در اواخر سال گذشته صدای معلولان و فعالان حوزه معلولیت به گوش دولت و مسئولان نرسید و بالاخره به لطف دولت ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان برای سال ۱۴۰۲ حذف شد.
به گزارش روزنامه شرق، در اواخر سال گذشته صدای معلولان و فعالان حوزه معلولیت به گوش دولت و مسئولان نرسید و بالاخره به لطف دولت ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان برای سال ۱۴۰۲ حذف شد.
حالا پا در سالی گذاشته‌ایم که طبق نظر کارشناسان اقتصادی، تنگناهای اقتصادی در آن بی‌شمار خواهد بود.
به گفته متخصصان، تورم در سال جاری مرزهای افسارگسیختگی را جابه‌جا خواهد کرد و سال سخت، چنگال‌های تیزش را در تن آحاد جامعه فرو خواهد برد. شرایط به قدری حاد است که صاحبان سرمایه‌های کلان را نیز می‌ترساند.
اما در چنین شرایطی، وضعیت افراد دارای معلولیت نه تنها بهبود نیافته بلکه عقبگرد نیز داشته است. همان بودجه حداقلی که سالیان قبل به تنها قانون مربوط به معلولان اختصاص می‌یافت و چه بسا به طور کامل هم تحقق نمی‌یافت، اکنون همان هم از دست رفته و تشکل‌های معلولان و فعالانی که خواستار اجرای قانون بودند دوباره باید برای چیزی چانه بزنند که سال‌ها عمر عزیزشان را صرف ایجاد آن کرده بودند.
معلولانی که در حالت عادی وضعیت درمانی و معیشتی خوبی نداشتند امسال با چالش‌های به مراتب بیشتری روبه‌رو خواهند بود و این هدیه آقای رئیسی به معلولان در سال جدید است.
حالا سفره خانواده‌های معلولان کوچک‌تر از هر وقت دیگری است و دسترسی آنها به دارو و درمان فرزندانشان از هر زمان دیگری سخت‌تر و دورتر شده، این افراد در نبود حمایت دولت دستشان تنگ‌تر از هر زمانی است و از بسیاری از خواسته‌های حداقلی خود نیز چشم پوشیده‌اند.
به لطف دولت سیزدهم اگر افراد دارای معلولیت و سمن‌های فعال در این زمینه تا سال گذشته نسبت به حقوق و قوانین مربوط به خود مطالبه‌گری می‌کردند اکنون باید برای لقمه نانی چانه‌زنی کنند و این یعنی آنها به حدود ۲۰ سال پیش و به زمانی که در این کشور هنوز هیچ قانون مدونی برای معلولان نداشت و ضرورت آن به ذهن هیچ کسی نرسیده بود برگشته‌اند یعنی به سال ۱۳۸3.
در حالی که انتظار می‌رود حمایت‌های دولت از معلولان هر روز و هر سال افزون شود و زندگی معلولان روز به روز سهل‌تر و با رفاه بیشتری همراه شود؛ دولت رفتار نامناسب بیشتری نسبت به این گروه در پیش گرفته است اما عمق این فاجعه به همین‌جا ختم نمی‌شود.
زیر سایه حذف ردیف بودجه قانون مذکور از این پس سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در برابر معلولان وظایف قانونی داشتند، می‌توانند از زیر بار انجام وظایف خود سر باز بزنند و فضا برای این اقدام آنان به حد کافی امن است و اگر بگوییم شاید ایجاد این فضا خواست دولت بوده باشد، بی‌انصافی نکرده‌ایم چراکه حال ماجرا ناقل همین پیغام است.
دولتی که قرار بود از محرومان دستگیری کند تنها مجرای توجه قانونی به یکی از محروم‌ترین گروه‌های جامعه را مسدود و از تخصیص حتی یک ریال بودجه به این حوزه امتناع کرد و در سال 1401 به راحتی از تحقق ۵۰درصدی بودجه سازمان بهزیستی کشور خودداری کرد تا نیمی از تعهدات روزمره این سازمان در قبال میلیون‌ها مددجو ناقص و نیمه‌تمام بماند. اقدامی که تصور آن در ذهن نمی‌گنجد.
زندگی سخت و مشقت‌بار در شأن افراد دارای معلولیت نیست اما این پدیده بیش از هر چیز در شأن دولت نیست. در شأن دولتی نیست که گروهی از شریف‌ترین شهروندان تحت شدیدترین شرایط روزگار بگذرانند و دولت نه تنها برای رفع مشکل آنان راه‌حلی نداشته باشد که راه‌های موجود را هم ببندد.
از دولت انتظار می‌رفت در سال‌های سخت اقتصادی چنان دیوار امنی به دور محرومان بکشد که هیچ توفانی نتواند امنیت آنان را خدشه‌دار کند نه آنکه خود دولت به محض احساس خطر کمبود بودجه ابتدا همان اندک امنیت این گروه را از آنان دریغ کند.
آری این دولت، آن دولت منتخب معلولان نیست. معلولان دولتی را انتخاب کرده بودند که قول حمایت و بهبود شرایط را به آنان داده بود پس حالا شاید بهتر باشد دولت توجه و تمرکز خود را از حوزه معلولان بردارد تا این گروه دست‌کم به زندگی سابق خود برگردند.
از دیگر الطاف دولت به طیف معلول می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۹ درصد از بودجه سازمان بهزیستی کشور به دست این سازمان نرسید و بر این اساس بسیاری از تعهدات قانون بهزیستی در قبال جامعه هدف به ثمر ننشست، تجمعات معلولان تأثیری روی نظر دولت نگذاشت و وعده‌های عوام‌فریبانه سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت به این قشر داده می‌شد در کمال ناباوری پوچ و توخالی از آب درمی‌آمد و عجیب‌تر آنکه تمام این دردها نتوانست جلوی اقدام دولت مبنی بر حذف ردیف بودجه قانون معلولان را بگیرد و مجموعه دولت را نسبت به دردهای افراد دارای معلولیت، متعهد کند.
