۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۴
هزینه خرید یک خانه ۸۰ متری؛ ۸۲ سال حقوق کارمندی را پس‌انداز کنید
مسیر پیش روی بازار مسکن به شدت تحت تأثیر معادلات سیاسی و اقتصادی کشور قرار دارد و هر سناریویی می‌تواند پیامدهای متفاوتی بر نرخ ارز، جریان نقدینگی و حجم معاملات ملک داشته باشد. به گفته رسول قربان‌نژاد، کارشناس حوزه مسکن، دستیابی به توافق سیاسی ممکن است به صورت موقت از فشارهای ارزی بکاهد و التهاب بازارهای موازی را کنترل کند. در این حالت، سرمایه‌های سرگردان در بازارهایی مثل طلا، بورس و خودرو به آرامی راهی بازار مسکن خواهند شد، هرچند این جابجایی سرمایه نیازمند گذشت زمان است. در مقابل، اگر فضا در حالت تعلیق باقی بماند و توافقی شکل نگیرد، رکود تورمی در بازار املاک سنگین‌تر خواهد شد. رشد نقدینگی، تداوم تورم و بالا رفتن تدریجی قیمت دلار شرایط را پیچیده‌تر می‌کند، در حالی که خانواده‌هایی که متقاضی واقعی مصرف هستند، روزبه‌روز بیشتر توان مالی خود را از دست می‌دهند. محاسبات نشان می‌دهد که شاخص استطاعت خرید به نقطه‌ای بحرانی رسیده؛ به طوری که یک کارمند ساده باید حقوق ۸۲ سال خود را پس‌انداز کند تا بتواند صاحب یک آپارتمان ۸۰ متری شود که گویای فاصله عمیق میان درآمدها و بهای مسکن است. نوسانات ارزی معمولاً با کمی تأخیر روی قیمت خرید و فروش اثر می‌گذارند، اما بازار اجاره با سرعت بیشتری به این تغییرات واکنش نشان می‌دهد. این وضعیت باعث شده تا اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌ها به سکونت در محله‌های پایین‌تر روی بیاورند که نتیجه آن افت کیفیت زندگی و تشدید فشارهای روانی در جامعه است. در سناریوی وقوع جنگ نیز احتمال قفل شدن معاملات و توقف موقت رشد قیمت‌ها تا زمان مشخص شدن شرایط وجود دارد، هرچند عمق این پیامدها به مدت‌زمان و شدت درگیری‌ها بستگی دارد. عبور از بحران مسکن راهکاری کوتاه‌مدت ندارد و نیازمند یک نقشه راه ده ساله همراه با ثبات متغیرهای اقتصادی است. تمرکز صرف بر افزایش ساخت‌وساز راهگشا نیست، زیرا بخش بزرگی از سرمایه‌ها به شکل املاک خالی درآمده و از چرخه اقتصاد خارج شده‌اند. توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه مانند صندوق‌های املاک و مستغلات، و حتی بررسی ایده توکنیزه‌کردن دارایی‌ها روی بستر بلاکچین، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند با جذب سرمایه‌های خرد مردم، نقدشوندگی بازار ملک را افزایش دهد. در حوزه پیش‌فروش نیز اگرچه این روش ابزاری برای تأمین مالی است، اما تورم بالا ریسک پروژه را برای هر دو طرف بالا می‌برد. برای جلوگیری از انحراف منابع مالی و تأخیر در تحویل واحدها، استفاده از حساب‌های تضمینی یا همان اسکرو اکانت ضروری است تا پول پرداختی خریدار صرفاً در همان پروژه هزینه شود. همچنین افزایش چشمگیر قیمت مصالح، قطعی انرژی واحدهای فولادی و جهش هزینه‌های ساخت، تمام معادله‌های سازندگان را به هم زده است. رواج دلاری شدن قیمت‌ها در برخی مناطق نیز موج جدیدی از گرانی را به کل بازار تزریق کرده و جوانان در آستانه ازدواج را بیش از پیش از رویای خانه‌دار شدن دور کرده است. بنابراین، بازنگری در الگوی ساخت‌وساز، گرایش به تولید واحدهای کوچک‌متراژ متناسب با بودجه خانوارها و نظارت دقیق بر بازار، از مهم‌ترین نیازهای امروز بخش مسکن به شمار می‌رود. منبع: ایسنا (به نقل از آفتاب نیوز)
گزارش خطا
آخرین اخبار