به گزارش ایران اکونومیست، آخرین گزارش وزارت اقتصاد از وضعیت انتشار و تسویه اوراق بدهی دولتی نشان می دهد دولت سیزدهم در ۶ ماه نخست امسال، بیش از ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) از بدهی سال‌های گذشته خود از محل انتشار اوراق مالی را تسویه کرده و در مقابل تنها حدود ۴۳ همت از محل انتشار اوراق، منابع مالی کسب کرده است.
مقایسه رقم فروش و تسویه اوراق بدهی در ۶ ماه نخست سال جاری نشان می دهد خالص بهره مندی دولت از محل اوراق، منفی ۵۷ همت بوده است. به بیان دیگر، عملکرد تسویه اوراق بدهی دولت سیزدهم در ۶ ماه نخست سال جاری ۵۷ همت بیش از بهره مندی دولت از فروش اوراق بوده است.
این ارقام به وضوح روند تدریجی کاسته شدن بار سنگین بدهی ناشی از اوراق به جا مانده از دولت گذشته را نشان می‌دهد. انتشار حجم عظیمی از اوراق بدهی در دو سال پایانی دولت گذشته باعث تحمیل صدها هزار میلیارد تومان تعهد برای دولت سیزدهم شده که تا پایان ۱۴۰۴ گریبانگیر دولت سیزدهم است. از قضا بخش مهمی از تعهدات ناشی از بدهی‌های دولت گذشته، در سه سال نخست دولت سیزدهم متمرکز شده است. منابعی که می‌توانست به جای تسویه بدهی‌های دولت گذشته، صرف توسعه زیرساخت‌ها، گسترش حمایت‌های دولت از اقشار مختلف جامعه، رفع محرومیت از مناطق محروم و ... شود.
تمرکز فشار ناشی از تسویه بدهی‌های دولت گذشته در سال‌های آغازین دولت سیزدهم در حالی است که دولت سیزدهم نه تنها میراث‌دار این حجم از بدهی است، بلکه میراث دار خزانه‌ای مقروض بود. در چنین شرایطی دولت سیزدهم توانست با اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر مختلف، بحران بدهی بجا مانده از دولت گذشته را مدیریت کند. حذف هزینه‌های غیرضرور و محدود کردن رشد مصارف دولت در بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شناسایی فراریان مالیاتی و اخذ مالیات از آنها، رشد چشمگیر فروش نفت با اتخاذ دیپلماسی انرژی، از مهمترین اقداماتی بود که باعث شد دولت سیزدهم بحران بدهی بجا مانده از دولت گذشته را با وجود وضعیت بغرنج خزانه در زمان تحویل دولت، مدیریت کند.
با تداوم روند کنونی یعنی تسویه فراتر از فروش اوراق بدهی، نسبت بدهی‌های دولت به کل بودجه کاهش یافته و در نهایت منابع دولت به جای تسویه اوراق بدهی، صرف توسعه کشور خواهد شد.
