به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا جعفری در نخستین جلسه قرارگاه نهضت ملی مسکن شهرهای جدید در سال ۱۴۰۲، با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: به عنوان یکی از متولیان تولید مسکن در کشور باید با تلاش مضاعف در کنار توجه به حوزه مسکن سازی به تولید شهر و ارتقای آن در تمامی ابعاد مورد نیاز اعم از پروژ های روبنایی و زیربنایی، راه، حمل و نقل، ارتباطات تمرکز داشته و در مسیر تحقق شعار سال کوشا باشیم.
وی خطاب به مدیران عامل شهرهای جدید در سراسر کشور تأکید کرد: تمامی شهرها ضمن بومی سازی سیاستهای مدنظر و اولویتهای وزارت راه و شهرسازی هرچه سریعتر برنامه اجرایی خود برای سال جدید را تهیه و برای بررسی نهایی به ستاد ارسال کنند.
جعفری با اشاره به پروژه نهضت ملی مسکن به عنوان اولویت اصلی شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده با حضور وزیر راه و شهرسازی در این مسیر باید از نگاه تصدیگری در تولید مسکن به تولیگری تغییر رویکرد داده و متقاضیان و سازندگان را در این حوزه مدیریت کنیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: اولین قدم در تحقق این سیاست واگذاری قطعات زمینهای آماده شده به سازندگان و انبوه سازانی است که خود مسئولیت ساخت و ساز را برعهده بگیرند. از این رو تمامی بخشهای مربوطه و شرکتهای تابعه موظفند با دستهبندی پروژهها چه در حوزه مسکن و چه در حوزه پروژههای روبنایی به ویژه مسجد، مدرسه و درمانگاه (با توجه به نیاز هر شهر) در این مسیر گام بردارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود بر جانمایی اراضی و تعیین تکلیف هرچه سریعتر ساخت مرحله سوم پروژه نهضت ملی در شهرهای جدید تأکید کرد و گفت: مابقی واحدهای مربوط به این پروژه تا پایان تعهدات شرکت عمران شهرهای جدید باید با توجه به رویکرد جدید احداث و سرریز جمعیت شهرها به سمت شهرکهای در دست ساخت سوق داده شوند.
جعفری در این راستا بر بکارگیری تعاونیهای خوش نام و دارای سابقه موفق در این حوزه تأکید کرد و افزود: تمامی شرکتهای تابعه فراخوانهای پروژههای روبنایی مورد نیاز شهر را به تناسب سرانههای موجود اعلام و در دستور کار قرار دهند.
وی همچنین در خصوص وضعیت پروژههای زیربنایی نیز بیان کرد: همه شهرها باید در بخش فنی و مدیریت منابع مالی در اجرای پروژ های زیربنایی بیشتر دقت کنند و با توجه به تأکید وزیر راه و شهرسازی در تأمین منابع مالی از دستگاههای متولی و خدماترسان استفاده کنند.