به گزارش ایران اکونومیست، قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اجرایی شد و شوراها دو نفره شدند و به جای قاضی، دادگاه صلح مجاور شوراها قرار دارد.
در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، دادگاه صلح برای رسیدگی به ۲۲ عنوان حقوقی و کیفری صلاحیت دارد و بدون اینکه نوبت دادگاه برای یک پرونده از بین برود یا پرونده از دادگاه خارج شود، دعاوی اول به شورای حل اختلاف سپرده می‌شوند.
برای این کار در هر پرونده، دو ماه زمان در نظر گرفته شده است. اگر در شورای حل اختلاف کار به سازش رسید و اجرا داوطلبانه انجام شد، دیگر نیازی به پرداخت نیم‌عشر اجرایی نیست و اینگونه هم دیگر نیازی به وکیل نیست و نصف هزینه دادرسی به طرفین برگردانده شده و هزینه‌ها کمتر می‌شود. اگر سازش هم اتفاق نیفتاد، قاضی در مورد پرونده، حکم صادر می‌کند.
در این پرونده‌ها، رسیدگی به جرایم کیفری درجه ۷ و ۸ بدون کیفرخواست و ارسال به دادگاه انجام می‌شود و تحقیقات را قاضی با کمک شوراها انجام می‌دهد و رای صادر می‌کند.
مرحله دادسرا و دادگاه نیز یک مرحله شده است و در مورد برخی از دعاوی هم، مرحله تجدیدنظر حذف شده است. حکم دادگاه صلح نیز قطعی است و باعث کوتاه شدن زمان رسیدگی می شود.
براساس این گزارش، دادگاه صلح ابتکاری برای رضایت و همدلی عمومی و کم‌کردن هزینه‌ها و صرفه جویی در وقت مردم است.
