به گزارش ایران اکونومیست با وجود تورم ۴۰ درصدی و کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر، همچنان اکثریت مردم بخصوص طبقات ضعیف‌تر جامعه، از تسهیلات شبکه بانکی بی‌بهره هستند و به همین علت، بار تورم را بیش از گذشته بر دوش خود حس می‌کنند. فقدان نظام اعتبارسنجی جامع و دقیق، موجب بی‌بهره ماندن افراد واجد شرایط از وام بانکی جهت جبران قدرت خریدشان شده است.
با وجود گذشت سال‌ها از تدوین قوانین مربوط به اعتبارسنجی و پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی به منظور کاهش ریسک نکول و عمل به تسهیلات و تعهدات بانکی، هنوز آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، یا تدوین نشده‌اند یا در صورت تدوین و تصویب، به یکدیگر اتصال و سرویس‌دهی ندارند یا به دلیل تعلل در اجرای مفاد آن، فاصله زیادی با ایجاد سیستم اعتبارسنجی مدرن برای بهبود سیستم اعطای تسهیلات، به‌ویژه وام‌ها و اعتبارات خرد دارند.
از سنجش اعتبار ۱۵ سال گذشت
در حال حاضر، ۱۵ سال از تصویب «آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار» می‌گذرد. اسفندماه ۱۳۸۶، هیئت وزیران بر اساس مواد ۵ و ۸ قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها»، این آئین‌نامه را تصویب کرد. طبق ماده ۲ آئین‌نامه، تأسیس شرکت سنجش اعتبار برای گردآوری، نگهداری و پردازش داده‌های اعتباری اشخاص (حقیقی و حقوقی) پیش‌بینی‌شده تا در قبال دریافت هزینه‌ی معین، اطلاعات لازم را برای بهره‌برداری در اختیار استفاده‌کنندگان مجاز یا اشخاص قرار دهد. البته این آئین‌نامه به دلیل نیاز به قواعد جدیدتر و دقیق‌تر در عملیات اعتبارسنجی و بهبود کیفیت خدمات گزارشگری اعتباری، در سال ۱۳۹۸ با اصلاحاتی مواجه شد.
با گذشت یک‌دهه و نیم از این قانون، گزارش‌ها و اخبار منتشرشده همچنان از ریسک نکول بالا خصوصاً در وضعیت اقتصادی کنونی به دلیل نبود سیستم اعتبارسنجی جامع و دقیق و نیز مشکلات ارائه تسهیلات خرد بدون وثیقه و بر مبنای گزارش اعتباری و رتبه اعتبارسنجی افراد حکایت دارد و حتی خود دولت نیز به این امر معترف است. در همین رابطه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروردین‌ماه ۱۴۰۱، از تمرکز بر رفع مشکلات اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خرد بانکی بدون ضامن خبر داده بود. احسان خاندوزی برای تحقق این امر، برنامه‌ها و راهکارهایی شامل مدرن‌سازی صنعت اعتبارسنجی، شکل‌گیری نهادها، قرار گرفتن اطلاعات جمعیت ۸۰ میلیون نفری در نهادهای اعتبارسنجی، به‌روزرسانی آن و ملاک قرار نگرفتن اعتبارسنجی ۱۰ سال پیش را اعلام کرد اما وضعیت موجود نشان می‌دهد چالش‌های قبلی همچنان پابرجاست.
چالش‌های سنجش اعتبار
نداشتن رتبه اعتباری در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان، توسط بخش عمده‌ای از ایرانیان خصوصاً کسانی که تا کنون وام نگرفته‌اند، عدم جامعیت اطلاعات و به‌روز نبودن اعتبارسنجی مشتریان، مانند کسانی که قبلاً ریسک نکول بالا داشته‌اند اما اکنون خوش‌حساب شده‌اند ولی همچنان رتبه اعتباری پایین دارند، تنها بخشی از این چالش‌هاست. این ایرادات موجب شده که بسیاری از افراد خصوصاً در این شرایط دشوار اقتصادی، به دلیل بوروکراسی‌های پیچیده‌ی بانکی و مشکلات اعتباری بانک‌ها از دریافت تسهیلات خرد بدون نیاز به وثیقه یا ضامن، محروم بمانند.
