به گزارش ایران اکونومیست، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که روز ۱۴ آبان ماه برگزار شد، به موضوع مسکن پرداخت و اعلام کرد که سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین‌های خالی در اختیار دارد. از آنجایی که افزایش قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با قیمت زمین دارد و برای کاهش هزینه‌های مسکن باید به مسئله گرانی زمین رسیدگی کرد که خبرگزاری ایران اکونومیست در گزارشی با عنوان ماجرای احتکار حدود دو میلیون هکتار زمین چیست؟ به این موضوع پرداخت و با استناد به سخنان رئیس مجلس این گفته کارشناسان را بررسی کرد که آیا با واگذاری کمتر از ۶ درصد این اراضی تملک‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی، می‌توان ناترازی ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد یا خیر.
در این گزارش به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن هم اشاره شد که طبق آن تمام نهادهای دولتی موظفند زمین‌های خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند.
در واکنش به این گزارش سازمان ملی زمین و مسکن جوابیه‌ای منتشر کردند که در ادامه آن را می‌خوانید.
۵۰ هزار هکتار زمین مستعد احداث مسکن را تامین کرده ایم
این جوابیه با بیان این که شایسته است اصحاب رسانه به جای درج مطالب غیرکارشناسی و نادرست، عملکرد این سازمان در تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن که با عملکرد ۳۰ سال گذشته قابل قیاس نمی‌باشد (تامین بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین مستعد احداث مسکن) تشریح و به سمع و نظر مردم عزیز برسانند، تصریح میکند: سازمان ملی زمین و مسکن به موجب قانون تاسیس و اراضی ملی و موات و دولتی داخل محدوده و حریم شهرها را به نمایندگی از دولت و مطابق قوانین و مقررات ابلاغ شده اداره میکند. به عبارت دیگر این‌گونه اراضی در مالکیت این سازمان قرار ندارد بلکه سازمان نمایندگی دولت در این اراضی را عهده‌دار است و چگونگی اداره آن نیز در قوانین و مقررات به تفصیل بیان شده است. به عنوان مثال در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، این سازمان به نمایندگی از دولت و مردم برای تامین مسکن فاقدین مسکن این اراضی را استفاده خواهد نمود.
سازمان ملی زمین و مسکن ادامه میدهد: کل پهنه کشور اعم از کوه‌ها، جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها و دریاها و ... بالغ بر ۱۶۴ میلیون هکتار است که به گفته مراجع ذیصلاح ۱۱ درصد اراضی کشاورزی، ۴۸ درصد مرتع، ۹ درصد جنگل، ۱۹ درصد بیابان میباشد، پرواضح است امکان ساخت مسکن بر روی کل پهنه کشور عملاً ناممکن است.
احداث مسکن فقط در زمین هایی امکان پذیر است که قانون میگوید
این سازمان در جوابیه خود می افزاید: از ضروریات اداره درست شهرها تبعیت از ضوابط و مقررات الزام‌آور شهرسازی است. براساس مطابق مقررات یاد شده احداث مسکن صرفاً و الا و لابد در آن دسته از اراضی شهری و روستایی قابلیت تعریف و تبیین دارد که کاربری آن مسکونی باشد. به عبارت ساده‌تر ساخت مسکن نه تنها بر روی کوه‌ها و دریاها و جنگل‌ها ناممکن است بلکه در اراضی شهری که فاقد عارضه طبیعی نیز می‌باشند، تابع کاربری زمین است و ساده‌تر آنکه برای زمینی که کاربری مسکونی ندارد قانوناً امکان ساخت مسکن وجود ندارد.
به گفته سازمان ملی زمین و مسکن «شهرها دارای طرح‌های توسعه شهری اعم از طرح‌های جامع و تفصیلی هستند که بوسیله افراد و اشخاص صاحب صلاحیت، متخصصان و اهل فن (خارج از مجموعه سازمان ملی زمین و مسکن ) تصویب می شود و در تصویب آنها مولفه‌هایی اعم از رفاه عمومی شهروندان، عدالت اقتصادی و اجتماعی، دسترسی شهروندان به سایر خدمات مورد نیاز و ضروری (غیرمسکونی) ملاک عمل است».
