تایلند و آمریکا؛ روابطی مبتنی بر همکاری‌های گسترده اقتصادی

به گزارش عصر شنبه ایران اکونومیست، علی قلعه‌بان، تحلیلگر اقتصادی در گزارشی که در اختیار ایران اکونومیست قرار داده، به بررسی مواضع دولت تایلند درباره دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ پرداخته است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

روابط میان تایلند و ایالات متحده روابطی طولانی‌مدت و چندوجهی است که در زمینه‌های امنیتی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است. در طول دهه‌ها، این ۲ کشور در مسایل مختلف منطقه‌ای و جهانی با یکدیگر همکاری کرده‌اند. اگرچه این روابط گاهی با چالش‌هایی مواجه بوده است، اما همچنان یکی از مهم‌ترین روابط ایالات متحده در جنوب‌شرقی آسیا محسوب می‌شود.

ایالات متحده و تایلند روابط اقتصادی قوی دارند. ایالات متحده یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری تایلند است و تایلند نیز یک شریک کلیدی برای ایالات متحده در جنوب‌شرقی آسیا محسوب می‌شود.

تایلند محصولاتی مانند ماشین‌آلات، الکترونیک، منسوجات و خودروها را به ایالات متحده صادر می‌کند، در حالی که ایالات متحده محصولات کشاورزی، هواپیما و مواد شیمیایی را به تایلند صادر می‌کند. روابط تجاری به نفع این کشور است، زیرا بانکوک دارای مازاد تجاری با ایالات متحده است. هرچند در برخی مقاطع فشارهایی برای اصلاح عدم تعادل تجاری وجود داشته، اما ۲ کشور به طور مداوم در مورد مسایلی مانند حفاظت از مالکیت معنوی و دسترسی به بازار مذاکره کرده‌اند.

شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در تایلند دارند، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند تولید، فناوری، خودروسازی و خدمات مالی. شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند کوکاکولا، فورد و اکسون‌موبیل در تایلند فعال بوده و از موقعیت این کشور به عنوان دروازه‌ای برای بازار جنوب‌شرقی آسیا بهره‌برداری می‌کنند. در عین حال، شرکت‌های تایلندی نیز در ایالات متحده در بخش‌های کشاورزی، انرژی و گردشگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در طول ریاست جمهوری دونالد ترامپ (۱۳۹۶-۱۴۰۰)، روابط ایالات متحده و تایلند به طور کلی پایدار و منافع اقتصادی و استراتژیک در تعاملات آن‌ها تاثیرگذار بود. تایلند یکی از متحدان دیرینه ایالات متحده است و سیاست خارجی دولت ترامپ بر تقویت روابط با شرکای کلیدی در منطقه هند و اقیانوس آرام تاکید داشت، به‌ویژه در زمینه مقابله با نفوذ فزاینده چین. تاثیرات بالقوه دولت جدید ترامپ بر روابط ایالات متحده و تایلند بستگی به زمینه‌های ژئوپولیتیکی، اولویت‌های داخلی ایالات متحده و سیاست‌هایی دارد که ترامپ یا تیم وی دنبال خواهند کرد. با این حال، بر اساس محورهای اصلی سیاست خارجی ترامپ در دوره اول، می‌توان چندین سناریو و حوزه احتمالی را شناسایی کرد که دولت جدید ترامپ ممکن است روابط با تایلند را تحت تاثیر قرار دهد.

۱. ادامه تمرکز بر امنیت هند و اقیانوس آرام و مقابله با چین

همکاری نظامی مستحکم: دولت ترامپ در دوره اول تاکید زیادی بر تقویت اتحادها در منطقه هند و اقیانوس آرام برای مقابله با نفوذ فزاینده چین داشت. این احتمال وجود دارد که این رویکرد در صورت برنده شدن ترامپ در دوره دوم ادامه یابد. تایلند به‌عنوان یک متحد مهم ایالات متحده در جنوب‌شرقی آسیا، ممکن است همچنان از همکاری‌های نظامی و تمرینات مشترک مانند کوبرا گلد که یکی از بزرگترین تمرینات نظامی چندجانبه در آسیا است، بهره‌ ببرد.

