
به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی نامه فرماندار تهران درمورد اعتراض هیات تطبیق به بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط موسسه فناوران شهر دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران را روی میز بررسی قرار دادند و نرگس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت در این باره گفت: بررسی اعتراض فرماندار نشان داد که اعتراض وارد است. چرا که بر اساس قانون حداکثر رشد عوارض باید بر اساس نرخ تورم اعلامی باشد و پیشنهاد میشود که نرخ بهای خدمات بر اساس نرخ تورم اصلاح شود.
میثم مظفر در واکنش به این امر تصریح کرد: نرخها بر اساس توافق سه کمیسیون احصا شده است و فرمانداری به مصوبه سال ۹۸ دقت نکرده و اعلام کرده است که رشد ۳۰۰ درصدی در این حوزه داشتهایم؛ اما در مصوبه سال ۹۸ به شورای شهر این اختیار را داده است که هر سال بر اساس نرخ تورم بهای خدمات را افزایش دهد و این اتفاق افتاده است و اعلام فرمانداری بر این اساس که رشد ۳۰۰ درصد بوده بر مبنای سال ۹۸ بوده نه سال ۱۴۰۱ اما باز هم ما بهای خدمات را با افزایش حداکثر ۴۵ درصد اصلاح کردیم که نامه آن آماده شده است و در اختیار هیات رئیسه قرار میدهیم تا به فرمانداری اعلام کند.
به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای شهر تهران سرانجام با رأی مثبت خود به تغییرات نامه فرماندار درمورد اعتراض هیات تطبیق به بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط موسسه فناوران شهر دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران رأی مثبت دادند.