اراضی دولتی عمدتا در حریم شهرها هستند
سازمان ملی زمین و مسکن در جوابیه خود آورده است: در تدوین این طرحها که برای افق‌های عمدتاً ۱۰ ساله تهیه می‌شوند، براساس نرخ رشد جمعیت و سایر منابع اطلاعاتی، اراضی مورد نیاز شهر در محدوده شهرها پیش‌بینی و در نظر گرفته می‌شوند (فارغ از اینکه مالکیت این اراضی متعلق به دولت یا سایر اشخاص می باشد) بیرون از محدوده شهرها و با مساحتی به میزان چند برابر محدودهها (براساس شرایط شهرهای مختلف)، حریم شهر تعریف می‌شود که صرفاً برخی پهنه‌های فعالیت در آن قابلیت استقرار دارند و قانوناً امکان احداث مسکن در آن وجود ندارد که بر همین اساس در صورت توسعه شهرها پس از پر شدن افق زمانی یا جمعیتی طرح‌های شهری می‌توانند به محدوده شهر الحاق شوند. اراضی دولتی عمدتاً در این حرایم واقع شده و این سازمان مسئولیت حفاظت و نگهداری آن را تا زمان اجرای طرحها برعهده دارد. لازم به ذکر است بسیاری از این اراضی در قالب آرامستان، کمربند سبز شهری و سایر طرحها در اختیار بخش غیر دولتی است که به همین دلیل صرفاً اسناد آن براساس دفاتر ثبتی به نام این سازمان میباشد.
این جوابیه ادامه میدهد: بر اساس اطلاعات موجود مساحت کل محدودهها و حرایم شهری حدود ۷ میلیون هکتار است که از این میزان حدود ۱ میلیون هکتار آن به‌عنوان محدوده شهری و با قابلیت تعریف کاربری مسکونی و خدمات وابسته را دارد که قالب مالکیت در این محدودهها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی میباشد و عملاً امکان دخل و تصرف این سازمان نسبت به مالکیت غیردولتی منتفی است. در بحث تولید مسکن و یا واگذاری زمین برای امر مسکن مکان‌یابی از ضروریات الزام‌آور است. در مکان‌یابی الزاماتی از قبیل خدمات زیربنایی (تاسیسات آب، برق و گاز) و خدمات روبنایی (مدرسه، درمانگاه، مسجد و ...) و ایضاً هزینه آماده‌سازی اراضی، توپوگرافی، دسترسی به شوارع و معابر عمومی، رعایت حرایم نظامی و انتظامی و میراثی، الزامات زیست‌محیطی ، گسل‌ها ، آبخیزداری و آبخوان‌داری و .... از مهم‌ها است و بدون رعایت این الزامات امکان تعریف پروژه مسکونی وجود ندارد.
جزئیات زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن
سازمان ملی زمین و مسکن اذعان میکند: در حال حاضر تنها ۷.۵ درصد معادل ۱۳۶ هزار و ۵۰ هکتار از اراضی در اختیار این سازمان (۱.۸۱۴.۰۰۰ هکتار) داخل محدوده‌های شهری قرار گرفته که تمام این مساحت هم کاربری مسکونی ندارد بلکه دارای کاربریهای عمومی از قبیل فضای سبز، پارک‌ها، تجهیزات شهری، کاربریهای آموزشی، فرهنگی، اداری و ... است و از مساحت اراضی مسکونی نیز بخش اعظم آن در سایت‌های اجاره زمین ۹۹ ساله مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی قرار گرفته که اگرچه اسناد آنها به‌نام سازمان ملی زمین و مسکن و به نمایندگی از دولت است اما این اراضی به امر مسکن تخصیص داده شده و به اصطلاح زیر بار پروژه‌های مسکونی قرار گرفته است؛ همچنین کاربریهای غیرمسکونی نیز حسب نیاز و براساس برنامه‌های مصوب و در چهارچوب ضوابط و مقررات حاکم واگذار می‌شود و منابع آن نیز براساس ضوابط بودجه سالیانه صرف هزینه‌های آماده‌سازی و تامین زمین طرح‌های مسکن می‌شود.
