به گزارش ایران اکونومیست، پرویز اوسطی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثرات منفی خرد شدن اراضی کشاورزی بر امنیت غذایی کشور به مهر گفت: در حال حاضر ابعاد بیش از ۷۰ درصد اراضی کشاورزی کشور به زیر ۵ هکتار رسیده است که اگر برنامه‌ای به‌منظور ساماندهی اراضی کشاورزی نداشته باشیم تا چند سال آینده این میزان به ۹۰ درصد خواهد رسید. کوچک و خرد شدن مداوم زمین‌های کشاورزی، چالش بسیار جدی در زمینه تأمین امنیت غذایی به وجود می‌آورد.
وی افزود: در ایران بیش از ۱۸ میلیون اراضی کشاورزی وجود دارد که باید غذای مورد نیاز برای ۸۵ میلیون نفر جمعیت را تأمین کند، موضوع امنیت غذایی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی از مهم‌ترین نکاتی است که باید به‌منظور تقویت آن برنامه‌ریزی همه‌جانبه و توسعه محوری انجام شود؛ بنابراین حفظ کاربری اراضی کشاورزی به‌صورت جدی در اولویت اصلی حاکمیت، دولت و مجلس قرار دارد.
این نماینده خانه ملت ادامه داد: طرح سنددار شدن اراضی کشاورزی در راستای اجرای قانون کاداستر و شناسنامه‌دار کردن اراضی کشاورزی از سوی دولت اجرا می‌شود؛ پیش از شروع به کار مجلس یازدهم اجرای این قانون بسیار کند و تنها ۱۰ درصد اراضی کشاورزی ساماندهی و تعیین تکلیف شده بود. با شروع مجلس یازدهم و اهتمامی که دولت سیزدهم در این باره داشت سرعت بیشتری گرفت.
وی اضافه کرد: دولت متعهد شد تا سال ۱۴۰۴ برای تمام اراضی کشاورزی سند مالکیت تک‌برگ صادر کند که تحقق آن نیازمند اعتبار مورد نیاز، تأمین توان عملیاتی و بسیج امکانات کشور است.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیش از این فقط اسنادی که در اختیار کشاورزان و صاحبان اراضی کشاورزی وجود داشت اسناد مشاع بود که همین اسناد نیز به دلیل معاملات و تقسیم سهم‌الارثی اراضی، مدام خردتر می‌شد؛ بنابراین شناسنامه‌دار کردن اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن یکی از چالش‌های حاکمیت و وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود.
چند راهکار
اوسطی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: مجلس و قانون به‌منظور ساماندهی اراضی کشاورزی چند راهکار پیش‌بینی کرد که از جمله آنها تأسیس کمیسیون رفع تداخلات اراضی کشاورزی است که مسئولیت تعیین تکلیف اراضی منابع طبیعی و کشاورزی را برعهده دارد، سایر اراضی موجود نیز بر اساس همین روند تعیین تکلیف شده و جانمایی می‌شوند.
وی تصریح کرد: در فاز دوم اراضی که در دست کشاورزان است ساماندهی شده و سند مالکیت تک‌برگ برای آن صادر می‌شود که اهداف و برنامه‌های قانون کاداستر را دنبال می‌کند.
این نماینده خانه ملت از جمله مزایای دریافت سند مالکیت اراضی کشاورزی به اعطای تسهیلات و خدمات دولتی به کشاورزان اشاره کرد و گفت: در گذشته به دلیل عدم وجود ضمانت‌نامه‌های معتبر امکان اعطای تسهیلات وامی و خدمات دولتی به بسیاری از کشاورزان وجود نداشت در حالی که با دریافت سند مالکیت، کشاورزان می‌توانند نسبت به ابعاد اراضی کشاورزی خود از تسهیلات و خدمات مناسبی برای بهره‌برداری اصولی اراضی کشاورزی استفاده کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صدور سند برای اراضی خرد کشاورزی بیان کرد: دولت سیزدهم در قالب همان قانون کاداستر تصمیم به صدور سند مالکیت برای هر متراژی از اراضی کشاورزی گرفته است و این اقدام در راستای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده هر چند ممکن از بسیاری از اراضی کشاورزی خرد شده برای بهره‌برداری اقتصادی نباشد؛ ولی شناسنامه‌دار کردن آنها سبب جلوگیری از تغییر کاربری خواهد شد. به هرحال تعداد بسیار بالایی از اراضی خرد کشاورزی در دست کشاورزان وجود دارد که برای جلوگیری از تغییر کاربری نیازمند شناسایی و ساماندهی هستند.
اوسطی مهم‌ترین اهداف صدور سند برای اراضی کشاورزی را جلوگیری از خرد شدن مداوم زمین‌های کشاورزی عنوان کرد و گفت: اگر برای اراضی کشاورزی سند مالکیت با کاربری کشاورزی داده شود مانع بسیاری از سوءاستفاده‌ها شده اجازه تغییر کاربری داده نمی‌شود.
تصویب یک قانون در دست بررسی
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: کاربری اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور یکی مهم‌ترین چالش‌های آینده کشور بوده که در همین راستا قوانینی تحت عنوان قانون امنیت غذایی در حال تصویب است؛ این قوانین به شکل ویژه بر کاربری اراضی کشاورزی و افزایش بهره‌وری این اراضی متمرکز است.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون فعلاً ابلاغ نشده و توسط مجلس تشخیص مصلحت در حال تکمیل و بازنگری است، گفت: تصویب و ابلاغ قانون امنیت غذایی می‌تواند بسیاری از چالش‌ها در حوزه اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی را رفع کند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر بانک اطلاعات کاملی در خصوص اراضی کشاورزی کشور وجود ندارد و میزان تحت کشت و اطلاعات درستی از آن برای برنامه‌ریزی در این حوزه در دسترس نیست. اگر بانک اطلاعات اراضی کشاورزی از طریق شناسنامه‌دار شدن این اراضی در اختیار دولت و حاکمیت قرار گیرد نه‌تنها می‌تواند مقابل تغییر کاربری و زمین‌خواری اراضی را بگیرد بلکه می‌تواند اطلاعات مبنایی و پایه‌ای خوبی را در اختیار دولت قرار دهد.
وی تأکید کرد: سیاست‌ها ما در حوزه اراضی کشاورزی باید به سمت تجمیع و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی سوق پیدا کند، ما در کمیسیون کشاورزی و مجلس به دنبال این هستیم که بتوانیم قوانین را در حوزه کشاورزی به تصویب برسانیم که همچون بسته‌های تشویقی کشاورزان را به تجمیع قطعات کشاورزی تشویق کند این بسته می‌تواند شامل تسهیلات بانکی، خدمات دولتی و استفاده از امکانات و ظرفیت نهادهای اجرایی باشد.
