طی سه روز گذشته موضوع گرانی ۱۶ درصدی شیر خام مطرح شده؛ مسئلهای که در عمل باعث گرانی پیدرپی فرآوردههای لبنی و در نهایت حذف کامل این اقلام از سبد معیشتی خانوارهای کمدرآمد خواهد شد. علیاحسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی، در گفتگو با ایلنا، درباره میزان تأثیرگذاری این رشد قیمت بر بازار لبنیات، تأکید کرد که این افزایش نرخ هیچ وجهه قانونی ندارد. به گفته وی، این تصمیم صرفاً صنفی بوده و برخی تشکلها صرفاً برای تأمین منافع خود آن را مطرح کردهاند، در حالی که به هیچ عنوان به تصویب سازمان حمایت نرسیده است. او با ابراز تاسف از پیامدهای منفی این تصمیم بر سفره شهروندان، یادآور شد که این روند علاوه بر مصرفکنندگان، به تولیدکنندگان واقعی نیز ضربه میزند و در واقع دهنکجی آشکاری به دولت، سازمان حمایت و مردم محسوب میشود. ظفری همچنین از انفعال نهادهای دولتی در برابر این بحران انتقاد کرد و گفت انتظار میرفت دولت موضعی قاطع در این زمینه اتخاذ کند که متاسفانه چنین نشد. وی ضمن انتقاد شدید از عملکرد معاونت بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در مقابله با این گرانیها، هشدار داد که این وضعیت در حال تبدیل شدن به رویهای خطرناک برای رسمیت دادن به بیسامانی قیمتها در بازار است. به گفته ظفری، وظیفه برخورد با این تخلفات بر عهده دو نهاد است؛ نخست معاونت بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی که متاسفانه دچار ضعف است و واکنشی نشان نمیدهد، و دوم سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که با وجود مخالفت احتمالی، رویکردی بسیار محتاطانه و دستبهعصا دارد. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی در بخش دیگری از صحبتهای خود به نقش سه انجمن تخصصی (انجمن لبنی، گاوداران و شیر خشک) در پیگیری این گرانیها اشاره کرد و افزود هدف اصلی این گروهها گران شدن شیر خام و در پی آن جهش قیمت لبنیات است تا با حذف این محصولات از سفره مردم، تمام شیر خام کشور به سمت تولید شیر خشک هدایت شود و سودجویان بتوانند برنامههای صادراتی خود را راحتتر پیش ببرند. ظفری در پایان تأکید کرد که این افراد عملاً به دنبال فدا کردن معیشت مردم هستند و افزایش نرخ اخیر شیر خام کاملاً غیرقانونی است. منبع: آفتاب نیوز