به گزارش ایران اکونومیست، نوزدهمین جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم درارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۲۶ آبان ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور، سیدمحمدصاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، رئیس سازمان امور اراضی فولادی، معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، وزارت راه و شهرسازی و… برگزار شد.
سیدزاده دبیر جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در این جلسه درباره اقداماتی که درباره این قانون صورت گرفته است اظهار کرد:برخی اقدامات انجام شده در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول عبارتند از تشکیل شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برگزاری تعداد ۱۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در حوزه معاونت اول قوه قضاییه و تصویب تعداد ۱۰۹ مصوبه حاصل ۱۸ جلسه شورای راهبری ابلاغ، پیگیری و ارزیابی نتایج حاصل از مصوبات تا حصول نتیجه است.
برخی مصوبات چند دستگاه متولی شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۴۵ مصوبه، وزارت راه و شهرسازی ۴۴ مصوبه، معاونت حقوقی قوه قضاییه۲۵ مصوبه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ۲۲ مصوبه، معاونت راهبردی قوه قضاییه ۱۹ مصوبه، مرکز رسانه قوه قضاییه ۸ مصوبه، روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور ۷ مصوبه، سازمان بازرسی کل کشور ۶ مصوبه است.
در ادامه نوزدهمین جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در ارتباط با اراضی مسکونی و کشاورزی خارج از محدوده شهری، اراضیکه به موجب قانون به اشخاص حقیقی واگذار می‌شود همچنین پیگیری روند تدوین آیین نامه‌های اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بررسی، پیگیری و اتخاذ تصمیم در ارتباط با موضوعات و تکالیف مندرج در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال منقول است توسط نمایندگان دستگاه اجرایی بیان شد و معاون اول قوه قضاییه خواستار مشخص شدن بازه زمانی دقت برای اجرا و عملیاتی کردن تکالیف محوله شد.
