به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اعتماد؛ مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي درباره تبصره مربوط به هدفمندي يارانه‌ها در بودجه امسال، ناترازي درآمد-هزينه هدفمندي يارانه‌ها در سال 1403 را حداقل 230 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است. اين عدد كه به نوعي «كسري» برنامه هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري محسوب مي‌شود؛ بر اساس مدل برآوردي اين مركز به دست آمده كه اصلي‌ترين چالش آن، وضعيت نامناسب تحقق درآمدهاي هدفمندي و پيش‌بيني از ادامه آن در سال جاري است.
بازوي پژوهشي مجلس، مجموع منابع قانوني قابل تحقق هدفمندي در سال آينده حدود 530 هزار ميليارد تومان برآورد كرده و مي‌گويد كه برخي ارقام مصارف مانند يارانه نان نيز داراي «كم برآوردي» است. همچنين منابع مورد نياز براي اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي نيز به وضوح مشخص نشده است كه قرار است از كجا تامين شود. بنابراين كارشناسان اين مركز عدد 230 هزار ميليارد تومان را براي ناترازي ميان درآمد و هزينه هدفمندي يارانه‌ها عنوان كرده‌اند.
در سال 1401 كسري هدفمندي يارانه‌ها معادل 72 هزار ميليارد تومان بود و در سال 1402 به رقم 200 هزار ميليارد تومان رسيد. از آنجا كه اصلاحات قيمتي و غير قيمتي حوزه انرژي چندين سال است كه متوقف شده و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها هم اصولا محدود شده به همين يارانه نقدي يا معيشتي كه دولت دهك‌بندي‌هاي آن را نيز تغيير داده است. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس برآورد كرده كه هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي آينده با كسري بزرگ‌تري نيز مواجه شود.
تبصره هدفمندي يارانه‌ها در قوانين بودجه‌هاي سنواتي محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژي و مهم‌ترين تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمدي در اسناد بودجه دولت است. دولت با تغيير رويكرد هر ساله تغييرات شكلي و محتواي بسياري در اين تبصره براي بهبود كارايي حمايت‌ها اعمال مي‌كند تا مطابق با فلسفه اوليه هدفمندي، در راستاي بهبود عملكرد مصارف يارانه در مبارزه با فقر در كشور باشد. اما گره زدن مستقيم سياست‌گذاري انرژي و درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي حوزه انرژي به سياست‌هاي رفاهي و حمايتي مشكلات فراواني را به وجود آورده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اين اساس پيش بيني كرده كه «اوضاع نابسامان هدفمندي يارانه‌ها در سال 1403 نه تنها ادامه پيدا كند بلكه تشديد هم بشود.» زيرا تمام روندهاي مبنايي مخرب مانند ناترازي توليد و مصرف فرآورده‌هاي نفتي و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح اين روند نادرست، بي‌انضباطي مالي، بيش‌برآوردي منابع و كم برآوردي مصارف و ساير عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.
كاهش درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و افزايش فشار مصارف پس از اصلاح يارانه ارز ترجيحي و انتقال مصارف آن به جدول هدفمندي يارانه‌ها دو لبه فشار بر كسري هدفمندي هستند.
در سمت منابع با افزايش مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي امكان صادرات محصولات با ارزش سلب شده و قيمت ريالي فروش داخلي در مقايسه با صادرات ناچيز است و مقدار حقيقي آن هر سال كمتر مي‌شود. روند افزايش مصرف داخلي فرآورده‌ها پس از آنكه دولت وقت را ناچار به اصلاح يك باره قيمتي در سال 1398 كرد، به دليل همه‌گيري كرونا چندسالي متوقف ماند؛ اما به محض رفع محدوديت‌ها مجددا اوج گرفت و از ميزان توليد داخلي فراتر رفت.
پيش از اين جبران رفاهي اصلاح سياست ارز ترجيحي 4200 توماني بر عهده بودجه هدفمندي يارانه‌ها گذاشته شد؛ در حالي كه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها ارتباطي با سياست‌هاي ارزي نداشته و افزايش درآمدهاي ناشي از اصلاح ارز ترجيحي بر منابع هدفمندي اثري ندارد و فقط منابع عمومي دولت را بيشتر مي‌كند.
همچنين تأمين سالانه حدود 8 تا 10 ميليون تن آرد يارانه‌اي و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تا 28500 توماني به شركت‌هاي بيمه‌گر (يا داروخانه‌ها) براي جلوگيري از افزايش قيمت داروهاي بيمه پايه، بار مالي بزرگي بر هزينه‌هاي هدفمندي يارانه‌ها ايجاد مي‌كنند.
در سال‌هاي 1401 و 1402 به ناچار هزينه واردات فرآورده‌هاي نفتي (بنزين و گازویيل) بيش از پيش به بار مالي هدفمندي افزود و در سال 1403 نيز صراحتا واردات فرآورده در مصارف جدول شماره 14 لايحه بودجه منعكس شده است.