اهمیت استراتژیک تایلند: تایلند به‌عنوان یک شریک استراتژیک ایالات متحده در هند و اقیانوس آرام، نقش مهمی در مقابله با ادعاهای سرزمینی چین در دریای جنوبی چین و افزایش نفوذ اقتصادی و نظامی پکن ایفا می‌کند. اگر ترامپ به مقابله با چین ادامه دهد، تایلند می‌تواند نقش حیاتی در این تلاش‌ها ایفا کند و ایالات متحده ممکن است همکاری‌های نظامی و امنیتی خود را با تایلند تقویت کند.

استراتژی هند و اقیانوس آرام: استراتژی «اقیانوس آرام آزاد و باز» ترامپ یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی وی بود. دولت جدید ترامپ به احتمال زیاد به تقویت روابط دفاعی با تایلند ادامه می‌دهد و همکاری‌های نظامی، آموزش و اشتراک اطلاعات را گسترش می‌دهد تا از موقعیت ایالات متحده در منطقه حمایت کند.

۲. روابط اقتصادی و تجاری

تجارت و تعرفه‌ها: سیاست «آمریکا اول» ترامپ بر کاهش کسری تجاری تمرکز داشت. اگر این سیاست در دوره دوم ترامپ ادامه یابد، ایالات متحده ممکن است فشارهایی برای اصلاحات تجاری از سوی تایلند اعمال کند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مالکیت معنوی، دسترسی به بازار و تعرفه‌ها. تایلند به‌عنوان یکی از شرکای تجاری بزرگ ایالات متحده، ممکن است با فشارهایی برای اصلاحات تجاری در بخش‌هایی مانند کشاورزی، فناوری و تولید روبه‌رو شود.

سرمایه‌گذاری و روابط تجاری: از سوی دیگر، ناسیونالیسم اقتصادی ترامپ ممکن است باعث تشویق بیشتر سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در تایلند شود، به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک. تایلند می‌تواند همچنان به‌عنوان یک مرکز تولید و تجارت منطقه‌ای برای شرکت‌های آمریکایی در بخش‌هایی مانند خودروسازی، الکترونیک و خدمات باقی بماند. با این حال، محیط تجاری ممکن است بیشتر به سمت روابط تجاریِ سودمحور و کمتر به‌سمت ادغام اقتصادی منطقه‌ای حرکت کند.

۳. حقوق بشر و دموکراسی

تاکید کمتر بر حقوق بشر: در دوره اول، رویکرد ترامپ نسبت به حقوق بشر در جنوب‌شرقی آسیا اغلب تحت‌الشعاع تمایل وی برای تقویت روابط استراتژیک و منافع اقتصادی قرار می‌گرفت. در دوره دوم، دولت ترامپ به احتمال زیاد همچنان نگرانی‌های حقوق بشری و دموکراتیک در تایلند را نادیده خواهد گرفت و بیشتر بر منافع استراتژیک و همکاری‌های نظامی تمرکز خواهد کرد.

فشار کمتر برای تغییرات سیاسی تایلند: ایالات متحده تحت ریاست جمهوری دولت ترامپ به احتمال زیاد همچنان بر ثبات و منافع استراتژیک تاکید خواهد کرد و فشار کمی برای تغییرات سیاسی در تایلند وارد خواهد کرد. در حالی که این رویکرد ممکن است به ارتش تایلند کمک کند که قدرت خود را حفظ کند، ممکن است گروه‌های طرفدار دموکراسی در داخل کشور و فعالان حقوق بشر بین‌المللی را ناامید کند.

۴. نفوذ منطقه‌ای و روابط با آ-سه‌-آن

تعامل با آ-سه‌-آن: در حالی که ترامپ در دوره اول به دلیل عدم تعامل مستقیم با رهبران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ-سه‌-آن) مورد انتقاد قرار گرفت، استراتژی کلی ایالات متحده در قبال جنوب‌شرقی آسیا در دولت دوم ترامپ به احتمال زیاد همچنان بر تقویت اتحادها و مقابله با چین تاکید خواهد داشت. تایلند به‌عنوان یک عضو کلیدی آ-سه‌-آن، می‌تواند در شکل‌دهی ابتکارات منطقه‌ای ایالات متحده برای مقابله با نفوذ چین نقش داشته باشد.

