به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری تاس، متن این لایحه در محدودسازی اختیارات ریاست جمهوری در حیطه تسلیحات اتمی توسط "اد مارکی" سناتور و "تد لیو" عضو کنگره مطرح شده است.
آنها پیشنهاد داده‌اند که ریاست جمهوری ایالات متحده از صدور دستور انجام یک حمله اتمی بدون تاییدیه کنگره منع شود.
دفتر سناتور مارکی اعلام کرد: هیچ رئیس جمهوری حق و اختیار قانونی ندارد تا به صورت یکطرفه دستور جنگ یا حمله اتمی را صادر کند.
تد لیو نیز اعلام کرد: فقط کنگره وظیفه قانونی را برای اعلام جنگ یا تصمیم گیری برای ضرورت یک حمله اتمی در اختیار دارد.
در پیش نویس این لایحه همچنین آمده است: ریاست جمهوری ایالات متحده تنها اختیار دارد که اجازه استفاده از تسلیحات هسته‌ای را بدهد، دستوری که افسران نظامی ایالات متحده باید مطابق با تعهدات خود تحت قانون یکسان عدالت نظامی اجرا کنند. کنگره با توجه به قدرت انحصاری آن بر اساس قانون اساسی برای اعلام جنگ، باید کنترل‌ها و توازن‌های معنی‌داری را برای این اختیار ریاست جمهور برای مجوز استفاده از سلاح هسته‌ای فراهم کند.
در متن این لایحه همچنین ذکر شده است: تدوین کنندگان قانون اساسی می‌دانستند که چنین تصمیم بزرگی به جنگی می‌انجامد که می‌تواند تلفات و خرابی‌های زیادی را در جامعه مدنی به جای بگذارد و به همین دلیل، چنین تصمیمی باید توسط نمایندگانی از مردم و نه فقط توسط یک فرد گرفته شود. تسلیحات اتمی به طرز منحصر به فردی سلاحی قدرتمند هستند که ظرفیت کشتار میلیون‌ها نفر را دارند و پیامدهای بهداشتی و محیط زیستی بلندمدتی را در سراسر جهانی برجای می‌گذارند و به صورت مستقیم صلح جهانی را تضعیف می‌کنند و آمریکا را در معرض خطری موجودی از جانب حملات تلافی جویانه اتمی قرار می‌دهند.
مارکی و لیو نخستین بار در ۲۰۱۶ لایحه‌ای مشابه را به کنگره ارائه کردند که تصویب نشد.