جبران ناترازي منابع و مصارف مذكور طي سال‌هاي گذشته با اقداماتي انجام شد كه از منظر انضباط مالي، اصول بودجه‌ريزي و سياست‌گذاري اقتصادي آسيب‌هاي فراواني به همراه داشته است. از جمله اين اقدامات عبارتند از: دريافت مجوزهاي خاص خارج از بودجه از نهادهايي غير از مجلس، دريافت تنخواه از بانك مركزي، دريافت تنخواه از بودجه عمومي، عدم پرداخت مصارف شركت‌هاي عرضه كننده انرژي، دريافت تسهيلات بانكي، دريافت خط اعتباري از بانك مركزي، برداشت از منابع شركت ملي نفت و گاز، تعويق در پرداخت مطالبات گندمكاران و انتشار اوراق غيرنقدي.
به‌طور مثال، در هفته آخر اسفندماه سال 1401 اوراق غيرنقدي به مبلغ 50 هزار ميليارد تومان خارج از سقف بودجه منتشر شد و به سازمان هدفمندي يارانه‌ها جهت ايفاي تعهدات و بانك كشاورزي براي تسويه خريد تضميني گندم تخصيص يافت. حجم بالاي انتشار اوراق بدون ضابطه آن هم در آخرين روز سال به هيچ عنوان با منطق كارشناسي سازگار نيست.
مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده كه درآمد حاصل از فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي در سال 1403 از 115 هزار ميليارد تومان فراتر نرود. زيرا با ثبات قيمت براي مصرف كننده نهايي، هزينه‌هاي پالايش و انتقال و كارمزد جايگاهداران عرضه فرآورده‌ها هر ساله رشد قابل توجهي پيدا مي‌كند و براي تأمين آن عايدي دولت از فروش داخلي فرآورده كاهش مي‌يابد. اين امر به حدي طي ساليان پي در پي تكرار شده كه دريافتي دولت از فروش داخلي برخي از فرآورده‌ها به صفر ميل پيدا كرده است.
به‌طور مثال قيمت گازویيل يارانه‌اي براي خودرو 300 تومان بر ليتر است كه از اين مبلغ به‌طور متوسط 1. 265 تومان سهم كارمزد جايگاه‌دار بوده و سهم دولت تنها 35 تومان به ازاي هر ليتر است. با روند موجود سال آينده نه تنها فروش داخلي گازویيل درآمدي براي دولت ندارد بلكه جهت تداوم عرضه آن بايد مبلغي هم پرداخت شود.
اعتبارات يارانه نقدي در سال 1403 نسبت به سال 1402 ثابت بوده است. دولت 315 هزار ميليارد تومان از مصارف هدفمندي يارانه‌ها را براي يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيك در نظر گرفته است. در نتيجه بايد مجدد انتظار داشت كه اعتبارات يارانه تشويقي كالابرگ الكترونيك مانند سال گذشته از محل‌هاي ديگر تبصره هدفمندي تأمين شود.
بر اساس جداول بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد به 19 ميليون خانوار يارانه كالابرگ الكترونيك پرداخت كند. به نظر مي‌رسد گروه هدف براي اعطاي يارانه تشويقي با توجه به منابع موجود، سخاوتمندانه انتخاب شده است كه در صورت اجرا ممكن است به كسري منابع حاصل از هدفمندي دامن بزند.
نان به عنوان يكي از تأمين كننده‌هاي اصلي كالري در ايران شناخته مي‌شود از اين رو گندم براي سياست‌گذاران ارزش استراتژيك در امنيت غذايي كشور دارد. به همين دليل دولت در ايران گندم را به قيمت تضمين شده كه بالاتر از قيمت سر خرمن است از كشاورزان خريداري كرده و با قيمت يارانه‌اي براي مصارف نانوايي مي‌فروشد. براي اين منظور مطابق قانون هدفمندي يارانه‌ها، اعتباراتي در بودجه‌هاي سنواتي براي يارانه نان از محل هدفمندي يارانه‌ها اختصاص پيدا مي‌كند. با افزايش قيمت خريد تضميني گندم هر سال ميزان اعتبار مورد نياز براي يارانه نان افزايش پيدا كرده و اين افزايش انگيزه‌هاي لازم براي رشد توليد داخلي و كاهش واردات را تقويت كرده است. اعتبارات يارانه نان در تبصره 8 لايحه بودجه سال 1403 در حدود 143 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به قانون سال گذشته 150 درصد رشد داشته است. اعتبار در نظر گرفته شده براي يارانه نان در سال 1402 در حدود 56 هزار ميليارد تومان بوده در حالي كه دولت از بودجه سال گذشته حدود 159 هزار ميليارد تومان براي يارانه نان پرداخت كرده است! اين رقم نشان مي‌دهد تا چه اندازه پيش‌بيني اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته و منجر به كسري تبصره هدفمندي شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس تخمين زده كه اعتبار مورد نياز براي يارانه نان در لايحه بودجه سال 1403 در حالت اول حدود 192 هزار ميليارد تومان و در حالت دوم 178 هزار ميليارد تومان باشد. تفاوت دو حالت برآوردي تنها در تفاوت در قيمت خريد تضميني گندم است و ساير فروض در هر دو حالت يكسان است.
منبع: اعتماد