نقش آ-سه‌-آن در استراتژی ایالات متحده: ایالات متحده ممکن است به دنبال تقویت روابط خود با تایلند و سایر کشورهای آ-سه‌-آن برای تقویت یک نظام مبتنی بر قوانین بین‌المللی در جنوب‌شرق آسیا باشد. این احتمال وجود دارد که دولت ترامپ از تایلند برای ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای به‌منظور حمایت از تجارت آزاد، امنیت دریایی و ابتکارات ضدتروریسم استفاده کند.

۵. نقش تایلند در رقابت آمریکا و چین

تنش‌های ژئوپولیتیکی: تایلند در نقطه تلاقی نفوذ ایالات متحده و چین قرار دارد. اگر ترامپ همچنان به رویکرد مقابله‌ای خود با چین ادامه دهد، تایلند ممکن است در میان ۲ قدرت بزرگ گیر کند. از طرفی ایالات متحده ممکن است از تایلند انتظار داشته باشد که از سیاست‌های خود در قبال چین حمایت کند، اما از سوی دیگر، تایلند به‌دلیل روابط اقتصادی و تجاری خود با چین، تمایل دارد تعادل خود را در این ۲ کشور حفظ کند.

فشار اقتصادی و دیپلماتیک: در حالی که تایلند روابط اقتصادی قوی با چین دارد، به‌ویژه در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری، یک دولت جدید ترامپ ممکن است فشار بیشتری برای هم‌راستا شدن با سیاست‌های ایالات متحده علیه چین، به‌ویژه در زمینه فناوری ۵G، دریای جنوبی چین و توافقات تجاری منطقه‌ای وارد کند.

۶. همکاری‌های بشردوستانه و محیط‌زیستی

محیط‌زیست و کمک‌های اضطراری: ایالات متحده و تایلند سابقه همکاری در زمینه مسائل محیط‌زیستی و امدادرسانی به بحران‌ها دارند. این همکاری ممکن است در یک دولت جدید ترامپ ادامه یابد، زیرا ایالات متحده ممکن است همچنان به عنوان یک پیشگام در کمک‌های بشردوستانه و حمایت از حفاظت از محیط‌زیست در منطقه هند و اقیانوس آرام عمل کند.

پروژه‌های پایداری: با توجه به تاکید بر رشد اقتصادی در جنوب‌شرقی آسیا، دولت ترامپ ممکن است به دنبال فرصت‌هایی برای همکاری با تایلند در زمینه ابتکارات زیست‌محیطی مانند پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و ترویج فناوری‌های سبز باشد.

۷. گردشگری و روابط مردمی

رشد گردشگری: تایلند مقصد اصلی گردشگری برای آمریکایی‌ها است و این روند به احتمال زیاد تحت تاثیر یک دولت جدید ترامپ قرار خواهد گرفت. صنعت گردشگری که بخش بزرگی از اقتصاد تایلند را تشکیل می‌دهد، به احتمال زیاد از ادامه ورود گردشگران آمریکایی سود خواهد برد، به‌ویژه پس از بازگشت سفرهای جهانی پس از پاندمی.

دیپلماسی فرهنگی: با وجود تمرکز بر امنیت و منافع اقتصادی، تبادل‌های فرهنگی و آموزشی به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. ایالات متحده و تایلند روابط طولانی‌مدتی در زمینه‌های آموزشی و فرهنگی دارند. دولت جدید ترامپ به احتمال زیاد از این ابتکارات حمایت خواهد کرد، اگرچه ممکن است تأکید کمتری بر آن‌ها نسبت به امنیت و تجارت داشته باشد.

دولت جدید ترامپ به احتمال زیاد روابط ایالات متحده و تایلند را از طریق همکاری‌های نظامی، استراتژی‌های امنیتی منطقه‌ای و تعاملات اقتصادی تقویت خواهد کرد، اما تاکید کمتری بر اصلاحات سیاسی یا حقوق بشر خواهد داشت. اهمیت استراتژیک تایلند در هند و اقیانوس آرام و نقش آن در مقابله با نفوذ چین همچنان برای سیاست خارجی ایالات متحده حیاتی خواهد بود، در حالی که روابط اقتصادی می‌تواند به سمت رویکردی سودمحور و کمتر مرتبط با ادغام اقتصادی منطقه‌ای پیش رود.