«مهدی پازوکی» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با ایران اکونومیست افزود: در این لایحه، بحث ادغام یا تجمیع مطرح نیست؛ بلکه دولت پرداخت همه حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد را بر عهده می‌گیرد و این موضوع خللی در کارکرد صندوق‌های بازنشستگی ایجاد نمی‌کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از دو نوع بی‌انضباطی رنج می‌برد، گفت: یکی از این موارد بی‌انضباطی پولی در نظام بانکی است که مسئول انضباط بخشی به آن بانک مرکزی است. بی‌انضباطی مالی نوع دیگری از بی‌انضباطی اقتصادی است که باعث کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش رفاه مردم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از پرداختی‌های صندوق بازنشستگی کشوری را دولت بر عهده دارد، تصریح‌کرد: این بدان معناست که در صورت عدم حمایت دولت، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته می‌شوند.
پازوکی با بیان اینکه قوانین صندوق‌های بازنشستگی باید به نفع منافع ملی کشور تغییر پیدا کند، گفت: دولت در لایحه بودجه سعی کرده از طریق سیاست‌های بخردانه این موضوع را تا حدودی مدیریت کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با اجرای سیاست‌های جدید بودجه‌ای کشور، صندوق بازنشستگی کشور به طور کامل با درآمدهای دولت اداره می‌شود و شرکت‌های تابعه با مدیریت بخش خصوصی، به حیات خود ادامه خواهند داد.
وی افزود: دولت نیز باید به مجلس، مردم و بازنشستگان تضمین دهد که حقوق خود را به موقع دریافت کنند و معطل سود این شرکت‌ها نباشند.
پازوکی تاکید کرد: این یک نوع سیاست‌گذاری به نفع بازنشستگان است و با اجرای آن، حقوق بازنشستگان به درآمدهای نفتی و مالیات‌ها ارتباط پیدا می‌کند و نه سود شرکت‌های وابسته.
این اقتصاددان با بیان اینکه امید دارد دولت با سیاست‌های بخردانه این شرکت‌ها را در واقع منضبط کند، گفت: با این کار مخارج دولت کاهش و منابع درآمدی دولت افزایش می‌یابد.
وی تاکید کرد: این تصمیم گیری مهم دولت، هم به نفع اقتصاد و منافع ملی است و هم در جهت کارا کردن شرکت هاست؛ چون این شرکت‌ها اکثرا حیات خلوت صندوق‌های بازنشستگی هستند.
پازوکی همچنین خواستار اجرای این سیاست برای صندوق بازنشستگی لشگری شد.
