ايران اكونوميست- ابوالقاسم حکیمی پور اقتصاددان، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه، دارای فوق
لیسانس اقتصاد از دانشگاه تگزاس و دکترای مدیریت توسعه از دانشگاه دولتی
کالیفرنیا، مولف کتاب‌های تصمیم‌گیری در مدیریت از طریق زنجیره‌های مارکوف،
فرآیند خط مشی گذاری در سازمان‌های دولتی، 525 نکته مدیریتی از زبان
مدیران موفق و دارای بیش از 18 مقاله است.
وی در این مصاحبه تفصیلی که با محوریت راهکارهای اداره کشور و بهبود اقتصاد در شرایط تحریم انجام شده از ظرفیت‌های مغفول مالیاتی و عدم ایجاد انگیزه در بخش‌های تولیدی انتقاداتی را مطرح می‌کند و معتقد است، قاچاق کالا ظرفیت‌های تولیدی کشور را تحت‌الشعاع قرار داه است تا جایی که بسیاری از بنگاه‌ها با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند.
غفلت از ظرفیت‌های داخلی و نگاه به بیرون ضعف سیاست‌گذاران اقتصادی
حکیمی‌پور با اشاره به فرصت‌های پیش رو در شرایط تحریم و لزوم توجه به منابع داخلی و ظرفیت‌های اقتصاد، اظهار داشت: هنوز بین متولیان و خط‌مشی‌گذاران اقتصادی و کارشناسان و نخبگان (دانشگاهیان) فاصله عمیقی وجود دارد و این نوع کارشناسان در دولت‌ها به جایگاه اصلی خود نرسیدند.
وی افزود: در کشورهای دیگر این شکاف عمیق وجود ندارد اما در کشور ما نخبگان و دانشگاهیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و بیشتر انتصاب‌های دولتی به وسیله نگرش‌های سیاسی انجام می‌شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در جریان اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شک و شبهه‌ای وجود ندارد، گفت: در دولت قبلی موضوع اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها خوب عمل نشد و در بانک مرکزی هم هیچ کدام از کمیته‌‌های تشکیل شده در راستای اقتصادی مقاومتی شناختی نسبت به این موضوع ندارند.
وی گفت: ریشه اصلی مسائل و مشکلات عدم انتصاب مدیران بر اساس شایسته‌سالاری در پست‌های حساس است، در این نگرش تا سطح مدیرکل به صورت شایسته‌سالاری انجام می‌شود و پست‌های بالاتر قطعا باید سیاسی باشد.
حکیمی‌پور با بیان اینکه هیچ‌کدام از کشورهای توسعه یافته انتصاب‌های سیاسی را برنمی‌تابند، تصریح کرد: در انتخابات 2 سال پیش آمریکا باراک اوباما از دانشگاه هاروارد دکترای حقوق داشت اما با این وجود 37 مشاور برای خود در بخش‌های مختلف استفاده کرد.
وی با بیان اینکه از ظرفیت‌های غافل شده در خصوص مشاوران دانشگاهی باید نهایت استفاده شود، گفت: طی 36 سال گذشته دولت‌ها پس از 8 سال روی کار آمدن در دوره بعدی از صفر کارها را شروع می‌کنند و در دولت فعلی هم حجم عظیمی از مدیران تغییر کردند که طی این مدت بسیار بی‌سابقه است.
منابع و نقدینگی به طور صحیح وارد چرخه تولید نشد/ انتقاد از عمکرد سیستم بانکی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات نظام بانکی، تصریح کرد: 95 درصد اقتصاد پولی در دست سیستم بانکی است اما متولی تنظیم آن که باید بانک مرکزی باشد به صورت مستقل عمل نمی‌کند.
این استاد اقتصاد نحوه عملکرد بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حالی که رئیس کل بانک مرکزی باید توسط اعضای شورای پول و اعتبار انتخاب شود اما رئیس‌جمهور آن را تعیین می‌کند، بنابراین استقلال این مجموعه زیر سؤال می‌رود.
