به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از حامیان پرشور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در یک ورزشگاه در آنکارا برای اعلام طرح حزب عدالت و توسعه (AKP) برای پیروزی در رای گیری ۱۴ مه حاضر شده بودند تا شاهد نمایش قدرت او در سخت‌ترین آزمون انتخاباتی‌اش باشند.
این مراسم به صورت زنده از سوی تمامی کانال‌های خبری ترکیه پخش شد و پوشش خبری تجمع مشابهی را که همزمان توسط مخالفان در شهر چاناکاله در غرب برگزار می شد، متوقف کرد.
این رهبر ۶۹ ساله ترکیه با خشم عمومی به دلیل بحران شدید اقتصادی و واکنش تاخیری دولت به زلزله فوریه که در آن بیش از ۵۰۰۰۰ نفر کشته شدند، مواجه است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او در برابر کمال قلیجداراوغلو، رهبر سکولار حزب مردم جمهوری‌خواه (CHP) رقابت سخت و یا حتی شکست را پیش رو دارد. کنترل آتی پارلمان توسط حزب عدالت و توسعه نیز در تردید جدی به نظر می‌رسد.
اما اردوغان در حالی که با میکروفون در دست روی صحنه بالا و پایین می‌رفت با همان شیوه قدیمی خود که به او در بیش از دوجین انتخابات در طی دو دهه گذشته کمک کرده خطاب به جمعیت گفت: ترکیه چاره‌ای جز قوی بودن، قوی ماندن و قوی‌تر شدن ندارد تا دوباره در گودال اسارت سیاسی و اقتصادی نیفتد.
او بارها به کودتای نافرجام اما خونین ۲۰۱۶ اشاره کرد و رقبای خود را به عنوان مهره‌های دولت های خارجی که در امور ترکیه مداخله می‌کردند، معرفی کرد و گفت: ما اینجا هستیم تا درهای "قرن ترکیه" را به همراه ملتی که در برابر کودتاچیان و امپریالیست‌های جهانی ایستادند، بگشاییم.
اردوغان همچنین آشکارا سنت‌های محافظه‌کارانه اجتماعی حزبش را ستود و گفت: حزب عدالت و توسعه فراتر از اینکه یک حزب سیاسی به معنای کلاسیک آن است، جنبشی است که علت، رویا، بینش و وجدان دارد. کل جهان اسلام در حال تماشای اتفاقات روز ۱۴ مه است. نظرسنجی‌ها نشان می دهد که اردوغان و قلیچداراوغلو به دور دوم انتخابات در ۲۸ مه راه پیدا خواهند کرد. اما ۱۴ مه به طور قطعی تعیین خواهد کرد که آیا اردوغان و حزب عدالت و توسعه می توانند کنترل پارلمان را از طریق اتحاد با یک گروه راست افراطی حفظ کنند یا خیر. اردوغان در دهه دوم حکومتش بسیاری از اختیارات قوه مقننه را سلب کرد. اپوزیسیون می‌خواهد با بازپس‌گیری کنترل پارلمان و سپس دادن آزادی بیشتر به وزارتخانه‌ها و سایر نهادها برای عمل به تنهایی، روند را معکوس کند. موفقیت هر یک از طرفین تا حدی به این بستگی خواهد داشت که رای دهندگان به چه کسی اعتماد بیشتری داشته باشند تا اقتصاد ترکیه را که زمانی شکوفا شده بود از وخیم ترین بحران خود در تمام دوران حکومت اردوغان خارج کند.
نرخ تورم ترکیه در سال گذشته به ۸۵ درصد رسید و لیر تقریباً نیمی از ارزش خود را به دلیل تمایل بی‌وقفه اردوغان برای دستیابی به رشد از طریق نرخ‌های بهره بسیار پایین از دست داد. اردوغان آن را "مدل اقتصادی جدید" نامید - آزمایشی که کمتر کشور دیگری آن را انجام داده است.
برنامه حزب عدالت و توسعه به یک تغییر سیاست احتمالی اشاره می کند، اما جزئیات کمی ارائه می دهد. در این بیانیه آمده است: یک تیم اقتصادی قوی دوباره در کابینه جدید مسئولیت را برعهده خواهد گرفت.
در ادامه این بیانیه آمده است: «تیم اقتصادی ما چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی ما را در گفتگو و مشورت با مردم، بخش خصوصی و جامعه مدنی به روز خواهد کرد.»
برخی از تحلیلگران این را به عنوان گشایشی برای بازگشت بالقوه به دولت اقتصاددانان با دیدگاه‌های سنتی‌تر می دانستند. اعضای فعلی دولت اردوغان افزایش نرخ بهره پس از انتخابات را به سطوحی که تحلیلگران معتقدند می تواند به بازگرداندن اعتماد به مسیر اقتصادی ترکیه کمک کند، رد کرده‌اند.
مانیفست حزب یک وعده قدیمی برای کاهش تورم "تک رقمی" و در عین حال حفظ نرخ رشد سالانه ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی را تکرار کرد.
