«مهدی ضیغمی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با ایران اکونومیست اظهار داشت: متقاضیان تا ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه فردا (دوشنبه) فرصت دارند از بین خودروهای اعلامی پنج اولویت را انتخاب کنند.
وی افزود: در این دوره ۲۱ مدل خودرو توسط شرکت های مختلف خودرویی عرضه شده است که از این تعداد ۱۳ مدل خودرو دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و هشت خودرو دارای قیمت علی الحساب هستند.
مدیر طرح واردات خودروهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۶ هزار خودروی وارداتی عرضه می شود، گفت: نتایج از طریق قرعه کشی اعلام می شود و مدت تحویل خودروها بر اساس قراردادهای منعقده بین شرکت های واردکننده و متقاضیان و حدود چهار ماه خواهد بود.
الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:
قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و غیره به قیمت‌های فوق اضافه می شود.
ب- خودروهای دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورودی:
تبصره ۱- قیمت مندرج در جدول شماره ۲ ،قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی بوده و قیمت قطعی خودروهای مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و بر اساس آخرین ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.
بدیهی است در هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ...به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.
تبصره ۲- قراردادهای فروش، باید فقط بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد شود. در همین راستا و در همه روش های فروش و پیش فروش توسط شرکت‌های واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز و یا رزرو را مشاهده می‌کنند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.
تبصره ۴- اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.
