به گزارش ایران اکونومیست، علی ادیانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده دولت ضمن طرح تقاضای دولت برای بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی بیان کرد: با توجه به وضعیت تنظیم بازار و فعل و انفعالاتی که شاهد هستیم فوریت این لایحه موضوعیت دارد. برای این‌که دولت بتواند اعلام حکمرانی دقیق، جامع و عالمانه‌ای در عرصه بازار داشته باشد این لایحه را به قید فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
وی در ادامه اظهار کرد: بر مبنای این لایحه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا شده و همگی به این سازمان دولتی که با قید دو فوریت تشکیل خواهد شد منتقل می‌شود.
نماینده دولت در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر براساس این لایحه هیچ توسعه تشکیلاتی اتفاق نمی‌افتد و دولت فربه نخواهد شد بلکه از مجموعه ظرفیت‌های بالفعل موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استفاده خواهد شد تا بازار کنترل شود اما توسعه تشکیلاتی نخواهیم داشت.
ادیانی تاکید کرد: از سوی دیگر با رویکرد کاهش تشکیلات به دولت اجازه داده می‌شود تا دیگر دستگاه‌ها و سایر بخش‌هایی که مرتبط با امور بازرگانی و تنظیم بازار هستند به این سازمان جدیدالاحداث منتقل شود. از سوی دیگر در این لایحه به ایجاد پیشخوان مدیریت داده برای نظارت دقیق‌تر بر زنجیره تولید و توزیع و تامین کالاهای اساسی اشاره شده است.
در نهایت نمایندگان با بررسی این لایحه با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.
