به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، «امیرمحمود غفاری» درباره طرح‌های آزادراهی در حال اجرا و تامین اعتبار آن‌ها افزود: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آزادراهی از طریق مشارکت با بخش خصوصی و غیر دولتی ساخته می‌شوند، به‌طور عمده از طریق مشارکت و به روش احداث، بهره برداری و واگذاری که از ظرفیت قانونی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور استفاده می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گفت: در این راستا مدیریت و راهبری مذاکرات و انعقاد قرارداد پروژه «کمربندی ماهشهر» به ارزش ۱۶ هزار میلیارد ریال و مدیریت و راهبری مذاکرات و انعقاد قرارداد پروژه «قطعه ۷ و ۸ اصفهان- شیراز» به ارزش ۳۸ هزار میلیارد ریال و مدیریت و راهبری مذاکرات و انعقاد تفاهم‌نامه پروژه «ایسین- تونل شهید میرزایی» به ارزش ۶۶ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال و مدیریت و راهبری مذاکرات و اخذ مصوبه هیات دولت برای پروژه «چالوس- رامسر» به ارزش ۶۵۰ هزار میلیارد ریال از جمله اقدامات این معاونت بوده است.
وی ادامه‌داد: همچنین تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق استفاده از تسهیلات شبکه بانکی کشور، اقدامات و پیگیری‌های مقتضی معمول و در سال ۱۴۰۱ تاکنون برای ۲۴ پروژه مهم و اولویت دار این وزارت خانه که اکثرا دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد هستند، موفق به انعقاد تفاهم‌نامه پرداخت تسهیلات از شبکه بانکی کشور (به مبلغ اصل تسهیلات برابر ۳۷ هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال) و ضمانت‌نامه باز پرداخت تسهیلات مذکور از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اخذ شده است.
غفاری بیان‌داشت: با پیگیری‌های به عمل آمده تاکنون مبلغ بیش از پنج‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تسهبلات مذکور از طریق بانک‌های طرف قرارداد به پروژه‌های مذکور تخصیص یافته و بقیه تسهیلات نیز همزمان با انجام عملیات اجرایی و منطبق با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها کارسازی خواهد شد.
در راستای استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) علاوه بر پروژه‌های مذکور، برای ۳۵ طرح دارای اولویت وزارت راه و شهرسازی نیز در سال جاری موافقت اصولی مجوز ماده (۵۶) از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده است که مراحل مذاکرات با شبکه بانکی جهت انعقاد قراردادهای تأمین مالی تا حصول نتیجه نهایی در دست پیگیری است.
همچنین این معاونت با استفاده از تجربه حاصله از اجرای بند (ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پیشنهادات خود برای اصلاح بند مذکور در قانون بودجه سال آتی را به منظور تسهیل و تسریع تأمین مالی پروژه‌ها از طریق ماده (۵۶) ارائه کرده که با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موارد اصلاحی به تصویب رسید.