حکیمی‌پور گفت: بانک مرکزی اعضای هیأت مدیره بانک‌ها را به شکلی تأیید می‌کند که اکثرا صلاحیت چنین مسئولیتی را ندارند و به نوعی توقع از بانک مرکزی این است که در تأیید اعضای هیأت مدیره تأمل بیشتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه نباید موضوع مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها گره زده شود و چشم به دنیا بدوزیم، گفت: تا زمانی که کشور ما به لحاظ اقتصاد داخلی قوی نشده و از نظرات نخبگان و کارشناسان در بدنه اقتصاد استفاده نشود، خارجی‌ها نظرات خود را برای ما دیکته خواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه در سال آینده مسئولان به جای حاشیه‌پراکنی باید به موضوع شناسایی ظرفیت‌های داخلی بپردازند، گفت: یکی از این ظرفیت‌ها موضوع اشتغال در کشور است که به عنوان مثال در بحث آبخیزداری ظرفیت‌های عظیمی با حداقل هزینه وجود دارد که اشتغال ایجاد شود.
این استاد اقتصاد تأکید کرد: در صنعت نفت باید 900 میلیون تومان بابت اشتغال هر نفر هزینه شود، اما در بخش آبخیزداری شاید با یک بیستم هم فرصت شغلی ایجاد کنیم بنابراین یک اهتمام جدی باید روی منابع داخلی داشته باشیم.
وی همچنین با انتقاد از اینکه چرا باید 70 درصد از کارگاه‌های تولیدی در این بخش با یک سوم ظرفیت کار کنند، گفت: یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید عدم وجود نقدینگی و مشکلات مربوط به تورم است که این بخش را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
آسیب‌های جدی ورود کالاهای قاچاق به اقتصاد کشور/ اختلافات آماری در ایران برطرف شود
حکیمی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع قاچاق و آسیب‌هایی که از این طریق به اقتصاد وارد می‌شود، گفت: شاید واردات قاچاق بر اساس آمارهای غیررسمی دو سوم واردات رسمی را شامل شود.
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملا کارایی خود را از دست داده است، گفت: آن طور که باید و شاید این ستاد نقش ویژه‌ای در مبارزه با قاچاق ندارد و بیشتر روی مواد مخدر متمرکز شده است.
وی افزود: بر اساس آمارهای غیررسمی و غیر کارشناسی رقم واردات قاچاق تا 45 میلیارد دلار هم تخمین زده شده است اما به طور دقیق میزان آن تاکنون اعلام نشده و آمارهای اعلامی با شبهاتی همراه است.
این استاد اقتصاد یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران را وجود آمارهای غیرواقعی و غیر کارشناسی عنوان کرد و گفت: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی آمارهای متفاوتی در خصوص تورم و نرخ بیکاری اعلام می‌کند که این موضوع همواره مورد سؤال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است، در این خصوص باید یک نهاد مستقل و قابل اتکا برای استخراج آمارهای دقیق ایجاد شود.
حکیمی‌پور با تأکید بر اینکه بر اساس اعلام رئیس‌جمهور نرخ تورم برای بهمن ماه صفر درصد اعلام شد، تصریح کرد: امکان ندارد با توجه به افزایش‌های پیاپی قیمت نان و مرغ که عمده سبد معیشتی مردم را شامل می‌شود، تورم بدون تغییر باشد.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت طی 9 ماه گذشته، تصریح کرد: دولت کاهش 55 درصدی قیمت نفت را یک نوع بدشانسی برای خود تلقی می‌کند که در طول سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.
لزوم استفاده از ظرفیت‌های مالیات و برخورد با فراریان مالیاتی/ مالیات منبع قابل اتکا به جای نفت
این استاد اقتصاد با بیان اینکه ظرفیت‌های مالیاتی مورد غفلت واقع شده است، گفت: به گفته وزیر اقتصاد باید مالیات به طور دقیق از تمام بخش‌های اقتصادی دریافت شود اما در حال حاضر تنها 43 درصد از بخش‌ها اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند.
