به گزارش (ايسنا)، گروه صنعتي ايران خودرو حدود 20 سال پيش همكاري نزديكي را با شركت پژو فرانسه آغاز كرد. اين همكاري در حدي گسترش يافت كه خودروهاي تحت برند پژو به محصولات اصلي در سبد توليدات ايران خودرو تبديل شدند.
نزديكي ايران خودرو و پژو در همكاري مشترك در حدي بود كه پژو سعي مي‌كرد از ورود رقباي ديگر به اين حوزه جلوگيري كند؛ به‌گونه‌اي كه اين شركت حتي چند سال پيش كه رقيب فرانسوي‌اش (رنو) وارد همكاري با دو خودروساز بزرگ ايراني براي توليد محصولات ال90 شد، به طرق مختلف سعي در جلوگيري از همكاري اين شركت با ايران خودرو داشت.
با اين حال ظاهرا سرنوشت، پايان متفاوتي را براي دوران همكاري دو شريك ديرينه رقم زده است؛ به‌گونه‌اي كه از ابتداي سال جاري شركت پژو در بيانيه‌اي رسمي از قطع صادرات قطعات خودرو به ايران به دليل همراهي با تحريم‌هاي بين‌المللي خبر داد. اگرچه هنوز چند ماهي بيشتر از تصميم اين شركت فرانسوي در جدايي ناخواسته از شريك ديرينه‌اش نگذشته، اما اثرات مخرب اين تصميم به سرعت نمايان شده است؛ به‌گونه‌اي كه اين شركت چندي پيش از كاهش حدود 35 درصدي صادرات قطعه در نيمه نخست سال جاري ميلادي خبر داد.
علاوه بر آن، پژو اعلام كرده براي جلوگيري از ورشكستگي مجبور به اخراج 8000 تن از كارمندان خود است. اگرچه بخشي از وضعيت فعلي پژو به بحران اقتصادي منطقه يورو باز مي‌گردد، اما به گفته كارشناسان، بخش اعظم اين مشكلات به‌ويژه كاهش صادرات قطعه اين شركت ناشي از قطع همكاري با ايران خودرو است.
در مقابل اما ايران خودرو روي ديگري از نتايج قطع همكاري با پژو را به نمايش گذاشت؛ به‌گونه‌اي كه اين شركت اگرچه به دنبال قطع ناگهاني صادرات پژو به ايران با افت توليد محصولات تحت برند اين شركت روبرو شد، اما به سرعت در حال داخلي سازي اين قطعات و جبران افت توليد بوده و در حوه صادرات نيز برخلاف پژو، رشد حدود 50 درصدي را در سال جاري تجربه كرده است.
طبق اعلام مديرعامل ايران‌خودرو، اين شرکت در سه ماه نخست امسال 4572 دستگاه خودرو صادر کرده که از نظر تعداد 45 درصد و از نظر ارزش 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي‌دهد. برنامه ايران خودرو در سال جاري صادرات 50 هزار دستگاه خودرو است که از اين مقدار 39 هزار و 500 دستگاه آن معادل 79 درصد از صادرات متعلق به برند ملي خواهد بود.
به نظر مي‌رسد تقدير سرنوشت متفاوتي را براي دو شريك ديرينه رقم زده است؛ يكي قرباني فشارهاي طرف آمريكايي شده و با افت توليد و صادرات مواجه مي‌شود و ديگري نيز در پس اين جدايي تقويت توان توليد داخل را دنبال كرده و با رشد قابل توجه صادرات نيز مواجه مي‌شود.
