به گزارش ایران اکونومیست، احمد صادقی در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورا در تذکری در خصوص رعایت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز گفت: مطابق این آیین نامه عضویت نماینده شورای شهر در کمیسیون های ماده ۷ مناطق آیین نامه مذکور صرفا یک نفر و یک عضو را تأکید کرده است؛ لیکن معرفی چند نفر به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون یک منطقه ، علاوه بر اینکه خلاف آیین نامه بوده، موجب سردرگمی مناطق و قفل شدن فرایند و نارسایی سامانه گردیده است. حتی در صورت تشکیل بیش از یک کمیسیون نیز به هر کمیسیون صرفا یک عضو شورا می بایست به عنوان نماینده معرفی گردد.
وی ادامه داد: تعداد بسیار زیادی از پرونده املاک در فرایند صدور پروانه به دلیل ایجاد این سردرگمی و توقف صورت گرفته در فرایند صدور رأی، نتوانستند که در سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت عوارض مبتنی بر نرخ روز اقدام کنند و علاوه بر آنکه شهرداری تهران از این عوارض محروم ماند ، موجبات ایجاد خسارت به شهروندان شده است. به همین سبب شهرداری تهران می بایست ضمن شناسایی این مالکین و ایجاد خسارت وارد شده بر آنان ، سازوکار جبران خسارت صورت گرفته را فراهم آورد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: همچنین مطابق این آیین نامه صرفا پرونده املاک می‌بایست به شورای اسلامی شهر ارجاع گردد که شرایط احراز باغ مطابق با جزء ۵ بند «د» را داشته باشند و سایر شرایط تشخیص باغ صرفا بایستی در کمیسیون ماده ۷ رسیدگی شود و نیازی به طرح در شورای شهر نمی باشد؛ اما بسیاری از پرونده‌های مطروحه شرایط جزء ۵ بند «د» را ندارند.
صادقی افزود: همچنین مطابق آیین نامه برای احراز شرایط تشخیص باغ طبق جز ۵ بند «د» شوراهای اسلامی شهرها، می بایست ابتدا شرایط و ضوابط خاص این بند را تصویب نموده و پس از تأیید شورایعالی استان ها می‌توان بر مبنای آن اقدام و عمل نمایند. اما هنوز بدون تصویب این ضوابط ، تشخیص باغ و صدور رأی شورای شهر مبنایی نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: همچنین مسئول حسن اجرای آرای کمیسیون ماده ۷ ، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز بوده و ایجاد هرگونه دسترسی ویژه برای ویرایش عوارض و تغییر عوارض خلاف قوانین و مقررات می باشد. متأسفانه در ایام پایانی سال برای شهردار منطقه دسترسی ویژه ایجاد می کنند و این خلاف قانون است. این چه معنی می دهد که سه نفر در کمیسیون رأی می دهند و امضا می کنند ولی شهردار منطقه دسترسی ویژه برایش ایجاد می شود که خلاف قانون است. اجرای هرگونه تغییر قانونی در عوارض صرفا از طریق دبیرخانه می بایست انجام پذیرد.
صادقی ادامه داد: با عنایت به شرایط و امکانات زمانی اعضای شورای شهر و تصریحات آیین نامه اجرایی، پیشنهاد می‌شود هرچه سریعتر تطبیق پرونده‌ها با آیین نامه ملاک عمل صورت پذیرد و موارد خارج از آیین نامه از دستور کار شورای شهر خارج شود.
وی افزود: ضوابط جزء ۵ بند «د» تهیه و به صحن شورای شهر ارجاع گردد تا بعد از تأیید نهایی شورای عالی استانها ملاک عمل قرار گیرد تا اعمال سلایق شخصی به حداقل برسد. همچنین مشابه با نحوه اقدام و توزیع پرونده ها در کمیسیون های ماده ۱۰۰، موارد خارج از انحصار منطقه ای به اعضای شورای شهر به صورت تصادفی ارسال تا نسبت به ثبت امضای عضو شورای شهر اقدام صورت پذیرد.
