به گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایران اکونومیست از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجری تدوین سند ملی اربعین در ابتدای این نشست، ضمن تشریح فرآیند تدوین پیش‌نویس سند ملی اربعین گفت: سند ملی اربعین مورد توجه و استقبال دستگاه‌های مختلف قرار گرفته است و در گفت‌وگوها و جلسات متعددی که با دستگاه‌های ذیربط داشته‌ایم، شاهد همدلی و هم‌افزایی آنها به خصوص درباره ضرورت و اهمیت، مبانی، اهداف و اصول این سند هستیم.
حجت الاسلام سیدمطهر سیدعلیزاده با آرزوی توفیق برای همه خدمتگزاران و خادمان اربعین حسینی (ع) اظهار امیدواری کرد این جلسات با سرعت بیشتری برگزار شود تا نتیجه نهایی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
وی افزود: در سند ملی اربعین سعی کردیم منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از سال ۱۳۵۲ تاکنون و همچنین مطالعات اسنادی را در نگاهی نخبگانی و با استفاده از جلسات مشورتی و عقل جمعی پژوهشگران و فعالان عرصه اربعین با هم تلفیق کنیم تا رویکرد تمدن‌سازی آن مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر نگاه دقیقی به مسائل عرصه اجرایی اربعین داشتیم و مشکلات و معضلات را نیز بر اساس گزارش‌های رسمی و نیز نتایج پیمایش‌هایی که در ۱۰ سال اخیر صورت گرفته احصا کردیم.
سیدعلیزاده با اشاره به نقش یکایک دستگاه‌های ذیربط افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سند شناسایی دقیق مسائل، تدوین راهبردها، تمهید اقدامات مبتنی بر راهبردها و بالاخره تعیین متولی برای هر اقدام است. بدیهی است این بخش نیازمند تدقیق بحث توسط دستگاه‌های مسئول است و هر دستگاهی باید مبتنی بر مسائل خود و با نگاه به اهداف، اصول و سیاست‌ها، در تدوین راهبردها، اقدامات و نگاشت نهادی نقش‌آفرین باشد.
در این نشست نمایندگانی از سازمان صداوسیما، فراجا، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای فرهنگ عمومی، سازمان حج و زیارت، ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت (ع) و سازمان تبلیغات اسلامی نقطه‌نظرات خود را برای تقویت سند ارائه کردند.
در پایان مقرر شد، برای بررسی دیگر بخش‌های سند، جلسات با نظم بیشتر برگزار شده و تیم تدوین سند، جلسات مجزا با دستگاه‌های مسئول داشته باشند و علاوه بر این، موضوعات بین‌المللی سند با محوریت مجمع جهانی اهل بیت (ع) و با حضور تمامی ذینفعان و بازیگران عرصه بین‌الملل و در هماهنگی کامل با وزارت امور خارجه بازبینی و تکمیل شود.
