به گزارش ایران اکونومیست، شهرام دبیری درباره ضرورت ارسال این لایحه گفت: به منظور گسترش همکاری های دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه اجرای عدالت و انتقال زندانیان و تسهیل بازپروری اجتماعی و بازگرداندن زندانیان به جامعه و تعیین شرایط و فرایند انتقال و تحویل زندانیان تبعه دو کشور دولت این لایحه را برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: هدف معاهده این است تا ضمن ارتقاء همکاری های حقوقی، فرصتی برای اتباع هر طرف که به علت ارتکاب جرم از آزادی خود محروم شده‌اند فراهم شود تا محکومیت‌هایشان را در کشورهای خود بگذرانند.
