بیشترین رشد اقتصادی با نرخ 8.7 درصد مربوط به سال 1395 و کمترین رشد اقتصادی با نرخ منفی3 درصد مربوط به سال 1397 است.
چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران توسط آکادمی دانایان منتشر شد. در بخش اول این گزارش نگاهی به شاخص‌های کلیدی شده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل نخست سال جاری با افزایش قابل توجهی مواجه بود.
نرخ رشد فصلی، در بهار سال جاری به 6.2 درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ رشدهای فصلی در سال‌های اخیر است.
از سال 1390 تا پایان سال 1401 میانگین رشد اقتصادی کشور برابر با 1.4 درصد بوده است.
طی این دوره بیشترین رشد اقتصادی با نرخ 8.7 درصد مربوط به سال 1395 و کمترین رشد اقتصادی با نرخ منفی 3 درصد مربوط به سال 1397 است.
نرخ رشد اقتصادی سه سال گذشته، بیشتر از میانگین رشد اقتصادی دهه نود بوده است.
نرخ رشد مثبت اقتصادی طی سه سال گذشته باعث شده است تا افت تولید سال‌های گذشته جبران شود و حتی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت، در سطحی بالاتر از سال 1396 قرار بگیرد.
با افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام، سطح ارزش‌افزوده نفت و گاز به قیمت‌های ثابت، در سال 1401 حدود 33 درصد از عملکرد سال 1398 بالاتر بوده که به معنی احیای بخشی از ظرفیت‌های خالی تولید نفت است.
البته باید اشاره کرد که با وجود بهبود عملکرد تولید نفت، مقدار ارزش افزوده نفت هنوز از اوج تولید در سال 1395 به میزان قابل توجهی کمتر است.
ارزش افزوده نفت و گاز در سال 1401 حدود 32 درصد از میزان عملکرد سال 1395 کمتر است.
نرخ رشد نقدینگی در مرداد ماه امسال به 26.9 درصد رسید.
تورم در 6 ماهه نخست امسال با 16 واحد درصد کاهش از حدود 55 درصد به 39 درصد رسید.
ناپایداری رشد اقتصادی در میان‌مدت
در بخش نتیجه‌گیری این گزارش هم آمده است، اقتصاد ایران از چند فصل گذشته، وارد دوره احیای تولید و استفاده از ظرفیت‌های خالی در دوره پس از کرونا و کم‌اثرشدن تحریم‌های خارجی است. نتیجه آن دستیابی به نرخ رشد حدود 4 درصد در دو سال گذشته است.
سیاست تثبیت بانک مرکزی منجر به کنترل نسبی متغیرهای پولی و کاهش نسبی تورم شده است.
در عین حال، متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده مسیر بلندمدت رشد اقتصادی، حاکی از ناپایداری رشد اقتصادی در میان‌مدت است.
4 مساله اساسی اقتصاد ایران در میان‌مدت
در میان‌مدت اقتصاد ایران با چهار مساله اساسی شامل کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی، افزایش ناترازی‌های مالی، تراز پرداخت‌های منفی و ناکارایی در بازارها مواجه است.
پایداری رشد اقتصادی مستلزم بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه خالص به مسیر بلندمدت و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری است. البته بدیهی است که دستیابی به اهداف رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه هفتم توسعه، نیازمند به سطوح بالاتری از سرمایه‌گذاری در مقایسه با عملکرد تاریخی است.
به بیان دیگر، بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه به سطوح تاریخی متوسط 5 درصد و بازگشت نرخ سرمایه‌گذاری به روند بلندمدت حول نرخ 32 درصد، حداکثر ممکن است به افزایش متوسط رشد اقتصادی در سطح تاریخی خود منجر شود و بنابراین دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم نیازمند سیاست‌های متفاوتی برای افزایش سرمایه‌گذاری است.
الزامات افزایش رشد اقتصادی
در این گزارش آمده است که افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش رشد اقتصادی الزامات متعددی دارد که اهم آن به شرح زیر است.
ثبات اقتصاد کلان و کاهش پایدار نرخ تورم
بهبود محیط کسب و کار و رفع عوامل مخل بازار
توسعه زیرساخت‌های اساسی به‌ویژه حمل و نقل، انرژی، ICT و آب
توسعه نظام تأمین مالی از طریق تعمیق بازار اوراق بدهی، اصلاح شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش از طریق توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و توسعه روش‌های نوین تأمین مالی مبتنی بر فناوری
تفکیک مأموریت بانک‌ها و ایجاد بانک توسعه (برای تأمین مالی زیرساخت‌ها) و اصلاح ساختار بانک‌های تخصصی
جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه مدل‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
