در حالیکه جهان امروز برای تاثیرگذاری بلندمدت و کاهش سطح برخورد نظامی، به سمت تعاملات فرهنگی و دیپلماسی نرم حرکت می‌کند، ایران با چالش‌هایی جدی در زمینه دیپلماسی فرهنگی داخلی مواجه است که تأثیر مستقیمی بر موفقیت در عرصه گفتمان‌سازی فرهنگی در ابعاد بین‌المللی گذاشته است. بسیاری معتقدند که بدون تقویت و ساماندهی دیپلماسی فرهنگی داخلی، ایجاد کانال‌های ارتباطی گسترده با اصحاب فرهنگ و هنر و البته کاهش بروکراسی فرهنگی، نمی‌توان در مسیر دیپلماسی پایدار فرهنگی در حوزه بین‌الملل قدم گذاشت؛ چه برسد به آنکه انتظار اثرگذاری جدی را در این حوزه داشت.
در این مسیر، باید نداشتن سیاست مشخص در حوزه فرهنگ و هنر را مهمترین عامل ایجاد چندپارگی در این حوزه دانست اما بدون شک عوامل دیگری مانند موازی‌کاری نهادهای متعدد فرهنگی، نبود قوانین پیشرو و اسناد راهبردی برای آینده فرهنگ و هنر کشور و... نیز مهم هستند که در ادامه به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود:
موازی‌کاری و نبود مسئولیت‌های مشخص در حوزه فرهنگی
یکی از بزرگترین معضلات فرهنگی کشور این است که اساسا چیزی به نام سیاست یا چشم‌انداز فرهنگی ندارد. بنابراین هر مدیری بر اساس درک شخصی خود از شرایط، که اغلب از خواستگاه‌های سیاسی و اجتماعی او نشأت می‌گیرد، در حوزه فرهنگ و هنر تصمیم‌گیری می‌کند. ایجاد تغییرات ۱۰۰ درصدی و گاها متناقض در دولت‌های مختلف، باعث شده است که سیاست‌های بلندمدت فرهنگی شکل نگیرد و طبیعتا فعالان این حوزه نیز اعتماد خود را به بروکراسی فرهنگی از دست بدهند
یکی از انتقادات اصلی به سیستم فرهنگی کشور در دهه‌های گذشته، موازی‌کاری و نبود تعریف دقیق از مسئولیت نهادهای مختلف فرهنگی است. این موازی‌کاری‌ها منجر به هدررفت منابع و کاهش اثربخشی برنامه‌های فرهنگی شده است. به طور مشخص نهادهای متعددی در حوزه موسیقی، سینما و هنرهای تجسمی فعالیت می‌کنند که در بسیاری مواقع، هیچ هماهنگی بین آن‌ها وجود ندارد. همین امر نیز سبب شده است که بسیاری از برنامه‌های فرهنگی نه تنها تأثیر مطلوب و بلندمدت نداشته باشند، بلکه گاهی با یکدیگر در تضاد باشند.
این نکته وقتی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم در حوزه راهبردی فرهنگ و هنر برخلاف حوزه‌های سیاسی، با تغییر دولت‌ها سیاست‌های موجود تا ۱۰۰ درصد متفاوت می‌شوند و حتی در بسیاری مواقع، کاملا ضد یکدیگر هستند!
عدم وجود ساز و کار مشخص برای گفت‌وگو با هنرمندان
بخش دیگری از مشکلات موجود در حوزه فرهنگ و هنر، از عدم وجود ساز و کار مشخص در دستگاه‌های فرهنگی برای گفت‌وگو و تعامل با فعالان این حوزه‌ها نشات می‌گیرد.
هنرمندان به عنوان اصلی‌ترین عاملان تولید فرهنگ و هنر، نیازمند فضای امنی برای بیان نظرات، ایده‌ها و نقدهای خود هستند که این فضای گفت‌وگو، به فراخور میزان تعامل‌پذیری مدیرِ در حال کار، متفاوت بوده است.
نتیجه کلی اینکه، باز و بسته بودن درِ اتاق مدیران فرهنگی در چند دهه اخیر آنقدر بی‌ثبات بوده است که بخش قابل توجهی از هنرمندان و اهالی فرهنگ، گفت‌وگوی غیر رو در رو را به تعامل جدی با مدیران ترجیح داده‌اند. البته در این میان، مدیرانی هم بوده‌اند که خودشان پیش‌قدم گفت‌وگو با آن‌ها شده‌اند و اثرات مثبت این همراهی را در اجرای سیاست‌های خود دیده‌اند. در مقابل نیز در مواردی، مدیران نهادها بدون مشورت با هنرمندان و اهالی فرهنگ، تصمیماتی اتخاذ کرده و می‌کنند که نتیجه آن، اولا اجرا نشدن تصمیم‌ها در میان‌مدت و بلندمدت بوده و ثانیا منجر به نارضایتی و بی‌اعتمادی به بروکراسی فرهنگی دولت در میان جامعه هنری شده است.