این سازمان تاکید میکند: ساده‌تر آنکه اگرچه کل اراضی دولتی در اختیار این سازمان ۱.۸۱۴.۰۰۰ هکتار است اما پس از انطباق کاربری اراضی با منابع موجود مساحت کل اراضی مسکونی در اختیار حدود ۵۰ هزار هکتار است که سابقاً بخشی در قالب مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار گرفته و مابقی نیز به طور کامل در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.
به گفته سازمان ملی زمین و مسکن ۹۲.۵ درصد از اراضی در اختیار این سازمان در حریم شهرها واقع شده که به لحاظ قانونی، قابلیت تعریف کاربری مسکونی و اختصاص به طرح‌های مسکن را ندارد و یا در شهرهایی واقع شده‌اند که اساساً (در حال حاضر) تقاضا و نیاز مسکن وجود ندارد که به موجب قانون صرفاً صیانت از حقوق دولت در این اراضی برعهده این سازمان قرار دارد.
این جوابیه در پایان تاکید میکند: شایان ذکر است تمام مصوبات و اقدامات این سازمان به صورت شفاف و مستمر به مراجع نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی ارائه می‌گردد و مجمع عمومی و حسابرسان سازمان حسابرسی نظارت مستقیم بر اقدامات سازمان و نحوه اجرای قوانین و ضوابط مرتبط به عنوان خط و مشی بهره‌برداری و صیانت از حقوق دولت در اراضی در اختیار دارد.
پاسخ کارشناسی ایران اکونومیست
در جوابیه فوق، وظایف و ماموریت‌های سازمان زمین و مسکن به‌صورت کامل منعکس نشده است. بر اساس اساسنامه تشکیل سازمان ملی زمین و مسکن، یکی از اهداف این سازمان،
نظارت و کنترل بر بازار زمین و مسکن و اعمال تدابیر لازم برای کنترل بهای آن است.
گزارش منتشر شده در ایران اکونومیست با عنوان ماجرای احتکار دو میلیون هکتار زمین دولتی چیست؟ ناظر به عملکرد این سازمان در راستای تحقق همین ماموریت نگارش شده است. اما در جوابیه مذکور، پاسخ روشنی در این خصوص داده نشده و تنها به ذکر کلیات اکتفا شده است.
مهمترین بخش مرتبط این جوابیه را می‌توان عبارت ذیل تلقی کرد:
اگرچه کل اراضی دولتی در اختیار این سازمان ۱.۸۱۴.۰۰۰ هکتار است اما پس از انطباق کاربری اراضی با منابع موجود مساحت کل اراضی مسکونی در اختیار حدود ۵۰ هزار هکتار است که سابقاً بخشی در قالب مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار گرفته و مابقی نیز به طور کامل در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.
در این عبارت، زمین‌های قابل استفاده برای حل مسئله مسکن، صرفا زمین‌هایی تلقی شده که اکنون، کاربری مسکونی برای آنها در نظر گرفته شده و بیش از یک میلیون و هفتصد هزار هکتار زمین دیگر، نادیده انگاشته شده است. اما باید توجه کرد که این زمین‌ها نیز همگی، غیرقابل سکونت نیستند و تغییر کاربری کنونی آنها به کاربری مسکونی، در اختیارات مجموعه وزارتخانه و شورای عالی معماری و شهرسازی است.
بنابراین سازمان زمین و مسکن باید توضیح دهد که در راستای استفاده از ظرفیت این زمین‌ها برای حل مشکل مسکن و تغییر کاربری آنها، چه اقداماتی داشته و چه رایزنی‌هایی با سایر مجموعه‌های ذیل همان وزارتخانه برای تحقق وظیفه خود مبنی بر کنترل بازار مسکن و بهای آن داشته است؟
چه اینکه همانطور که گفته شد، بنابر اساسنامه فوق‌الذکر، این موارد نیز در زمره وظایف این سازمان برشمرده می‌شود.
