به گزارش ایران اکونومیست، در روزهای گذشته برخی از نمایندگان در گفت و گو با رسانه ها از حذف واردات خودروهای دست دوم به کشور انتقاد کردند که پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دنبال داشت که بر این باور بود: مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشندهها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد.
با این وجود برخی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه در نطق میان دستور و تذکر شفاهی خود لزوم ساماندهی بازار خودرو را متذکر شده و واردات خودروی سواری دست دوم را یکی از راههای آن دانستند.
در همین پیوند، "سید رضا فاطمیامین" وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه واردات خودروی کارکرده در دستور کار قرار دارد، خاطرنشانکرد: روز گذشته از مراجع حاکمیتی مصوبهای گرفتیم که مانع واردات خودرو را برطرف میکند.
وی همچنین بیانداشت: برخی مونتاژکاران خودرو بازار را به هم می ریختند و برای فروش خودرو، سکه دریافت میکردند.
فاطمیامین گفت: برای رفع این وضعیت و مقابله با مافیا اقدام کردیم.
نیمه اردیبهشت، آغاز ثبتنام جدید خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از آغاز ثبتنام جدید خودرو از نیمه اردیبهشت خبر داد.
وی خاطرنشانکرد: تقریبا به همه افرادی که ثبتنام کنند خودرو تحویل داده میشود.
فاطمیامین ادامهداد: از اواخر امسال هم فروش اقساطی و لیزینگی خودرو آغاز خواهد شد.