ايران اكونوميست- با انتشار جدول تعرفهها در پلکان مختلف مصرفی، افزایش قیمت برق بهطور
رسمی کلید خورد. افزایش قیمت در حالی در قبوض برق از اول اسفند ماه اعمال
میشود که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند دولت پیش از اجرای آن باید مصوبه
خود را با قانون تطبیق میداد و بعد نسبت به اجرایی شدن آن اقدام میکرد؛
در مقابل، اما دولتمردان با استناد به مجوز افزایش 37 درصد قیمت برق از سال
قبل، بر قانونی بودن اجرای مصوبه جدید قیمتی تاکید دارند.
مجوز افزایش قیمت برق روز گذشته از سوی معاون اول رئیسجمهوری به وزارت
نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ شد. در ابلاغیه اسحاق
جهانگیری آمده است: هیات وزیران در جلسه 19/ 11/ 1393به پیشنهاد وزارت
نیرو و به استناد ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها (مصوب 1388) تصویب
کرد: «وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال 1393 تعرفههای برق را در
بخشهای خانگی و کشاورزی 10 درصد و در بقیه موارد 20درصد بدون تغییر ساختار
تعرفهها افزایش دهد.»
قانونی بودن افزایش قیمت برق
مصوبه افزایش قیمت برق در حالی ابلاغ شده که معاون اول رئیسجمهوری با
بیان اینکه دولت حق دارد در تمام مسائلی که ضرورت دارد مصوبه صادر و ابلاغ
کند، میگوید: افزایش مجدد قیمت برق از ابتدای اسفند ماه کاملا قانونی است و
طبق مصوبه مجلس است.
اسحاق جهانگیری روز گذشته در حاشیه همایش «حمایت از حقوق مصرفکنندگان»
اعلام کرد: دولت با وجود اینکه مجوز افزایش قیمت ۳۷ درصدی برق را داشت، اما
حداکثر افزایشی که اعمال کرد، ۲۰ درصد بود بنابراین، هیچگونه تخلف قانونی
در افزایش مجدد قیمت صورت نگرفته است.
ابلاغ مصوبه گرانی برق از سوی معاون اول رئیسجمهوری در حالی است که علی
مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه گفته بود: باید تطبیق مصوبه
جدید دولت درخصوص افزایش تعرفه برق از اول اسفند با قانون بررسی و بعد برای
اجرای آن اقدام شود که قطعا افزایش تعرفههای برق به امسال نمیرسد.
اما جهانگیری در واکنش به سخنان رئیس کمیسیون انرژی مجلس مبنی بر
غیرقانونی بودن افزایش قیمت برق، میگوید: از سال قبل دولت مجوز افزایش ۳۷
درصدی قیمت برق را داشت، ولی برق خانگی و کشاورزی را حداکثر ۱۰ درصد و بخش
تجاری را تا سقف ۲۰ درصد گران کرد. در حالی که رئیس مجلس اگر مصوبهای را
خلاف قانون تشخیص دهد، به دولت اعلام میکند و دولت نیز موظف به اعمال آن
است. اما در رابطه با مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق، هیچگونه نامهای
به دولت ارسال نشده است. جهانگیری ادامه داد: به دلیل شرایطی که مردم به
لحاظ معیشتی داشتند و بهرغم داشتن مصوبه برای افزایش ۳۷ درصدی برق، اما
این مصوبه را اعمال نکردیم و از اول اسفند ماه برق خانگی و کشاورزی، حداکثر
۱۰ درصد افزایش یافت.
براساس این گزارش، در شرایط فعلی متوسط مصرف برق مشترکان خانگی کشور بدون
احتساب وسایل سرمایشی و گرمایشی برقی همچون کولرهای گازی، اسپیلت و کولرهای
آبی بهطور متوسط برای هر دوره بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت است.
بر این اساس با احتساب تعرفههای جدید
آن دسته از مشترکانی که بهطور متوسط در هر دوره محاسبه صورتحساب حدود ۲۰۰
تا ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کنند با احتساب مالیات، عوارض ۳ تومانی مصرف
و آبونمان باید معادل ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه مصرف برق پرداخت کنند. در
این بین در صورتی که مصرف برق مشترکان به ۳01 تا ۴۰۰ کیلووات ساعت افزایش
یابد، هزینه مصرف برق این دسته از مشترکان خانگی به ۸۰ تا بیش از ۱۰۵ هزار
تومان افزایش مییابد.
مصوبه جدید دولت برای افزایش قیمت برق در حالی در آخرین ماه امسال ابلاغ و
اجرایی شد که سال گذشته نیز همین رویه اعمال شده بود؛ بهطوری که پس از کش
و قوس فراوان تعرفه برق در اسفند ماه سال 92 معادل 24 درصد افزایش یافت.
براساس مصوبه دولت، همانند سال گذشته افزایش قیمت به صورت پلکانی دیده شده
تا کسانی که زیر الگوی مصرف برق مصرف میکنند، هزینه کمتری بپردازند و
کسانی که بالای الگوی مصرف به مصرف برق اقدام میکنند، هزینه بیشتری را
پرداخت کنند.
پیشبینی ۳ سناریوی برقی برای تابستان ۹۴
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از پیشبینی سه سناریو برای تامین برق تابستان در سال آینده خبر داد.
هوشنگ فلاحتیان گفت: یک سناریو، رسیدن پیک بار به 52هزار و 100 مگاوات است
که در این صورت با چالش مواجه میشویم و باید مقداری خاموشی اعمال کنیم؛
دومین پیشبینی پیک بار 51هزار مگاواتی است و دیگر اینکه پیک مصرف برق به
حدود 50هزار مگاوات برسد. وی با بیان اینکه برای کنترل این میزان بار باید
مدیریت مصرف، مدیریت تقاضا و تعمیر اساسی نیروگاهها را بهسرعت انجام
دهیم، افزود: وقتی نیروگاهی وارد مدار میشود، در مقام عمل بسته به میزان
دما و ارتفاع استقرار نیروگاه از سطح دریا، تولید برق آن کاهش مییابد.
وی اظهار کرد: ما سالانه باید 5هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی احداث
کنیم که این رقم افزایش ظرفیت نیروگاهی، فقط 3500 مگاوات به قابلیت تولید
برق کشور اضافه میکند؛ چراکه 30 درصد از ظرفیت آن متناسب با دما و ارتفاع
از سطح دریا کاهش مییابد. به گفته وی، با وجود همه این شرایط، تلاشمان
این است که قابلیت تولید برق در تابستان حداکثر به 50 هزار مگاوات برسد؛
بنابراین اگر بار بیش از 50هزار مگاوات باشد، طرف تقاضا را باید مدیریت
کنیم.