به گزارش ایران اکونومیست، این هیئت همچنین ادعای وکلا مبنی بر اینکه قانون ۲۰۱۹ درخصوص تسهیل توقیف دارایی‌های ایران در خارج از آمریکا، مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی را لغو می‌کند، رد کرد.
قاضی رابرت ساک نوشت که این قانون «نه مصونیت قضایی بانک مرکزی را لغو می کند و نه اعطای صلاحیت مستقل موضوعی را ارائه می‌دهد.»
شاکیان با توقیف وجوه اوراق قرضه موجود در حساب بلوکه شده توسط کلیر استریم به نمایندگی از بانک مرکزی، تلاش کردند با اتهام حمایت مادی از حمله ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ که منجر به کشته شدن ۲۴۱ نیروی آمریکایی شد، ایران را مسئول بدانند. بانک مرکزی بر اساس قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی که عموماً دولت‌های خارجی را در برابر مسئولیت در دادگاه‌های ایالات متحده محافظت می‌کند، مدعی مصونیت شد.
قاضی دیگری در سال ۲۰۱۵ این پرونده را رد کرد، اما دادگاه ناحیه دوم آن را در سال ۲۰۱۷ احیا کرد. سپس در سال ۲۰۲۰، دادگاه عالی ایالات متحده با توجه به قانون سال ۲۰۱۹، که رئیس جمهور وقت دونالد ترامپ آن را به عنوان بخشی از قانون مجوز دفاع ملی امضا کرد، دستور بازنگری مجدد داد.