وی تأکید کرد: از این میزان هم بیشتر افراد از قشر آسیب‌پذیر و طبقه پایین جامعه هستند و افراد ثروتمند بیشتر فرار مالیاتی می‌کنند و مالیات نمی‌پردازند، بنابراین ظرفیت‌های مالیاتی می‌تواند به عنوان جانشین درآمدهای نفتی دولت در شرایط فعلی و آینده باشد.
حکیمی‌پور با بیان اینکه فرار مالیاتی بیشتر به دلیل فساد اداری در بدنه وزارتخانه‌ها اتفاق می‌افتد، گفت: شاید 70 درصد از بودجه کل کشور فرار مالیاتی داشته باشند، اما این رقم به صورت غیرکارشناسی اعلام شده است.
وی رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره توجه و ضرورت استفاده از منابع داخلی را بسیار راهگشا عنوان کرد و گفت: طی 7 سال گذشته مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد اشاره کردند و وظیفه دستگاه‌ها توجه به مسئله اقتصاد به صورت ریشه‌ای است.
این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه واردات کالاهای قاچاق کشور ظرفیت‌های تولیدی داخل را تحت‌الشعاع قرار داده است، گفت: مبارزه با فساد و کالای قاچاق اعتماد متقابل بین مسئولین و مردم را افزایش خواهد داد چرا که مردم شاهد عدالت در همه رده‌ها خواهند بود.
وی با اشاره به لزوم برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی و افرادی که از رانت‌های ویژه‌ای استفاده کرده‌اند، تأکید کرد: از قوه قضاییه می‌خواهیم به افرادی که با فساد خون ملت را مکیده‌اند برخورد جدی داشته باشیم.
دست بالای سود بانکی در برابر تولید
حکیمی‌پور یکی دیگر از مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران را سود سپرده‌های بانکی عنوان کرد و گفت: هم اکنون نرخ سود سپرده‌های بانکی به صورت سالانه 22 درصد معاف از مالیات تعیین شده است در حالی که بخش تولید به این میزان سود ندارد و علاوه بر آن باید مالیات بر عوارض هم بپردازد.
وی افزود: یکی از عوامل سقوط بورس طی یک سال و نیم گذشته افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به نسبت سود سهام بوده است چرا که منابع عظیمی به سمت بانک‌ها سرازیر شد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه پول در اقتصاد همواره به دنبال سود بیشتر است، تأکید کرد: یکی از راهکارهایی که باید در شرایط تحریم دولتمردان به آن توجه ویژه داشته باشند ایجاد جاذبه‌های سودآوری در تولید است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیستم پولی و بانکی باید نقش خود را در زمینه تزریق نقدینگی به سمت تولید ایفا کند و منابع لازم را طوری هدایت کند که بخش تولید جاذبه سرمایه‌گذاری داشته باشد.
حکیمی‌پور با اشاره به ضرورت‌های ایجاد جذابیت در بخش تولید به لزوم پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به این بخش پرداخت و افزود: دولت اعلام کند که به بخش تولید سود 8 درصد خواهد پرداخت و از طرفی از تولید‌کنندگان مالیات و یا عوارض اضافه نگیرد که متأسفانه این نوع جاذبه‌ها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مافیای واردات در برخی وزارتخانه‌ها ایجاد شده است، گفت: متأسفانه به جای توجه به تولید ملی همین دستگاه‌های متولی امر نسبت به انجام واردات اقدام می‌کند که به عنوان مثال در موضوع واردات چای بسیاری از تولید‌کنندگان انتقاد‌های شدیدی دارند.
این استاد اقتصاد تأکید کرد: در این خصوص تولیدات بسیاری وجود دارد اما همچنان به دلیل وجود مافیا واردات انجام می‌پذیرد که باید در راستای توجه به ظرفیت‌های داخلی و منابع ملی از آن جلوگیری شود.
