به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، صبح امروز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳، اولین نشست کمیته اقدام مشترک نظارت و برخورد با تخلفات حوزه بازار در دولت چهاردهم با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو و به ریاست امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد.
این نشست در راستای هماهنگی و انسجام بخشی بین متولیان حوزه نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات در بازار و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو از جمله قائم مقام وزیر صمت، معاون وزیر کشور، نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، فراجا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اتاق اصناف، راه و شهرسازی، نفت و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
وزیر دادگستری در این نشست موضوع تنظیم و نظارت بر بازار را مساله‌ای بین‌دستگاهی و پیچیده عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های مختلفی در موضوع نظارت و تنظیم بازار دخیل هستند، هرچند قانون، وظایف و اختیارات هر دستگاه را مشخص کرده اما تشکیل چنین نشست‌هایی موجبات هم‌افزایی، هماهنگی و بهبود روندها را در پی دارد.
وی افزود: در بطن جامعه و برای مردم مهم نیست که چه دستگاهی متولی قیمت‌گذاری یا تنظیم بازار یا برخورد با مختلف است، بلکه حاکمیت و دولت را مسئول این موضوع می‌دانند، به همین خاطر ضعف در انجام وظیفه توسط هر دستگاهی منجر به نارضایتی مردم می‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک در دولت سیزدهم و با هدف نظارت و کنترل بر بازار و قیمت‌ها، گفت: مهمترین موضوع در تنظیم بازار، تامین کالاست و پس از آن بحث توزیع کالاست که باید متناسب با حجم و تقاضای بازار انجام پذیرد، در کنار این دو موضوع، بحث قیمت‌گذاری مطرح می‌شود، با توجه به ممنوعیت قیمت‌گذاری کالا در برنامه هفتم توسعه، این موضوع صرفا در مورد برخی کالاهای اساسی و محدود انجام می‌شود.
رحیمی نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان را آخرین حلقه زنجیره کنترل و مدیریت بازار برشمرد و گفت: تامین، توزیع، قیمت‌گذاری، نظارت و بازرسی و سپس برخورد با متخلفان در بازار با هدف ایجاد آرامش در بازار، تعادل قیمت‌ها و حفظ امنیت روانی جامعه صورت می‌پذیرد.
وی موضوع نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان را امری پویا و در حال اجرا عنوان و تشکیل پرونده‌های متعدد تعزیراتی در این خصوص را شاهد این مدعا بیان کرد و گفت: در حال حاضر موضوع نظارت و برخورد با متخلفان بازار آنگونه که مطلوب جامعه و زمینه‌ساز امنیت روانی در بازار باشد نیست، باید شیوه برخورد با متخلفان، نحوه و شرایط ورود به موضوع و قوانین و مقررات آن به روزرسانی و بهینه‌سازی شود.
وزیر دادگستری حفظ تولید در عین نظارت و برخورد با متخلف را امری بسیار مهم برشمرد و گفت: برخوردهای تعزیراتی باید با حفظ توان تولید، امنیت شغلی و تامین کالا صورت بگیرد، موضوع نظارت باید از سرچشمه یعنی مراکز تولید کالا انجام شود و ضوابط این موضوع با شرایط روز تطبیق داده شود.
رحیمی با بیان اینکه نمی‌توان منتظر فراهم آمدن همه شرایط و لوازم ضروری برای نظارت جامع و کامل بر بازار ماند، گفت: مردم انتظار آرامش و ثبات در بازار را دارند و در این زمینه منتظر به نتیجه رسیدن جلسات و بگومگوهای رسانه‌ای نمی‌شوند. موظفیم همه توان و تلاش خود را برای حضور موثر و اثربخش در بازار از تولید کالا گرفته تا نظارت و برخورد با متخلفان به کار بگیریم.
رحیمی بر آمادگی جدی و کامل سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان، خواستار هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های دخیل در امر تنظیم بازار شد و افزود: تدوین نقشه راه شفاف و قابل اجرا، تقسیم کار منطقی و هماهنگی لحظه‌ای بین دستگاه‌های متولی امر نظارت بر بازار با لحاظ تداوم تولید و تامین کالا و رعایت انصاف و عدالت در برخورد با متخلفان ضروری است.
در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیته اقدام مشترک، ضمن ارایه نظرات و پیشنهادات خود، در خصوص راهکارهای بهینه‌سازی روند نظارت بر بازار و به روزرسانی سازوکارها و شیوه‌های نظارتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
