به گزارش ایران اکونومیست، یکی از چالش‌های حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی لزوم اختصاص منابع تبصره‌ای بیشتر و ترکیب منابع سایر بانک‌ها با موضوع اشتغال، لزوم برخورداری از برنامه جامع توانمندسازی جامعه هدف از طریق ایجاد زنجیره تولید و مصرف و عدم الزام قانونی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی به همکاری با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بود.
دولت سیزدهم در این زمینه چند اقدام کلیدی انجام داد که به نتایج مثبتی منجر شد. پوشش ریسک سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها از طریق صدور ۶۵۹ میلیارد تومان ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری، پرداخت بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت اشتغال‌زایی پایدار روستایی و فراگیر و رشد حداقل ۳.۵ برابری در اعطای تسهیلات حمایتی و توانمندسازی پایدار اقشار آسیب‌پذیر از این دست اقدامات بود.
در نهایت این اقدامات نتایج مهمی را رقم زد. رشد ۹۴ درصدی تسهیلات بخش تعاون با الویت بخش کشاورزی و صنعت و معدن و نیز اعطای ۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات هدفمند به فعالان بخش تعاون نتایجی بود که از این اقدامات به دست آمد.
