا است.
معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان همچنین اظهار کرد: شبیه همین ساختار برای ابر دولت نیز طراحی شده و در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و در برنامه هفتم پیشرفت نیز بر بحث استقرار ابر دولت تاکید شده است.
منکرسی با تاکید بر اینکه در فضای امروزی دیگر نمی‌توان به مدل سنتی جریان داده‌ها را مدیریت کرد، گفت: لازم است در هر یک از لایه‌ها مسئولیت‌ها و وظایف بخش‌های مختلف تعریف شود و بستری برای تبادل اطلاعات در نظر گرفته شود.
وی همچنین به مدل‌هایی که در دنیا در راستای حکمرانی داده مورد بهره‌برداری قرار گرفته اشاره کرد و بر لزوم بومی سازی این روش‌ها که منجر به استفاده از به‌روزترین تجربیات دنیا است تاکید کرد.
معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان گفت: بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه حکمرانی داده دارای ساختار استانداردی هستند که این امر در کشور ما مغفول واقع شده و لازم است به سرعت این نقص جبران شود. بر همین اساس در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت مسئله در دست پیگیری قرار دارد و بحث لایحه حفاظت از حریم خصوصی نیز در کمیسیون حقوقی دولت در دست پیگیری و در حال نهایی شدن است که امیدواریم با تصویب آن در مجلس ملاک عمل قرار گیرد.
منکرسی کیفیت داده، امنیت داده، فرا داده، حقوق دسترسی به داده‌ها، تشخیص مالک داده و حقوق آن، هوش تجاری و انبارش داده‌ها و مستندسازی محتوا و موضوعات را از جمله استانداردهایی دانست که در تدوین اسناد مربوطه مورد توجه و تاکید قرار گرفته‌اند.
وی در عین حال به همراهی ۹ دستگاه اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی از جمله نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتاق بازرگانی در تدوین این موارد یاد کرد و افزود: حقوق دسترسی به داده‌ها از موضوعات مهمی بود که در این مذاکرات مورد تاکید اکثریت قرار داشت و نیاز بود در این زمینه شفاف‌سازی شود که متولیان داده‌ها باید چه کسانی باشند و این دستگاه‌ها از چه حقوقی برخوردار هستند.
منکرسی همچنین بحث امنیت در فضای داده‌ها را نیز دارای اهمیت بسیار برشمرد و یکپارچگی اطلاعات، قابلیت اشتراک گذاری آنها، کیفیت داده، مدیریت داده‌های مرجع، منافع جمعی و امنیت داده‌ها را از دیگر مسائل احصاء شده برشمرد و اظهار داشت: تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا سندی کامل و جامع در این حوزه تدوین شود که پاسخگوی نیازهای مختلف کشور بوده و اثراتی مثبت برجا گذارد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در بخش پایانی صحبت‌های خود نیز به برنامه هفتم توسعه و احکامی که در آن در ارتباط با اجرای تحول دیجیتال مورد تاکید قرار گرفته پرداخت و اظهار داشت: یکی از این موارد ماده ۴۸ این قانون است که سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است طرح‌های پیشران در حوزه تحول دیجیتال را تعریف کند. بر این اساس تمام وزارتخانه‌ها نیز مکلف شده‌اند طرح‌های پیشران خود در این حوزه را تعریف و عملیات اجرای آنها را آغاز کنند.
وی در عین حال به ماده ۱۰۷ این قانون اشاره کرد و افزود: این ماده نیز به بحث دولت هوشمند و حکمرانی داده می‌پردازد و بند پ آن به صراحت بر استقرار نظام حکمرانی داده تاکید و مقرر کرده است این دستورالعمل طی یکسال تدوین و از سوی دستگاه‌های اجرایی آغاز شود.
منکرسی در ادامه به بندهایی از برنامه هفتم توسعه که به مباحثی چون تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال، لزوم بازنگری در شبکه ملی اطلاعات پرداخته‌اند، اشاره کرد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایان با اشاره به ماده ۶۶ این قانون گفت: بند پ این ماده به بحث توسعه زیرساخت‌های پردازش و ذخیره اطلاعات می‌پردازد که در این حوزه ما در ارتباط با تکنولوژی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی فاقد زیرساخت‌های لازم هستیم. تامین و استقرار این زیرساخت‌ها نیز نیازمند سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و حتی برای آن به ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی نیز توجه شده است که امیدواریم با تامین این مشارکت‌ها بتوانیم هرچه سریعتر آن را رقم زنیم.
