«سیدعبدالمجید اجتهادی» روز یکشنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایران اکونومیست با اشاره به حراج روز گذشته چای دبش در استان هرمزگان به ارزش یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، اظهار داشت: پرونده فساد چای دبش همچنان در قوه قضاییه در حال رسیدگی است و دادسرای جرایم ویژه اقتصادی کیفرخواست آن را صادر کرد، محصولات این شرکت برای تعیین تکلیف در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت و اواخر پارسال دستور فروش قسمتی از چای داده شد.
وی گفت: ۲۵ هزار تن چای توقیف شده به طور عمده در فرودگاه پیام استان البرز و بندر شهید رجایی بندرعباس استان هرمزگان قرار دارد، ضمن اینکه ۶ هزار تن از این چای متروکه و ۹ هزار تن به ظن قاچاق توقیف شده است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: حدود ۹۰۰ کانتینر معادل ۲۹ هزار تن قیر صادراتی نیز جزو اموال این شرکت است که پیش از صادرات در بندر شهید رجایی به عنوان کالای متروکه توقیف است و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار دارد.
اجتهادی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی حدود ۶ هزار تن چای دبش را از طریق مزایده‌های سراسری فروخته است، ادامه داد: رسانه‌های معاند تلاش دارند این گونه القاء کنند که سازمان اموال تملیکی چای فاسد فروخته است حال آنکه طبق قانون ماده ۵۵ مبارزه با قاچاق، تاکید شده است که کالای قاچاق پس از رعایت همه ضوابط قانونی، فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای و در صورت اخذ مجوز از سازمان های مربوطه امکان فروش پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، مقامات دولتی و در راس آنان عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها تاکید کرده اند که تنها در صورت رعایت حداکثر استانداردهای تضمین سلامت مصرف کننده، فروش اموال چای دبش انجام شود و ما فراتر از موارد قانونی با توجه به حساسیت هایی که وجود داشت با پشت سر گذاشتن سخت ترین آزمایش‌ها و بررسی‌ها، اقدام به فروش محصولات توقیفی این شرکت کردیم.
اجتهادی یادآور شد: محصولات چای دبش هیچ کدام به صورت قاچاق وارد کشور نشده است و همگی از مبادی رسمی از جمله هوایی به فرودگاه پیام و زمینی به بندر شهید رجایی رسیده است؛ بنابراین برای رسیدن به این دو نقطه مجوزهای لازم استاندارد و بهداشت را کسب کرده بودند.
وی گفت: با این وجود با تاکید وزیر اقتصاد و مقامات قضایی، باز بررسی‌های علمی و دقیق و فراتر از رویه معمول برای تضمین سلامت مصرف کننده در خصوص چای دبش انجام شد که در نتیجه آن پنج هزار تن از چای توقیف شده غیرقابل مصرف تشخیص داده و از چرخه حراج کنار گذاشته شد تا مرحله انهدام یا مصرف ثانویه را طی کند.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه چای توقیف شده شرکت چای دبش محصول غذایی به حساب می آید و مدت زمان مشخصی برای استفاده دارد، اظهار داشت: مقامات قضایی با توجه به همین مساله دستور دادند تا هر چه سریعتر تکلیف اموال توقیف شده مشخص شود.
وی گفت: چند بار در مزایده‌های عادی و فوق العاده سازمان که از طریق ستاد تدارکات الکترونیک دولت صورت گرفت، خریداری برای حجم انبوه چای پیدا نشد یا پیشنهادهای ارائه شده کمتر از ارزش واقعی محصول بود.
اجتهادی با بیان اینکه پس از مشاهده این رویه تصمیم گرفتیم حراج حضوری برگزار کنیم، گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی، دو حراج حضوری برای هرمزگان و تهران در نظر گرفته شد که روز گذشته حراج هرمزگان برگزار شد و ۱۸ آبان ماه نیز دومین حراج در تهران برگزار خواهد شد.
وی گفت: در حراج روز گذشته ۸۹ کانتینر معادل یک هزار و ۵۰۰ تن چای مظنون به قاچاق چای دبش به ارزش ۸۵ میلیارد تومان در بندر شهید رجایی به حراج گذاشته شد که ۶۳۱ تن معادل ۵۲ کانتینر به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان به فروش رسید.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه پایه قیمتی حراج توسط هیات پنج نفره کارشناسان دادگستری مشخص شده بود، گفت: اکنون ۳۷ کانتینر باقی مانده است که ۱۹ آبان ماه در تهران به حراج گذاشته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: نزدیک به شش هزار تن چای متروکه در استان هرمزگان داریم که باید مجوزهای لازم برای تعیین تکلیف آنان گرفته شود ضمن اینکه حدود ۷ هزار تن از چای دبش تایید شده را از طریق مزایده الکترونیکی سراسری و حراج حضوری به ارزش ۸۸۰ میلیارد تومان فروخته ایم؛ این محصولات در استان های هرمزگان، البرز ، تهران و کرمانشاه بوده اند.
اجتهادی ابراز امیدواری کرد: در حراج حضوری ۱۹ آبان تهران، تمامی محصولات باقیمانده در البرز و تهران و هفت کانتینری که از هرمزگان منتقل خواهد شد، عرضه شود.
وی در خصوص قیر محصول توقیفی دیگر شرکت چای دبش گفت: ۹۰۰ کانتینر قیر به عنوان کالای متروکه در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار داده و پس از دستور قضایی فروخته شد.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یادآور شد: حدود ۲۱ هزار تن قیر توقیف بود که ۱۹ هزار تن معادل ۲۷۰ میلیارد تومان فروخته شده است.
وی گفت: کالاهای دیگری از شرکت دبش در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است که شامل تجهزات ساخت و ماشین آلات چای، دستگاه جوهر چای، ژنراتور، حلال روغن، کاغذ و نخ مربوط به چای کیسه ای از جمله آنهاست و در مجموع می توان گفت ۵۴ ردیف کالایی در خصوص اموال توقیفی چای دبش در استان البرز ایجاد شده است که تاکنون چهار ردیف از ۵۴ ردیف به مبلغ ۲۹ میلیارد تومان به فروش رفته است.
به گزارش ایران اکونومیست، فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد، به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود.
مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می توانستند تاییدیه های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کنند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داده است و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار بوده است.