وضعیت موجود و اظهارات دولتمردان نشان می‌دهد که شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان که آبان‌ماه ۱۳۸۵، با حمایت وزارت اقتصاد، نظارت بانک مرکزی، مشارکت بانک‌های کشور و برخی شرکت‌های بزرگ بیمه و لیزینگ تأسیس شده، به عنوان یک شرکت سنجش اعتبار، به هدف خود یعنی مدیریت ریسک سیستم اعتباری از طریق ارائه خدمات رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی نائل نشده است. این در حالی است که شرکت مذکور، تنها نهاد اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی است و عملاً فضای رقابتی برای صدور مجوز به سایر مؤسسات و شرکت‌های فعال در حوزه اعتبارسنجی وجود ندارد. با این همه، تحقیقات معتبر نیز موید ناکارآمدی سیستم اعتبارسنجی در کشور برای ارائه تسهیلات خصوصاً اعتبارات خرد است.
سهم بانک‌ها در تسهیلات: ۵۰ درصد، ذهنیت منفی ۸۳ درصد!
طبق گزارش منتشرشده شرکت معتبر مشاوره مدیریت ایلیا در تابستان ۱۴۰۱، حدود ۸۳ درصد مردم ذهنیت خوبی از شرایط وام و اعتبار در کشور ندارند. مهم‌ترین چالش متقاضیان، فرایند سختگیرانه وام، تأمین وثیقه‌های سنگین، ضامن معتبر و مبالغ پایین وام با کارمزد بالاست. همچنین حدود یک‌سوم شهروندان تاکنون یا وام نگرفته‌اند و یا بعد از گرفتن آن، پشیمان شده‌اند! نکته حائز اهمیت دیگر، نقش ۵۰ درصدی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری در ارائه تسهیلات و وام به متقاضیان است. این امر، بیانگر سهم بالای بازیگران مالی جدید مانند فین‌تک‌ها یا مؤسسات فناوری مالی و نیز قرض‌الحسنه‌های خانوادگی بعد از بانک‌ها، در زمینه ارائه تسهیلات خرد به مردم است.
بهبود شرایط اعتبارسنجی، در حال حاضر که بسیاری از بانک‌ها به دلیل کمبود اعتبارات، توجیهات منطقی یا بهانه‌های واهی، از ارائه تسهیلات خرد به مردم خودداری می‌کنند، نمود بیشتری دارد و بسیاری از متقاضیان دریافت وام را به سمت لندتک‌ها (واسطه‌های مالی بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده در بستر پلتفرم‌های اینترنتی) سوق داده است؛ پلتفرم‌هایی که اگرچه نرخ سود تسهیلات آنها اغلب بالاتر از بانک‌هاست، اما به دلیل تسهیل فرایند اعطای تسهیلات و غیرحضوری بودن آن، مردم به‌ویژه دهک‌های پایین اقتصادی جامعه برای دریافت تسهیلات خرد به سوی این بازیگران مالی مهاجرت کرده‌اند.
سامانه‌های پیشگیری از انباشت مطالبات، ۴ سال گذشت
علاوه بر آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار که با توجه به اظهارات دولتمردان، نتایج مؤسسات پژوهشی و گزارش‌های رسانه‌ای درباره گلایه‌های متقاضیان از نحوه دریافت تسهیلات و فقدان سیستم اعتبارسنجی مناسب، هنوز در اجرا توفیق لازم را پیدا نکرده، «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی»، چهار سال قبل، یعنی اواخر اسفندماه ۱۳۹۷ تصویب شد.
بر اساس این آئین‌نامه، رتبه‌بندی اعتباری شاخصی است که توسط شرکت‌های فعال در این حوزه تعیین می‌شود و بیانگر احتمال ایفای به‌موقع تعهدات اشخاص یا تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار یا تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر است. این موضوع از طریق بررسی نظام‌مند توانایی‌ها و تمایل به ایفای تعهدات افراد صورت می‌گیرد. نکته حائز اهمیت در این آئین‌نامه، راه‌اندازی یا به‌روزرسانی هشت سامانه زیر توسط دستگاه‌های متولی، به منظور ساماندهی وضعیت نابسامان مطالبات غیرجاری بانک‌ها و بهبود سیستم اعتبارسنجی، طبق ماده ۲ است:
مأموریت مهم بانک مرکزی و سامانه سمات
واگذاری مسئولیت ایجاد و بروزرسانی چهار سامانه در آئین‌نامه یادشده به بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری، بیانگر سهم ویژه‌ی این نهاد برای کاهش ریسک نکول ناشی از تسهیلات اعطایی از طریق اعتبارسنجی ملی در سطح کلان است. همچنین در بین سامانه‌های هشتگانه‌ی یادشده، مأموریت سمات یعنی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات، بسیار ویژه است. هدف این سامانه، دریافت اطلاعات از هفت سامانه دیگر به منظور پیش‌بینی اعمال قوانین و نظارت بر تسهیلات‌دهی و ایجاد تعهدات بانک‌هاست.