سیاست‌گذاری فرهنگی؟ شاید وقتی دیگر!
یکی از بزرگترین معضلات فرهنگی در ایران، این است که کشور اساسا چیزی به نام «سیاست‌گذاری فرهنگی» یا «چشم‌انداز فرهنگی» ندارد که به صورت مدون و جامع تعریف و ابلاغ شده باشد. بنابراین هر مدیری بر اساس فهم و درک شخصی خود از شرایط، که اغلب از خواستگاه‌های سیاسی و اجتماعی او نشأت می‌گیرد، در حوزه فرهنگ و هنر تصمیم‌گیری می‌کند. این موضوع باعث شده است که با تغییر مدیران و دولت‌ها، سیاست‌های فرهنگی به طور کامل دگرگون شود.
همچنین عدم وجود چشم‌انداز و سیاست‌گذاری فرهنگی باعث شده است که همکاری بین ارگان‌های بودجه‌بر فرهنگی کاملا مخدوش شود و هر کدام سیاست‌های خود را پیش بگیرند. این عدم هم‌افزایی نیز طبیعتا سبب هدررفت بودجه و توان نیروی انسانی می‌شود.
تفاوت در سیاست‌های فرهنگی با تغییر دولت‌ها
باید تاکید کرد که تدوین چشم‌انداز فرهنگی با دو شرط، واجب‌تر از هر اتفاقی در این حوزه است: اول آنکه در تدوین آن، اصحاب فرهنگ و هنر به شکل جدی مشارکت داشته باشند و نظرات آن‌ها در کنار نظرات و سیاست‌های موردنظر مدیران بررسی شود. ثانیا آنکه تغییر دولت‌ها، این سیاست‌ها را دچار دگرگونی نکند بلکه به عنوان نقشه راه توسعه فرهنگی کشور در نظر گرفته شود
همانطور که تاکید شد، حوزه فرهنگ تاکنون از عدم وجود سیاست‌بالادستی مناسب و پایدار ضربه‌های زیادی خورده است. تغییرات ۱۰۰ درصدی در سیاست‌های فرهنگی با تغییر دولت‌ها نه تنها موجب سردرگمی هنرمندان شده است، بلکه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این حوزه را نیز غیرممکن کرده است. این تغییرات مکرر طبیعتا باعث عدم اعتماد فعالان این حوزه به سیاست‌های فرهنگی می‌شود که در دهه‌های مختلف به وجود آمده است؛ برای مثال کافی است تعداد زیادی فیلم و آلبوم موسیقی را به یاد بیاوریم که مجوز آن در یک دولت صادر نمی‌شود و به فاصله چند ماه از تغییر و تحولات سیاسی، همه مشکلاتشان حل و روانه بازار می‌شوند!
فاصله گرفتن متقابل هنرمندان و مدیران چه بر سر اجرای سیاست‌ها می‌آورد؟
فاصله گرفتن متقابل هنرمندان و مدیران از یکدیگر که گاهی از سوی اهالی فرهنگ و هنر به بی‌اعتمادی هنرمندان به سیاست‌های کم‌ثبات دولتی تعبیر می‌شود، دسترسی مدیران به این افراد را محدود کرده است. این محدودیت در تعامل، اکثرا منجر به تدوین سیاست‌هایی می‌شود که بدون مشورت و مشارکت آن‌ها تهیه شده‌اند و در نتیجه، قابلیت اجرایی پایین‌تری دارند. نمونه‌های متاخر این سیاست‌ها و برنامه‌ها را باید در برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ و هنر، آیین‌نامه‌ها و سندهای جدید موسیقی، سینما و هنرهای تجسمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و... جستجو کرد.
این عدم تعامل چه به شکل واقعی باشد و چه به عنوان یک تصور در اهالی این حوزه تلقی شود، باعث شده است که اکنون با تغییر دولت، هنرمندان در حوزه‌های مختلف، زمزمه‌ها و درخواست‌هایی را برای ایجاد تغییر در اسناد سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و... داشته باشند و به نوعی درخواست خود برای تاثیرگذاری در نگارش این اسناد پیش از ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری را به این شکل مطرح کنند.
علاوه بر این، فاصله گرفتن مداوم هنرمندان و مدیران از یکدیگر، نوعی از اصطکاک را میان ایشان پدید آورده است که در موضوعات اجتماعی و چالش‌های رسانه‌ای نمود بسیاری داشته است.
