به گزارش ایران اکونومیست، محمدامین بابایی عصر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص تبیین ظرفیتهای قانون کار در خصوص پیمانهای دسته جمعی افزود: پیمان های دسته جمعی یک اقدام دسته‌جمعی میان کارگر و کارفرما به عنوان ۲ گروهی است که منافع آنها به هم گره خورده است و مهمترین راهکار برای ایجاد بهبود در حوزه روابط کار یا روابط بین کارگر و کارفرما به شمار می رود.
وی اضافه کرد: براین اساس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ فقط کوره پزخانه ها در خراسان رضوی هرساله از پیمان دسته جمعی برخوردار بودند، اما از سال ۱۳۹۹ تا امسال شرکتهای مسافربری، نانوایی‌ها، جرثقیل داران تاور (از ماشین آلات ضروری صنعت ساختمان) و مسوولان کنترل کیفی کالاها به فهرست پیمان داران دسته جمعی افزوده شدند.
او اظهار کرد: پیمان دسته‌جمعی از نوع پیمانهای کتبی است که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده‌قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها یا بین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می‌شود.
به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، پیمانهای دسته‌جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش‌بینی شده است در آن تعیین نشده باشد، با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد و موضوع یا موضوعات پیمان با مقررات وزارت کار و امور اجتماعی عدم تعارض نداشته باشد و به تایید برسد.
بابایی افزود: در صورتی که مذاکرات دسته‌جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته‌جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد، ۲ نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته‌جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال گرفتن رسید و به منظور رسیدگی و تایید، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد با تبیین بیشتر مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی ذیل ماده ۱۴۰ تا ۱۴۴ قانون کار رسته‌های تولیدی و صنفی بیشتری از این ظرفیت قانونی بهره گیرند.