در این رابطه، طبق ماده ۲ آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار (۱۳۹۸)، شورای سنجش اعتبار به ریاست قائم‌مقام بانک مرکزی تشکیل شده و هدف آن، نظارت بر حسن اجرای مفاد آئین‌نامه، سیاست‌گذاری، هماهنگی و راهبری نظام اعتبارسنجی در کشور است.
با وجود پیشرفت‌ها و اصلاحات انجام‌شده از نظر قانونگذاری طی یک دهه گذشته، به‌ویژه سال‌های اخیر، سیستم اعتبارسنجی کشور هنوز با ایرادات و چالش‌های زیادی در حوزه تدوین مقررات، دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این زمینه، حداقل دو مانع اصلی در مسیر آنچه که وزیر اقتصاد از آن به عنوان «اعتبارسنجی مدرن» نام برده، مشاهده می‌شود.
ایرادات دوگانه، از فقدان دستورالعمل تا عدم اتصال سامانه‌ها
ایراد اول نقص در تدوین کامل دستورالعمل‌های آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار (۱۳۹۸) است. آخرین وضعیت دستورالعمل‌های مرتبط با این آئین‌نامه نشان می‌دهد هنوز دستورالعمل‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص و امنیت اطلاعات سامانه‌های اعتبارسنجی موجود نیست و بانک مرکزی به عنوان متولی و راهبر نظام اعتبارسنجی در این زمینه، بعد از گذشت سه سال تعلل ورزیده است. همچنین، هرچند دستورالعمل‌های مربوط به نظارت بر عملکرد شرکت اعتبارسنجی، احراز صلاحیت حرفه‌ای هیئت‌مدیره شرکت اعتبارسنجی، رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به گزارش اعتبارسنجی و نحوه ارائه اطلاعات، تشویقات و تنبیهات تأمین‌کنندگان تدوین شده اما هنوز نشانه‌هایی از اجرای مفاد این دستورالعمل‌ها مشاهد نمی‌شود.
ایراد دوم، عدم اتصال کامل سامانه‌های مرتبط با آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی به همدیگر خصوصاً به سامانه سمات است. فارغ از مزایا و معایب سامانه‌های متعدد و مرتبط با اعتبارسنجی و تسهیلات، زیرنظر دستگاه‌های مختلف اجرایی که فی‌نفسه چالش‌برانگیز است، هنوز پنج سامانه شامل سامانه ملی اعتبارسنجی، سامانه شناسایی روابط اشخاص، سامانه جامع صورت‌های مالی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی، سامانه تعهدات رسمی، ضمانت‌ها و اموال مقیدشده اشخاص، هنوز به سامانه سمات متصل نشده‌اند و سامانه جامع ثبت معاملات توسط وزارت صمت، هنوز ایجاد نشده است!
اهمیت اتصال و سرویس‌دهی این سامانه‌ها به سمات، در این است که این سامانه، وظیفه نظارت بر تسهیلات و تعهدات بانک‌ها را برعهده دارد. این ایراد بزرگ سامانه‌ها، خصوصاً عدم اتصال و عدم سرویس‌دهی سامانه ملی اعتبارسنجی به سمات، عملاً خط بطلانی بر بهبود وضعیت اعتبارسنجی می‌کشد و رفع مشکلات این حوزه را با چالش و عقب‌ماندگی بیشتر مواجه می‌سازد.
قوانین روی کاغذ، اعتبارسنجی و تسهیلات روی هوا!
علاوه بر چالش‌های قانونی یادشده در آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار، آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی و نیز مشکلات ناشی از اشتراک‌گذاری داده‌ها در کشور، حتی هنگامی که قوانینِ اصلاح‌شده، به‌روز و منسجم در حوزه اعتبارسنجی تدوین شده، باز هم موضوعاتی مانند عدم اجرای الزامات قانونی با کیفیت مناسب و نیز تعلل در اجرای مقررات، موجب غفلت تاریخی در حوزه اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات شده است.
همچنین نگاه انحصاری بانک مرکزی مبنی بر صدور مجوز صرفاً برای شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان و جلوگیری از فضای رقابتی برای سایر فعالان این عرصه از نظر ارائه مجوز، موجب شده که با وجود گذشت حدود دو دهه از تدوین مقررات اولیه در حوزه اعتبارسنجی و تأسیس شرکت یادشده، همچنان شاهد ناکارآمدی در سیستم اعتبارسنجی کشور باشیم.
سخن باریک‌تر از مو اینجاست که قوانین، صرفاً برای نگارش روی کاغذ نیستند، باید قابلیت اجرایی داشته باشند و اجرا شوند؛ قبل از آنکه زود، دیر شود!
