احمد فرهادی- در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره تاثیر افزایش قیمت رسمی خودورها درب کارخانه بر بازار خودرو و همچنین اقتصاد کشور اظهار کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که اینکه ''خودرو'' بسازیم با اینکه ''خودرو''ساز باشیم تفاوت بسیار دارد؛ همیشه خودروسازی آنچنان نقشی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها (در دنیا) داشته که آن را شایسته لقب صنعت مادر (صنعت ِصنعت‌ها) دانسته‌اند؛ این صنعت به دلیل وابستگی به صنایع مختلف به‌عنوان صنعت مادر شناخته می‌شود و ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دارد.
این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه اثرگذاری و تاثیرپذیری روی صنعت خودرو، نقش قابل توجهی در بهبود شرایط اقتصادی یک کشور یا منطقه می‌تواند ایفا کند، گفت: اما اگر همین صنعت پر طمطراق خودروساز به معنای تولید کالا، باشد، زیان اندر زیان تولید خواهد کرد؛ در حال حاضر، زیان انباشته این صنعت به مرز ۹۰ هزار میلیارد نزدیک شده است؛ در حقیقت اوضاع به‌گونه‌ای است که سه ضلع مهم این صنعت هیچکدام دل خوشی از آن ندارند؛ هم مردم از نتیجه کار ناراضی‌اند، هم خودشان از کردارشان و هم دولت از علمکردشان!
وی‌افزود: اگر خوب دقت کنیم، می‌بینیم که اعلام افزایش قیمت خودرو در سال جدید هم نمی‌تواند به هیچ کدام از این سه ضلع کمک موثر کند؛ مردم همچنان ناراضی از افزایش قیمتی که البته تعدیل شده است؛ خودروسازان هم در باطن ناراضی‌اند، چون قادر نیستند با این افزایش قیمت زیان خود را پوشش دهندو دولت هم که در پیچ و تاب ایجاد توازن بین معادله «رشد تولید» و «مهار تورم» گرفتار شده است.
فرهادی در پاسخ به این سوال که راه‌حل چه می‌تواند باشد؟ تصریح کرد: اما راه حل همان است که بوده؛ خودرو سازی به معنای حل شدگی در مبادلات بین‌المللی است؛ در حقیقت به استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در جهان از منظر ظرفیت تولید، ظرفیت فروش و خدمات پس از فروش معنا می‌شود. در صنعت خودروسازی واقعی، باید تولید هر روز بهتر از دیروز باشد؛ به طور مثال تولید خودروهایی با وابستگی کمتر به سوخت‌های فسیلی یا تولید خودرویی با امکان بیشتر؛ در حقیقت صنعت خودرویی موفق و پیشران است که تولید خودروی آن برای خریدارانش رفاه بیشتر به ارمغان بیاورد؛ تولید کالایی که قیمت آن در بازار معین شود؛ بتوان به راحتی خرید، حفظ و جایگزین آن کرد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، کشور ما صنعت خودروسازی دارد که شوربختانه (یا شاید هم خوشبختانه) مهمترین وظیفه آن حفظ اشتغال صنعتی است؛ اگر این صنعت بخواهد به وظیفه ذاتی خود یعنی، افزایش رفاه مردم و مصرف‌کنندگان خود برسد باید از قیدهای دست و پا گیر رهایی پیدا کند.
