به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از تارنمای خبری روزنامه داکا تریبون، بر اساس ابلاغیه‌ای که توسط جتی پرو، معاون ارشد دبیر وزارت اداره عمومی بنگلادش صادر شد، دادستانی این کشور اختیارات ویژه ارتش بنگلادش را برای ۶۰ روز دیگر تمدید کرد.
این اختیارات به افسران ارشد ارتش داده شده و شامل افسران هم‌رتبه در نیروهای گارد مرزی بنگلادش (BGB) و گارد ساحلی این کشور نیز می‌شود.
بر اساس قانون، یک افسر با اختیارات دادستانی می‌تواند افراد را دستگیر کرده و در بازداشت نگه دارد. همچنین در دفاع از خود یا در مواقع نیاز اقدام به تیراندازی کند.
پیش‌تر، در تاریخ ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور)، این اختیارات برای مدت ۲ ماه به ارتش بنگلادش اعطا شده بود.
ابلاغیه جدید به گفته دولت موقت بنگلادش «در راستای منافع عمومی و به دستور رئیس‌جمهوری» صادر شده است.
با تمدید این اختیارات، نیروهای مسلح و سایر کارکنان مشخص‌شده همچنان برای تضمین ثبات در این دوره گذار به کار خود ادامه خواهند داد.
این اطلاعیه می‌گوید حوزه قضایی ارتش برای اعمال اختیارات دادستانی، همه بنگلادش خواهد بود.
اختیارات دادستانی اولیه که در ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور) به مدت ۲ ماه اعطا شده بود، قرار بود روز شنبه، ۱۶ نوامبر (۲۶ آبان)، منقضی شود.
این تمدید در حالی انجام گرفت که این کشور در حال گذار از یک تغییر سیاسی قابل توجه است. در تاریخ پنج اوت، دولت عوامی لیگ (به رهبری شیخ حسینا نخست وزیر مستعفی) پس از اعتراضات گسترده مردمی و دانشجویی درباره اصلاح سهمیه‌های شغلی دولتی برکنار شد.
در تاریخ ۸ اوت (۱۸ مرداد)، دکتر محمد یونس، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، رهبری یک دولت موقت را بر عهده گرفت.
دولت عوامی لیگ پیش‌تر در تاریخ ۱۹ ژوئیه (۲۹ تیر) برای کنترل ناآرامی‌ها، ارتش را مستقر و منع رفت و آمد سراسری اعلام کرده بود و نیروهای نظامی بنگلادش از آن زمان تاکنون در سطح کشور مستقر بوده‌اند.
اعتراضات بنگلادش از اول ژوئیه برابر با ۱۱ تیر۱۴۰۳ آغاز شد؛ زمانی که فعالان دانشجویی در دانشگاه داکا به عنوان بزرگترین دانشگاه این کشور، به شدت با پلیس و هواداران دولت درگیر شدند.
این اعتراضات در یک نظام بحث برانگیز سهمیه‌بندی مشاغل ریشه داشت که تا ۳۰ درصد مشاغل دولتی را به اعضای خانواده مبارزان جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ علیه پاکستان موسوم به «مبارزان آزادی» اختصاص می‌داد.
تظاهرات مسالمت‌آمیز دانشجویی که در آغاز برای مخالفت با سهمیه‌های استخدامی در دولت شکل گرفته بود به یک کارزار سراسری نافرمانی مدنی و خشونت انجامید که در نهایت به استقرار ارتش و حکومت نظامی توسط دولت وقت منجر شد.
شیخ حسینا، ۷۶ ساله، دختر شیخ مجیب الرحمان بنیانگذار بنگلادش مستقل که از سال ۲۰۰۹ میلادی به مدت ۱۵ سال نخست وزیر این کشور بود، در پی تداوم ناآرامی‌ها و شدت گرفتن درگیری‌ها از سمت خود کناره‌گیری و در مورخ ۱۵ امرداد ماه ۱۴۰۳ با یک فروند بالگرد داکا را به مقصد هند، ترک کرد.
یک روز پس از استعفا و فرار شیخ حسینا، دفتر ریاست جمهوری بنگلادش، پارلمان این کشور را منحل کرد و محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل بنا به خواست معترضان، در مورخ ۱۸ مرداد گذشته با ادای سوگند، ریاست دولت موقت را در این کشور برعهده گرفت.
شیخ حسینا نخست‌وزیر مستعفی بنگلادش بعدها مدعی شد که آمریکا در ازای حمایت سیاسی از وی، به دنبال تصاحب جزیره استراتژیک سنت‌مارتین بوده است.
ماه گذشته دیوان بین المللی علیه تروریسم (ICT) حکم بازداشت شیخ حسینا نخست وزیر سابق و ۴۵ نفر دیگر از جمله رهبران ارشد حزب عوامی لیگ بنگلادش را در ارتباط با جنایات ادعایی علیه بشریت در جریان اعتراضات ژوئیه و اوت (تیر و مرداد) صادر کرد.
پرونده‌ای کیفری نیز در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICC) علیه شیخ حسینا نخست‌وزیر مستعفی بنگلادش، و ۶۹ تن از اعضای حزب او (عوامی لیگ) به اتهام جنایت علیه بشریت در جریان اعتراضات ماه‌های ژوئیه و اوت (تیر و مرداد) سال جاری ثبت شده است.
