به گزارش ایران اکونومیست، موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی دانشگاه تهران از 410 اقتصاددان درباره آینده اقتصادایران انها نظر سنجی کرده وپرسیده است آینده اقتصاد ایران در سال جاری را چگونه پیشبینی میکنند و برای رفع آن چه راهحلهایی را پیشنهاد میکنند. این گزارش جمعبندی نهایی همایشی است که با همین عنوان در اسفندماه گذشته و با حضور 26 اقتصاددان برگزار شده بود.
در این گزارش با اشاره به «نبود عزم جدی برای اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد ملی در سنوات گذشته و عدم تحقق و به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در سال ۱۴۰۱و متعاقب آن بروز اعتراضهای عمومی به شرایط اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۴۰۱ آثار ماندگاری را بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ خواهد گذاشت»، آمده است که «با توجه به شرایط احتضار برجام، شرایط اقتصاد ملی را بیش از پیش در سال پیشرو بغرنج نموده است. نوسانات بالای نرخ ارز و بازار داراییها بهعنوان سنجههای تحولات اقتصادی و شاخصههای ریسک و اطمینان در اقتصاد ملی در روزهای واپسین سال ۱۴۰۱، بیمهای زیادی را برای اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۲ نگاشتهاند. از سوی دیگر تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه از جمله تعاملات با عربستان سعودی و برخی از کشورهای حاشیه خلیجفارس در روزهای آخر سال، کورسوهای امیدی در احیاء و بهبود تعاملات بینالمللی کشور در عرصه جهانی را تداعی میکند. بر این مبنا پیشبینی روند تحولات کلان اقتصادی و شاخصهای آن در سال ۱۴۰۲ بهدلیل تاثیرپذیری زیاد آنها از تحولات سیاسی مذکور بسیار سخت است و برای اینکه بتوان ثباتی در اقتصاد ملی و شاخصهای اقتصادی و کاهش ریسکهای اقتصادی ایجاد کرد، نیازمند مدیریت تحولات مذکور و شناخت اولویتهای سیاستگذاری در سال پیشرو است.»
گزارش موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نقطهنظرات مشارکتکنندگان در نظرسنجی خود را بر روی پنج محور جمعبندی کرده است. «چشمانداز روند آتی برخی از متغیرهای کلان»، «پیشبینی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی»، «چالشهای اساسی اقتصاد ملی»، «اولویتهای اصلاح در سال ۱۴۰۲ در حوزه نظام تدبیر اقتصادی» و «برداشت مشارکتکنندگان از سطح سرمایههای لازم برای اصلاحات ساختاری در شرایط موجود کشور»، پنج محوری هستند که در آن اوضاع و احوال اقتصاد ایران به ترسیم کشیده شده است. در اینجا به جز محور پنجم که نیاز به تفسیر جداگانهای دارد، چهار محور دیگر را بررسی میکنیم.
مشارکتکنندگان در این نظرسنجی معتقدند که چشمانداز متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال 1402 بسیار ناامیدکننده است. نرخ رشد اقتصادی نزولی و حتی برخلاف پیشبینی بانک جهانی و یا صندوق بینالمللی پول منفی هم خواهد بود. نرخ تورم صعودی و در دامنه 48 تا 51 درصد نوسان خواهد کرد، قیمت ارز در خوشبینانهترین حالت 70 هزار تومان خواهد شد و در بدترین حالت بیش از 90 هزار تومان. البته همه اینها منوط به آن است که سیاست خارجی ایران کماکان بر چرخ فعلی بچرخد. اکنون میرسیم به مهمترین موضوع این گزارش؛ «اولویتهای اصلاحی کشور چه میتواند باشد؟» اولین اولویت از نگاه این 410 نفر، «گسترش تعاملات بینالمللی سیاسی، اقتصادی و تجاری» است. یعنی در واقع «اصلاح سیاست خارجی.