تدوین سیاست‌های فرهنگی پایدار و مشارکتی؛ واجب‌تر از نان شب!
اما راه رفع این مشکلات چیست؟
به نظر می‌رسد تدوین سیاست‌های فرهنگی پایدار و مبتنی بر مشارکت هنرمندان و صاحب‌نظران فرهنگی راه برون‌رفت از وضعیت فعلی است؛ کما اینکه بررسی نظرات هنرمندان در موضوع‌های کلانی مانند تدوین سندهای سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی و اسناد دیگری مانند آن نشان می‌دهد که آن‌ها بیشتر به دنبال مشارکت دادن خود در تدوین سیاست‌ها هستند و چه بسا، بخش‌های قابل توجهی از پیش‌نویس‌های فعلی اسناد، مورد قبول و پذیرش آن‌ها باشد.
بنابراین باید تاکید کرد که تدوین سیاست‌ها و چشم‌انداز فرهنگی با دو شرط، واجب‌تر از هر اتفاقی در حوزه فرهنگ و هنر است: اول آنکه در تدوین آن، اصحاب فرهنگ و هنر به شکل جدی مشارکت داشته باشند و نظرات آن‌ها در کنار نظرات و سیاست‌های مورد نظر مدیران بررسی شود. ثانیا آنکه تغییر دولت‌ها، این سیاست‌ها را دچار دگرگونی نکند بلکه بتواند به عنوان نقشه راهی برای توسعه فرهنگی کشور در نظر گرفته شود.
دیپلماسی فرهنگی داخلی به عنوان پیش‌نیازی برای دیپلماسی فرهنگی خارجی
به نظر می‌رسد پیشنهاد تشکیل شوراهای بازخوانی اسناد بالادستی سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی با حضور هنرمندان تاثیرگذار و نهادهای صنفی در قالب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با کمک وزارت ارشاد، می‌تواند شروع خوبی برای ایجاد رویه‌های گفت‌وگو بین مدیران و اصحاب فرهنگ و هنر باشدایجاد ساز و کارهای مشخص برای گفت‌وگو و تعامل مستمر بین نهادهای فرهنگی و فعالان این حوزه، می‌تواند اولا اعتماد از دست رفته و متقابل این دو گروه را بازگرداند و ثانیا مقدمه‌ای برای ایجاد دیپلماسی موفق فرهنگی در ابعاد بین‌المللی باشد؛ چرا که مسیر دیپلماسی فرهنگی با کشورهای همسایه و فراتر از آن، پیش‌نیازهای مهمی دارد که مهمترین آن‌ها دیپلماسی فرهنگی داخلی و وفاق جامعه فرهنگی است.
باید توجه داشت که بدون ایجاد هماهنگی و انسجام درونی در عرصه فرهنگ و هنر، نه تنها نمی‌توان انتظار ارائه تصویر مطلوبی از فرهنگ و هنر کشور در عرصه بین‌المللی را داشت، بلکه اثرگذاری فرهنگی بر اساس رویکردهای ملی یا دینی ایران در کشورهای دیگر را نیز کاملا مخدوش خواهد شد؛ اتفاقی که اکنون شاهد آن هستیم.
در نهایت باید گفت که ایجاد هماهنگی و انسجام درونی در حوزه فرهنگ و هنر، ایجاد بسترهای تعامل با فعالان این حوزه و حرکت در مسیر مناسب، جز با تدوین سند جامع فرهنگی کشور که همه نهادهای فرهنگی را در یک مسیر واحد هدایت کند، ممکن نیست. در کنار آن نیز، باید ابزارهای لازم برای پیگیری پیشرفت این سند جامع، پیش‌بینی شود و در اختیار نهادی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شود تا از موازی‌کاری مجدد جلوگیری شود.
یک پیشنهاد برای ایجاد رویه گفت‌وگوی متقابل اصحاب فرهنگ و هنر و مدیران
در کنار تمام این موضوعات، باید یادآور شد که بخش قابل توجهی از اصحاب فرهنگ و هنر فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی آن‌ها، در حال حاضر احساس حمایت مدیران دولتی را ندارد و رویه گفت‌وگوی مستمر فعالان این حوزه با مدیران، به هر دلیل از دست رفته است.
به نظر می‌رسد پیشنهاد تشکیل شوراهای بازخوانی اسناد بالادستی سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی با حضور هنرمندان تاثیرگذار و نهادهای صنفی در قالب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، می‌تواند شروع قوی و موفقی برای ایجاد رویه‌های گفت‌وگو بین مدیران و اصحاب فرهنگ و هنر باشد. بدیهی است که این تعامل پیش از ابلاغ این اسناد توسط رییس جمهور، می‌تواند درصد اجرای موفقیت‌آمیز آن را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
