به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری فرانسه، "انور ابراهیم" نخست وزیر مالزی همچنین هدف از این آمادگی را حمایت و نگهبانی از تلاش‌های اکتشافی انرژی کشورش در این آبراه دانست.
چین مدعی مالکیت این دریاست که آبراهی استراتژیک محسوب می‌شود و این در حالیست که بر اساس یک حکم بین‌المللی، ادعای پکن درباره مالکیت این دریا بر اساس و مبنای حقوقی نیست.
فیلیپین، ویتنام، مالزی و برونئی نیز مدعی مالکیت این آبراه هستند و آمریکا اگرچه هیچ ادعایی ندارد اما ناوهای نیروی دریایی این کشور با هدف ارزیابی آزادی عبور و مرور در آب‌های بین‌المللی در دریای چین جنوبی حضور دارند.
انور ابراهیم که خود اخیرا به پکن رفته گفت این مساله حساس در دیدارش با شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین مطرح شد و این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که کمپانی دولتی انرژی "پتروناس" مالزی بزرگترین سکوی نفتی در این دریای مورد مناقشه را دارد.
نخست وزیر مالزی ادامه داد: من گفتم که ما به عنوان یک کشور کوچک به منابعی چون نفت و گاز نیاز داریم و باید به پروژه‌های اکتشافی خود ادامه دهیم. اما اگر این شرایط قابل مذاکره باشد، ما آماده مذاکره هستیم.
انور ابراهیم اطلاعات بیشتری درباره گفت‌وگویش با رئیس جمهوری چین ارائه نکرد.
مقام‌های دولت پکن ضمن تاکید بر ادعای مالکیت بر دریای چین جنوبی در سال‌های اخیر یکسری تحولات را در ساخت جزایر مصنوعی از جمله برخی باندهای فرودگاهی و تاسیسات نظامی در این منطقه آبی تسریع کرده است.
کشورهای منطقه نیز ناوهای چینی را به ترساندن و ایجاد رعب و وحشت برای قایق‌های ماهیگیری خود متهم کرده‌اند.
در سال ۲۰۲۱، دولت کوآلالامپور سفیر چین را پس از آن احضار کرد که ناوهای چینی وارد منطقه اقتصادی دریایی در این آب‌های مورد مناقشه شده بودند. اوایل همان سال، جنگنده‌های مالزی ۱۶ فروند جنگنده ارتش چین را که در نزدیکی برونئی پرواز می‌کردند، رهگیری کردند.
